Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 740040 · 22/11/2012

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 740040, arrêt du 22 novembre 2012

رد الاعتبار القضائي-مصاريف قضائية - تعويضات مدنية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

مدة تقديم طلب رد الاعتبار القضائي في الجنح هي (03) ثلاث سنوات، من يوم الإفراج على المحكوم عليه أو من يوم سداد الغرامة؛ لا يتم حساب مدة الثلاث سنوات، ابتداء من يوم تسديد المصاريف القضائية والتعويضات المدنية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادتان: 681 و 683، جريدة رسمية عدد: 48

Texte de l’arrêt

ملف رقم 740040 قرار بتاريخ ⁦2012/11/22⁩

قضية (د.ب) ضد النيابة العامة

الموضوع : رد الاعتبار القضائي-مصاريف قضائية - تعويضات مدنية.

أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادتان: 681 و 683، جريدة رسمية عدد: 48.

المبدأ : مدة تقديم طلب رد الاعتبار القضائي في الجنح هي (03) ثلاث سنوات، من يوم الإفراج على المحكوم عليه أو من يوم سداد الغرامة؛

لا يتم حساب مدة الثلاث سنوات، ابتداء من يوم تسديد المصاريف القضائية والتعويضات المدنية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد قرموش عبد اللطيف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مجيد عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف الطالب (د.ب) في ⁦2010/08/25⁩ ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء بومر داس بتاريخ ⁦2010/04/26⁩ والقاضي برفض طلب رد الاعتبار لعدم التآسيس.

بعد الاطلاع على مذكرة الطعن المقدمة من طرف الأستاذة دريبين العلجة في حق الطاعن، والتي أثارت فيها وجها وحيدا للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث أنّ الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بدعوى أنّ غرفة الاتهام استندت في قرارها برفض طلب الطاعن على كون مدة تسديد المصاريف القضائية والتعويضات المدنية لم تكتمل ثلاث سنوات، ممّا يعد مخالفة لأحكام المادة 681 من قانون الإجراءات الجزائية التي لم تضمن الإشارة للمصاريف القضائية أو التعويضات المدنية، وكذا المادة 683 من نفس القانون التي لم تحدد مدة معنية لتسديدها.

حيث أنّه من خلال الاطلاع على القرار المطعون فيه يتضح أنّ غرفة الاتهام سببت رفضها طلب الطاعن بعدم وجود ما يفيد تسديد المصاريف القضائية، وأن تسديد التعويضات المدنية لم يتم فيه احترام شرط المدة.

إلا أنّه بالرجوع إلى المادة 681 من قانون الإجراءات الجزائية نجد بأنها حددت مدة تقديم طلب رد الاعتبار في الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم الإفراج على المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية أو من يوم سداد الغرامة للمحكوم عليه بها، وبالتالي لم تتضمن الإشارة إلى المصاريف القضائية و التعويضات المدنية.

كما أنّ المادة 683 من نفس القانون نصت على إثبات الطلب قيامه بتسديد المصاريف القضائية ودفع التعويضات المدنية أو إعفائه منها، من دون أن تقيد ذلك بشرط المدة.

وحيث يستخلص ممّا سبق أن القرار المطعون فيه قد خالف أحكام المادتين 681 و683 من قانون الإجراءات الجزائية عندما رفض طلب الطاعن على أساس عدم احترام شرط المدة في سداد التعويضات المدنية، ممّا يعرّضه للنقض والإبطال.

الغرفة الجنائية

فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :

بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس غرفة الاتهام مشكلة تشكيلا آخرا للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

والمصاريف القضائية تبقى محفوظة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :

محدادي مبروك قرموش عبد اللطيف عبد النور بوفلجة لويفي البشير بوشيرب لخضر مختار رحماني محمد

بحضور السيد : بوراوي عمر-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام- أمين الضبط.