Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 785093 · 24/05/2012
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 785093, arrêt du 24 mai 2012
Mots-clés: تشخيص خاطئ · عملية جراحية · فقدان عضو · خطأ طبي · مسؤولية العيادة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعتبر التشخيص الخاطئ للمرض، المستند إليه لإجراء عملية جراحية تسببت في فقدان أحد الأعضاء، خطأ طبيا موجبا للمسؤولية الطبية للعيادة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 124 و 182 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0785093 قرار بتاريخ 2012/05/24
قضية العيادة الطبية المختصة ضد (ع.ه)
الموضوع: مسؤولية طبية
الكلمات الأساسية: تشخيص خاطئ - عملية جراحية - فقدان عضو - خطأ طبي- مسؤولية العيادة.
المرجع القانوني: المادتان 124 و 182 من القانون المدني.
المبدأ : يعتبر التشخيص الخاطئ للمرض، المستند إليه لإجراء عملية جراحية تسببت في فقدان أحد الأعضاء، خطأ طبيا موجبا للمسؤولية الطبية للعيادة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2011/05/18 وعلى مذكرة الّرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوراوي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلبت الطاعنة العيادة الطبية المختصة الكائن مقرها (......) الممثلة من طرف مديرها بواسطة محاميها الأستاذ طويلي أحمد مليك المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر بتاريخ 2011/04/07 فهرس رقم 11/1706 عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة المدنية القاضي بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة باب الوادي بتاريخ 2010/11/30 تحت رقم 10/1964 الذي قضى بقبول رجوع الدعوى بعد الخبرة شكلا، وفي الموضوع: إفراغ الحكم الصادر بتاريخ 2009/11/17 المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل البروفيسور (م.ا)، المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة بتاريخ 2010/04/21 وبالنتيجة إلزام المدعى عليها العيادة عجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية الطبية المختصة بأن تدفع للمدعية في الرجوع مبلغ أربعة ملايين دينار جزائري جبرا للأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها من جراء استئصال جهازها التناسلي مع تحميلها المصاريف بما فيها مصاريف الخبرة.
حيث قدمت المطعون ضدها بتاريخ 2011/07/27 بواسطة الأستاذ بعوش عبد الوهاب المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جواب طلبت من خلالها رفض الطعن لعدم تأسيسه.
وحيث وبمحضر تبليغ معدّ بتاريخ 2011/08/09 من طرف المحضرة القضائية الأستاذة مرياي صونيا لدى اختصاص مجلس قضاء الجزائر، تم تبليغ رسميا المذكرة الجوابية لمحامي الطاعنة.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض.
الوجه الأوّل : المأخوذ من انعدام التسبيب، وجاء فيه أن القرار المطعون فيه أيّد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة باب الوادي بتاريخ 2010/11/30 الذي اعتمد الخبرة الثالثة المنجزة من طرف الخبير البروفيسور (م.١) دون أخذ بعين الاعتبار تطوّر الأحداث ودون تبيان العلاقة السببّية بين الوقائع والضرّر.
وفضلا عن ذلك المجلس لم يناقش الصفحة الثامنة من تقرير الخبرة التي أكدّ فيها الخبير أنه كان على المدعية في الطعن، القيام بتأكيد تشخيصها من طرف فريق متعدّد الاختصاصات، وهذا الأمر يتجاوز اختصاص المخبر وأنه كان يتعيّن على المجلس تبرير نفسيره لمسألة الاعتماد في إجراء عملية استئصال الرحم على التحليل المجري من قبل الطاعنة دون إعادة التحاليل.
الوجه الثاني : المأخوذ من نقص التأسيس القانوني، حاصله أن الطبيب ملزم بأداء عمله الطبيّ وفق التقنيات العملية المكتسبة عند تاريخ العلاج وغير ملزم بنتيجة ولا يعتبر الخطأ في التشخيص والتحليل خطأ طبيا إلا إذا كان ناتج عن جهل ظاهر وتهاون كبير غير مقبول وأنه على المحكمة إخضاع تقييمها للأضرار إلى معايير موضوعية، مثل أهمية وخطورة الأضرار وسن الضحية ونشاطها المهي، وقضاة المجلس لم يستندوا في قرارهم إلى نص قانوني أو تنظيمي ولم يبّينوا أسباب أخذهم بنتائج الخبرة الثالثة، واعتبارهم أن خطأ الطاعنة يرتب مسؤوليتها عن ضرر استئصال رحم المطعون ضدها لاسيما أن قرار إجراء هذه العملية الجراحية يستوجب الاعتماد على تحاليل أخرى، ولم يبيّنوا أيضا العناصر المعتمدة في تقدير التعويض.
