Cour suprême
Arrêt · 84 · 26/10/2009
Cour suprême, dossier n° 84, arrêt du 26 octobre 2009
محكمة التنازع-اختصاص نوعي-تنازع الاختصاص- وقف تنفيذ قرار إداري
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
محكمة التنازع، غير مختصة بالفصل في طلب وقف تنفيذ قرار، صادر عن مجلس الدولة. اختصاص محكمة التنازع محصور في منازعات تنازع الاختصاص، بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري، والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي. إن محكمة التنازع :
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون عضوي رقم : 98-03 : المادة : 15
Texte de l’arrêt
ملف رقم 000084 قرار بتاريخ 2009/10/26
قضية (ب.١) ضد مركز التكوين و التمهين بعين البنيان
الموضوع : محكمة التنازع-اختصاص نوعي-تنازع الاختصاص- وقف تنفيذ قرار إداري.
قانون عضوي رقم : 98-03 : المادة : 15.
المبدأ: محكمة التنازع، غير مختصة بالفصل في طلب وقف تنفيذ قرار، صادر عن مجلس الدولة.
اختصاص محكمة التنازع محصور في منازعات تنازع الاختصاص، بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري، والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي.
إن محكمة التنازع :
في جلستها العلنية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960، الأبيار- الجزائر.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بعد الإطلاع على القانون العضوي رقم: 98-03 المؤرخ في: 03 جوان 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع، تنظيمها وعملها.
و بعد دراسة كافة مستندات الملف.
و بعد الاستماع إلى السيد كروغلي مقداد رئيس محكمة التنازع المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد صحراوي عبد القادر محافظ الدولة لدى محكمة التنازع في طلباته المكتوبة.
من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000084
حيث إنه بموجب عريضة مسجلة بتاريخ 2009/06/07 لدى أمانة ضبط محكمة التنازع طلب السيد (ب١٠) من محكمة التنازع الأمر بوقف تنفيذ القرار الصادر في 2008/01/29 عن مجلس الدولة و هذا إلى غاية الفصل في طلب الفصل في تنازع الاختصاص الذي تم تسجيله بتاريخ 2009/05/09.
و أنه تمسك بأنه في نزاع مع مركز التكوين المهني لعين البنيان منذ مدة طويلة و أنه تحصل على عدة قرارات قضائية نهائية لصالحه، الأخير كان ذلك القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء البليدة بتاريخ 2001/01/02. و أن المدعى عليه، وبدلا من تقديم طعن بالنقض في هذا القرار الأخير الصادر في 2009/01/02 فضل اللجوء إلى الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البليدة، و أن هذه الجهة القضائية رفضت من حيث الشكل دعوى المدعى عليه بموجب قرار صادر في 2006/05/15.
وأنه وبناء على استئناف، أصدر مجلس الدولة قرار 2007/06/12 الذي بموجبه ألغى قرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البليدة الصادر في2006/05/15 و أمر بطرد المدعي من السكن الوظيفي الذي يشغله و الذي يقع داخل حرم مركز التكوين المهني.
و أنه و لأن هذا القرار صدر أثناء غيابه، إلا أنه قدم معارضة و التي تم رفضها بقرار صادر عن مجلس الدولة في 2008/01/29.
وأنه و رغم الطعن المقدم من طرف المدعي من أجل الفصل في تنازع الاختصاص الناجم عن وجود القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء البليدة في 2001/01/02 و القرار الصادر عن مجلس الدولة في 2008/01/29، فإن المدعى عليه أبلغ بتاريخ 2009/05/24 أن الطرد من السكن محل النزاع سيكون في 2009/05/26، و أنه و أمام هذا التهديد، لجأ المدعي إلى الجهة القضائية من أجل طلب الأمر بوقف التنفيذ إلى غاية الفصل في تنازع الاختصاص.
من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000084
حيث أن مركز التكوين المهني لعين البنيان، أودع مذكرة جوابية ترمي إلى رفض طلب المدعي من حيث الشكل أولا، لأن المدعي لجأ من قبل إلى محكمة الشراقة من أجل طلب وقف التنفيذ بالاعتماد بالتالي على نفس الوجه وطبقا لقتضيات المادة 635 ق إم إ، تم عدم قبول طلبه.
و أنه وفي الموضوع، فإنه تمسك بأنه منذ النطق بقرار الغرفة المدنية لمجلس قضاء البليدة الصادر في 2001/01/02، فإن وضعية المدعي تغيرت لأنه أحيل على التقاعد بتاريخ 2005/05/01 و بالتالي، فإن مقتضيات المادة 338 من القانون المدني لم تعد قابلة للتطبيق.
وعليه :
عن قبول طلب وقف التنفيذ :
حيث إن المدعي طلب الأمر بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الدولة في 2008/01/29 إلى غاية الفصل في طلبه المتعلق بالفصل في تنازع الاختصاص الذي تم تسجيله في 2009/05/09 تحت رقم : 81.
حيث إنه و طبقا لمقتضيات المادة 03 فقرة 01 من القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 1998/06/03 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمه وعملها تنص على "أنه تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري و الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي .
و أن المادة 15 من نفس القانون أكثر وضوح وتنص على : " أنه لا ترفع أمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الاختصاص... .
و أنه و بالتالي، فإن طلب وقف التنفيذ المقدم من طرف المدعي غير مقبول.
لهذه الأسباب تقرر محكمة التنازع ما يلي :
المادة الأولى : عدم قبول الطلب شكلا.
من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع
المادة الثانية : المصاريف على المدعي.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس و العشرين من شهر أكتوبر سنة ألفين و تسعة من قبل محكمة التنازع المشكلة من السيدات و السادة :
كروغلي مقداد لعموري محمد بوزياني نذير بيوت نذير منور يحياوي نعيمة رحموني فوزية حسن عبد الحميد
بحضور السيد: صحراوي عبد القادر-محافظ الدولة، وبمساعدة السيد: حمدي عبد الحميد- أمين ضبط.
ملف رقم 000084 رئيس محكمة التنازع مقررا رئيس غرفة بالمحكمة العليا عضوا رئيس غرفة بالمحكمة العليا عضوا رئيس غرفة بالمحكمة العليا عضوا رئيسة غرفة بمجلس الدولة عضوا رئيسة غرفة بمجلس الدولة عضوا ستشار بمجلس الدولة عضوا من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 00089