Qyst

Cour suprême

Arrêt · 299840 · 04/05/2005

Cour suprême, dossier n° 299840, arrêt du 4 mai 2005

قتل خطأ - اختصاص نوعي -قضاء إداري

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

القضاء الإداري، هو المختص بالفصل في الدعوى المدنية ذات الصلة بجريمة القتل الخطأ، المرتكبة من طرف حارس بلدي

Texte de l’arrêt

ملف رقم 299840 قرار بتاريخ ⁦2005/05/04⁩

قضية ( م-ز ) ضد (النيابة العامة)

الموضوع : قتل خطأ - اختصاص نوعي -قضاء إداري.

المبدأ : القضاء الإداري، هو المختص بالفصل في الدعوى المدنية ذات الصلة بجريمة القتل الخطأ، المرتكبة من طرف حارس بلدي.

إن الحكمة العليا بعد الاستماع الى السيد / سلطاني محمد الصالح/ المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / بن حمو عبد المالك/ المحامي العام في طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعته الطرف المدني (م-ز) بتاريخ ⁦2001/11/24⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦2001/11/18⁩ والذي قضى حضوريا في الشكل بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المعاد في الدعوى العمومية وفي الدعوى المدنية القضاء بعدم الاختصاص وكان الحكم المستأنف الصادر عن محكمة العطاف محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 475 عرفة الجنح والمخالفات ملف رقم 299840 بتاريخ ⁦2001/09/10⁩ قضى حضوريا بإدانة المتهم ولد (ق-ع) بجنحة القتل الخطأ طبقا للمادة 288 من قانون العقوبات وعقابا له الحكم عليه بعامين حبسا نافذا وغرامة نافذة 10000 دج وفي الدعوى المدنية الحكم بإلزام المتهم المحكوم عليه بأدائه للطرف المدني (م-ز) تعويضا إجماليا بقيمة 500000 ,00 دج.

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أنه تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة مذكرة بتاريخ ⁦2003/06/04⁩ بواسطة وكيلها الأستاذ عربية بوجلطية عبد القادر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها وجها وحيدا للنقض.

عن الوجه الوحيد / المأخوذ من مخالفة القانون:

ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بعدم الاختصاص على أساس أن المتهم يعمل بصفة حارس بلدي وقت الوقائع وبالتالي فإن المسؤولية المدنية هي على عاتق البلدية وفقا للمادة 07 من قانون الإجراءات المدنية إلا أن المتهم إرتكب الحادث خارج وقت العمل كما أن القرار المطعون فيه خالف صريح

المادة 03 من قانون الإجراءات الجزائية وتكون الدعوى المدنية مقبولة أيا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر وأن القضاء الجزائي مختص في كل الحالات في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية كل ذلك فإنه يتعين نقض القرار المطعون فيه.

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 ويضاف الى ذلك أن القرار محل الطعن خرق القانون في الدعوى العمومية لا أيد الحكم المستأنف الذي قضى بمصادرة البندقية والتي هي ليس ملك للمتهم وإنما ملك للدولة.

لكن ما يثيره الطاعن فيما يخص أن المتهم كان خارج وقت العمل فهذه مسألة تتعلق بتقدير الوقائع وهي من اختصاص قضاة الموضوع لارقابة عليهم في ذلك كما أن الادعاء بمخالفة نص المادة 03 من قانون الإجراءات الجزائية فهذا غير صحيح لأن نص المادة المذكورة تعني الدولة أو المؤسسات ذات الطابع الإداري إذا كانت غاية دعوى المسؤولية ترمي الى التعويض عن ضرر سببته مركبة أما فيما يتعلق بكون القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف في الدعوى العمومية مصادرة البندقية وهي ملك للدولة فهذا لا يعني الطرف المدني ولا يضر بحقوقه.

وعليه فإن القرار محل الطعن لم يخالف القانون وأسس قضاؤه تأسيسا قانونيا سليما حسب المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية الأمر الذي يجعل من الوجه المثار عديم التأسيس ومآله الرفض.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

- بقبول الطعن شكلا.

- برفضه موضوعا.

بحلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005

- المصاريف القضائية على عاتق الطاعنة.

بدا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع المتركبة من السادة/ بن ويس مصطفى رئيس القسم سلطاني محمد الصالح المستشار المقرر صنوبر أحمد المستشار بليدى أحمد المستشار صوافي ادريس المستشار لدرع العربي المستشار وبحضور السيد الحامي العام بن حمو عبد المالك وبمساعدة السيد سايح رضوان أمين الضبط.

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 478