Qyst

Jurisprudence · Code civil

Arrêts ayant appliqué : Article 515 — Code civil

Texte de l’article

Abrogé

Cet article est abrogé.

Le texte français de cet article ne figure pas dans notre base ; nous affichons son texte officiel en arabe.

Rédaction antérieure à l’abrogation, celle qu’ont appliquée les arrêts ci-dessous

المادة 515 : (ملغاة)

  • Abrogé · القانون رقم ⁦07-05⁩ (⁦13/05/2007⁩)

المادة 515 من الأمر رقم ⁦75-58⁩ المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم · Texte officiel ↗

Arrêts qui l’ont appliqué

5 arrêts

  1. Dossier n° 254611 · 26/06/2002

    Cour suprême · Chambre sociale

    طرد - عدم شغل الأمكنة فعلا -تطبيق المرسوم 65163 - (ملغى) - خطاء

    لا يحق البقاء بالأمكنة للأشخاص المنصوص عليهم في المواد 514 -515 و 516 ق.م إذا لم يشغلوا بأنفسهم فعلا الأمكنة المؤجرة أو لم يشغلها الأشخاص الذين يعيشون عادة معهم ولا تطبق أحكام المرسوم ⁦65/63⁩ لأنها ملغاة بصدور القانون المدني

  2. Dossier n° 234086 · 09/01/2002

    Cour suprême · Chambre sociale

    حق الايجار - وفاة المستأجر - انتقال الحق للورثة - عنصر في التركة - حق البقاء - صفة - حسن نية - طرد - لا - المادة 510 ق.م

    من الثابت قانونا وقضاء أن الحق في الايجار لا يسقط ولا ينتهي بموت المستأجر أو المؤجر بل ينتقل إلى الورثة كونه عنصرا من التركة طبقا للمادة 510 من ق م وما دام المطعون ضده حسن النية في حيازة السكن المتنازع عليه فعلى المؤجر مراعاة الاجراءات…

  3. Dossier n° 83043 · 04/03/1992

    Cour suprême · Chambre sociale

    من المقرر قانونا أنه لاحق في البقاء بالأمكنة للأشخاص المنصوص سنيهم في المواد 515 ،514 و516 من القانون المدني، في حالة ما إذا "كانت لهم عدة مساكن إلا إذا دعت الضرورة لذلك بسبب الوظيفة أو المهنة ومن ثم فإنه يمكّن للخصم النمسك بالنص المذكور…

  4. Dossier n° 45694 · 25/01/1988

    Cour suprême · Chambre sociale

    من المقرر قانونا أنه على المستفيد من سقوط حق البقاء مراعاة إجراءات الانذار مع وجوب رفع دعوى للمصادقة عليها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده قام بدفع قانوني…

  5. Dossier n° 32597 · 04/05/1985

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    متى كان من المقرر قانونا، ان عقد الايجار لا ينتهى بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، وان الحق في الايجار يدخل ضمن عناصر التركة فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . - اذا كان الثابت بدون منازع أن مورث الطاعنين كان مستفيدا…