Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 8173 · 11/01/2017

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 8173, arrêt du 11 janvier 2017

أجل

Mots-clés: طعن بالنقض · تبليغ

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يبدأ سريان أجل إخطار لجنة التعويض (06 أشهر)، في حالة الطعن بالنقض في القرار القاضي بالبراءة، من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا وليس من تاريخ تبليغه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المواد 137 مكرر، 137 مكرر 4 و 528 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 008173 قرار بتاريخ ⁦2017/01/11⁩

قضية (ق. م) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع: أجل

الكلمات الأساسية: طعن بالنقض - تبليغ.

المرجع القانوني: المواد 137 مكرر، 137 مكرر 4 و 528 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : يبدأ سريان أجل إخطار لجنة التعويض (06 أشهر)، في حالة الطعن بالنقض في القرار القاضي بالبراءة، من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا وليس من تاريخ تبليغه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:

بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر ومايليها من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2016/05/03⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد محدادي مبروك الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المدعي (ق.م) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في 03 ماي 2016 بواسطة محاميته الأستاذة بن زرقة فاطمة ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ مليونان (⁦2.000.000⁩) دج تعويضا من قرارات لجنة التعويض عن الضررين المادي والمعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة ما بين 13 أفريل 2014 إلى غاية 03 ديسمبر 2014.

وحيث أن المدعي (ق.م) قد أوضع في مضمون عريضته أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة حجوط بتهمة هتك العرض الفعل المنصوص عليه و المعاقب بالمادة ⁦1/336⁩ من قانون العقوبات.

وأودع في الحبس المؤقت بتاريخ 13 أفريل 2014 بأمر إيداع صادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة حجوط، و في 03 ديسمبر 2014 أصدرت محكمة الجنايات بمجلس تيبازة حكما قضت فيه بالنسبة للعارض ببرائته من التهمة الموجهة إليه.

وعلى إثر الطعن بالنقض المرفوع ضد هذا الحكم من طرف السيد النائب العام قضت المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 18 جوان 2015 برفض الطعن موضوعا.

وحيث أن في هذه الحالة أصبح الحكم الصادر في 03 ديسمبر 2014 عن محكمة الجنايات بتيبازة نهائيا و حائز لقوة الشيء المقضي به .

وحيث أن المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة أودع مذكرة جوابية مؤرخة في 27 جويلية 2016 بواسطة محاميته الأستاذة: يوسفي مسلوب فتيحة طلب فيها التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لورودها خارج الأجل القانوني و أحتياطيا في الموضوع منح المدعي تعويض عن الضرر المادي قدره ⁦383.333⁩ دج وتعويض عن الضرر المعنوي قدره ⁦80.000⁩ دج.

وحيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 17 نوفمبر 2016 التصريح بعدم قبول طلب المدعى شكلا لوروده خارج الأجل القانوني.

وعليه فإن لجنة التعويض بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.

من قرارات لجنة التعويض وبعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر السيد مبروك محدادي.

بعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام.

بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر 3 من قانون الاجراءات الجزائية.

وبعد المداولة القانونية:

في الشكل:

حيث أن المدعي (ق.م) أودع عريضة مؤرخة في 03 ماي 2016 أمام كتابة البط للج لت وس محميت لأستاذة ن رق طم ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ مليونان (⁦2.000.000⁩) دج تعويضا عن الضرر المادي وتعويضا عن الضرر المعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة ما بين 13 أفريل 2014 إلى غاية 03 ديسمبر 2014.

لكن حيث أنه يتبين من الملف الجزائي للمدعى أن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيبازة في 03 ديسمبر 2014 القاضي ببراءته من التهمة المنسوبة إليه وقد أصبح نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا المؤرخ في 18 جوان 2015 القاضي برفض طعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام ضد حكم البراءة وذلك بغض النظر عن تبليغ قرار المحكمة العليا الى المدعي وهذا حسب المفهوم الصحيح لما نصت عليه صراحة أحكام المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية لان تاريخ الصيغة النهائية لحكم محكمة الجنايات القاضي ببراءة المدعي من التهمة المنسوبة إليه هو تاريخ صدور قرار المحكمة العليا القاضي برفض طعن بالنقض النيابة العامة وأما فيما يخص تاريخ تسليم نسخة من قرار المحكمة العليا إلى أطراف الخصومة فما هو إلا إجراء على سبيل الإعلام و ليس له تأثير على بداية سريان أجل إخطار اللجنة بعريضة المدعي الرامية إلى طلبه بالتعويض عن حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة .

من قرارات لجنة التعويض

وحيث انه كان على المدعي إتباع مأل إجراءات الطعن بالنقض المرفوع من طرف السيد النائب العام ضد حكم محكمة الجنايات الصادر في 03 ديسمبر 2014 القاضي بالبراءة وذلك لمعرفة نتيجة الطعن بالنقض المرفوع من طرف النيابة العامة ضده وتأثيرها الإيجابي أو السلبي على حقوقه و بالتالي على ضوء نتيجة الطعن بالنقض المذكور أعلاه في إمكانية المدعى إتخاد كل إجراء قانوني يراه مناسبا و في وقته المناسب علما أن بمقتضي أحكام المادة ⁦2/517⁩ من قانون الإجراءات الجزائية فإن السيد النائب العام لدى المحكمة العليا ملزم قانونا بتبليغ أطراف الخصومة ومحاميهم بتاريخ نظر القضية بالجلسة وذلك بواسطة كتاب موصي عليه يرسل لكل من الخصوم إلى موطنه المختار وإن لم يوجد فلأخر عنوان أعطاه و لهذا فإنه عملا بأحكام المادة ⁦2/517⁩ من قانون الإجراءات الجزائية فإن المدعى معتبر على علم بقرار المحكمة العليا بتاريخ صدوره حتى يثبت عكس ذلك و لهذا فإن تاريخ احتساب سريان أجل اخطار لجنة التعويض من طرف المدعي للمطالبة بالتعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر هو بطبيعة الحال تاريخ صدور قرار المحكمة العليا الذي جعل حكم محكمة الجنايات بمجلس تيبازة القاضي بالبراءة نهائيا بالنسبة للمدعى وليس تاريخ تسليم قرار المحكمة العليا إلى المدعي الذي يعتبر مجرد إجراء لإعلام أطراف الخصومة لا غير و لا يعد به لإعطاء الصيغة النهائية لحكم محكمة الجنايات القاضي بالبراءة المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة مما يجعل طلب المدعى في تعويضه عن الحبس المؤقت الغير مبرر قد ورد خارج الأجل القانوني المحدد صفة قطعية بأحكام المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية بمفهومها الصحيح و التي تنص صراحة أن " اللجنة تخطر بعريضة في أجلا لا يتعدى ستة أشهر ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه القرار القاضي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة نهائيا "، إضافة أن قرارات المحكمة العليا تكون دائما حضورية في مواجهة جميع أطراف الدعوى وفقا لما نصت عليه أحكام المادة 528 من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها من يخسر الدعوى.

من قرارات لجنة التعويض

لهذه الأسباب وبعد المداولة القانونية تقضي لجنة التعويض علينا حضوريا ونهائيا :

بعدم قبول الدعوى المرفوعة من طرف المدعي (ق.م) شكلا.

وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق المدعى.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر جانفي سنة ألفين وسبعة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض.

محدادي مبروك رئيسا مقررا من قرارات لجنة التعويض