الغرفة المدنية
عن الوجه الأوّل :
حيث إن الدفوع التي تثيرها الطاعنة في هذا الوجه من شأنها مناقشة المجلس فيما استخلصه من وقائع القضية ونتائج الخبرة الثالثة المنجزة من طرف الطبيب (م.١) وهي أمور موضوعية خاضعة لسلطته التقديرية متى أبرز العناصر المعتمدة في أخذه نتائج الخبرة وعلّل قضائه.
وحيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن المجلس برّر قضائه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالمصادقة على الخبرة الطبية للخبير الطبيّ (م.١)، وإلزام الطاعنة بتعويض المطعون ضدها عن أضرارها الجسمانية والمعنوية، باستخلاصه من عناصر هذه الخبرة، أن العيادة الطبية الطاعنة التي قامت في مخبرها للتشريح الباطني، بقراءة خاطئة لتحليل فرش الزجاجية للعينات بعد الخزعة، التي أخذت من ظهر عنق رحم المطعون ضدها، وأتت بتشخيص خاطئ يؤكد وجود سرطان خبيث في ظهر عنق الرحم، وهي المسؤولة الوحيدة عن الأضرار اللأحقة بالمطعون ضدها، جراء عملية استئصال جهازها التناسلي وتوابعه، بالرغم أن مرضها غير سرطاني ولا يستلزم استئصال جهازها التناسلي.
وحيث خلافا لما تدعيه الطاعنة قضاة المجلس بهذا التعليل قد أتوا بأسباب كافية أبرزوا من خلالها العناصر المعتمدة في اعتبارهم الخطأ الطبيّ للعيادة الطبية الطاعنة هو السبب الناجم عنه ضرر استئصال الجهاز التناسلي للمطعون ضدها كما بيّنوا العلاقة السببية بين فعلها الخاطئ والأضرار محل طلب التعويض، وعليه يتعيّن رفض الوجه.
عن الوجه الثاني:
حيث أن هذا الوجه المعنون، بنقص التأسيس القانوني ليس من الحالات التي يبنى عليها الطعن بالنقض والمحدّدة حصرا بنص المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلا أن الدفوع المثارة في محتواه تفيد أنه مأخوذ من حالة انعدام الأساس القانوني.
وحيث خلافا لما تدعيه الطاعنة تشخيصها الخاطئ لمرض السرطان، والمستند إليه في إجراء عملية استئصال الجهاز التناسلي وتوابعه للمطعون ضدها يعتبر خطأ طبيا يستوجب تعويض الأضرار الناجمة بسببه، وعدم ذكر النصوص القانونية المطبقة في النزاع ليس سببا للنقض طالما قضاة الموضوع طبقوا القاعدة القانونية التي تتضمنها، والتعليل الذي أتى به المجلس المبرز للأسانيد المعتمدة في تحميلها المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالمطعون ضدها جراء عملية استئصال جهازها التناسلي المتخذة بناء على تشخيصها الخاطئ، يجعل قراره يجد أساسه القانوني في أحكام المادة 124 من القانون المدني.
حيث فضلا عن ذلك المجلس بتأييده الحكم المستأنف قد تبني أسبابه المبيّن فيها أن المحكمة استنادا إلى المادة 182 من القانون المدني أسست تقديرها لمبلغ التعويض الغرفة المدنية على طبيعة الضرر المتمثل في فقدان المطعون ضدها عضو من أعضائها، وعلى نسبة العجز الجزئي الدائم الناتجة عن هذا الضرر والمحدّدة في الخبرة ب %50 وكذا وصف الضرّرين الجسماني والجمالي وبذلك قضاة الموضوع قد بيّنوا العناصر المعتمدة في تقدير التعويض، وعليه الوجه كسابقه غير مؤسس يتعيّن رفضه وبالتالي رفض الطعن.
حيث أن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
قرّرت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر ماي سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير زرهوني زوليخة كراطار مختارية حفيان محمد
بحضور السيد : عيبودي رابح - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط مجلة المحكمة ا