Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 840864 · 22/11/2012
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 840864, arrêt du 22 novembre 2012
اختطاف بعنف - محاولة اختطاف بعنف - عذر التوبة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يستفيد الجاني، بموجب عذر التوبة، من تخفيض العقوبة، حسب موعد الإفراج، ولا يشكل البتة أساسا ولا سببا لتغيير طبيعة الجريمة، من جناية إلى جنحة محاولة الاختطاف بالعنف
Articles appliqués
- Article 293Code pénal
- Article 294Code pénal
- Article 30 bis — Code pénal
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم: 66-156 (قانون عقوبات)، المواد: 293 ،30 مكرر و2/294، جريدة رسمية عدد : 49
- قانون رقم : 06-23 (قانون عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 29، جريدة رسمية عدد : 84
- أمر رقم : 75-47 ( قانون عقوبات، تعديل)، المادة : 42، جريدة رسمية عدد: 53
Texte de l’arrêt
ملف رقم 840864 قرار بتاريخ 2012/11/22
قضية النيابة العامة ضد (ه.م)
الموضوع: اختطاف بعنف - محاولة اختطاف بعنف - عذر التوبة.
أمر رقم: 66-156 (قانون عقوبات)، المواد: 293 ،30 مكرر و2/294، جريدة رسمية عدد : 49.
قانون رقم : 06-23 (قانون عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 29، جريدة رسمية عدد : 84.
أمر رقم : 75-47 ( قانون عقوبات، تعديل)، المادة : 42، جريدة رسمية عدد: 53.
المبدأ : يستفيد الجاني، بموجب عذر التوبة، من تخفيض العقوبة، حسب موعد الإفراج، ولا يشكل البتة أساسا ولا سببا لتغيير طبيعة الجريمة، من جناية إلى جنحة محاولة الاختطاف بالعنف.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبد النور بوفلجة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام لدى المحكمة العليا في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء قالمة بتاريخ 2011/12/19 والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة واد الزناتي بتاريخ 2011/10/19 المتضمن إعادة تكييف الوقائع الجرمية من جناية محاولة الاختطاف بالعنف المنصوص عليها بالمواد 30-293 مكرر إلى الجنحة المنصوص عليها بالمادة 2/294 من قانون العقوبات.
بعد الاطلاع على الطلبات المكتوبة للنائب العام المتضمنة وجها وحيدا :
مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث أنّ الطعن استوفى أوضاعه وشروطه المقررة قانونا فيتعيّن قبوله شكلا .
من حيث الموضوع :
حيث أنّ النائب العام أثار في طلباته المكتوبة وجها وحيدا للنقض.
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بدعوى أنّ قضاة غرفة الاتهام قد جانبوا الصواب في تقدير الوقائع حين أيدوا أمر قاضي التحقيق الرامي إلى إعادة تكييف الوقائع إلى الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 2/294 من قانون العقوبات بالرغم من ثبوت التهمة ضد المتهم على أساس المادتين 30 و293 من قانون العقوبات.
حيث أنّ الذي يبين من القرار المطعون فيه أنّ المدعو (ه.م) (متهم) متابع لأجل جناية محاولة الاختطاف بالعنف وجنحة الضرب والجرح العمديين بالسلاح الأبيض طبقا للمواد 30-266-293 مكرر من قانون العقوبات.
حيث أنّ قضاة غرفة الاتهام أيّدوا أمر القاضي المحقق الرامي إلى إعادة تكييف الواقعة المذكورة إلى الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 2/294 من قانون العقوبات على أساس ( أنّ المتهم وإن عَمَدَ إلى اختطاف الضحية وإركابها بالقوة داخل مركبته .... إلاّ أنّ الخطف كان لبضع دقائق لا غير وتمكنت الضحية من النزول من المركبة... ) واستخلصوا أنّ الواقعة ينطبق عليها النموذج القانوني للمادة 2/294 من قانون العقوبات وليس المادة 293 مكرر منه.
وحيث أنّ قضاة غرفة الاتهام قد أغفَلوا أن أحكام المادة 2/294 من قانون العقوبات إنما تتضمن أعذارا مخففة حسب مفهوم المادة 52 من نفس القانون بشروط تتعلق بمدة الحبس أو الحجز بعد الاختطاف وبالإفراج الطوعي عن الضحية بحسب هذه المدة وهو العذر المعروف في الفقه الجنائي الخاص ب: (عذر التوبة) الذي يستفيد بموجبه المتهم من تخفيض العقوبة بحسب موعد الإفراج ولا يشكل البتة أساسا ولا سببا للتغيير من طبيعة الجرم الذي يبقى قائما بغض النظر عن مدة الحبس أو الحجز.
وحيث أنّ الذي استقر عليه الفقه الجنائي العام والخاص بشأن عذر التوبة المنوه عنه بأحكام المادة 294 من قانون العقوبات أنه عذر قانوني يستفيد بموجبه مرتكب الجناية من تخفيض العقوبة ولا يغير البتة من طبيعة الجرم.
وحيث أنّه وقد لَبُسَ على قضاة غرفة الاتهام ذلك واعتمدوا عذر التوبة المنصوص عليه في أحكام المادة 294 من قانون العقوبات جرما قائما بذاته فأعادوا تكييف الوقائع على أساسه فقد شابوا قرارهم بعدم القانونية ممّ يتعيّن معه التصريح معه بقبول الوجه المثار والقول أنّه مؤسس ومنه قبول الطعن موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه.
والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :
بقبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وأطرافها على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد.
المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :
الغرفة الجنائية محدادي مبروك عبد النور بوفلجة قرموش عبد اللطيف لويفي البشير بوشيرب لخضر مختار رحماني محمد
بحضور السيد : بوراوي عمر-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام -أمين الضبط.