Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 842551 · 15/01/2015
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 842551, arrêt du 15 janvier 2015
حضانة تفصيل الموضوع: تمديد الحضانة للأم
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يكون تمديد الحضانة، طبقا للقانون، للأم الحاضنة، دون غيرها من النساء، ممن لهن الحق في الحضانة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم: 84-11 (قانون الأسرة)، المادة: 65، جريدة رسمية عدد: 24
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0842551 قرار بتاريخ 2015/01/15
قضية (ب.م) ضد (ج.١) بحضور النيابة العامة
الموضوع: حضانة تفصيل الموضوع: تمديد الحضانة للأم المرجع القانوني: قانون رقم: 84-11 (قانون الأسرة)، المادة: 65، جريدة رسمية عدد: 24.
المبدأ: يكون تمديد الحضانة، طبقا للقانون، للأم الحاضنة، دون غيرها من النساء، ممن لهن الحق في الحضانة.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة الضبط لمجلس قضاء سعيدة بتاريخ 2012/02/20 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها (ج.ا) المودعة يوم 2012/04/29 وبعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.
وبعد الاطلاع على الطلبات المكتوبة للنيابة العامة والاستماع إلى السيد الكفيف الطاهر المحامي العام في تقديم التماساته الشفوية بالجلسة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعن (ب.م) طعن بطريق النقض بتاريخ 2012/02/20 بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ دقة خالد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء سعيدة بتاريخ 2010/09/30 فهرس رقم 10/01058 القاضي
في الشكل: قبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة البيض يوم 2010/03/23 وتصديا للقضية من جديد القضاء برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ 2010/02/01 أقام المدعي الطاعن دعوى أمام محكمة البيض طالبا انقضاء حضانة الابن (ع) لتجاوزه سن 10 سنوات وزواج الحاضنة، فيما أجابت المدعى عليها طالبة رفض الدعوى لسبق الفصل فيها وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في 2010/03/23 القاضي بانقضاء حضانة الابن (ع) عن الحاضنة (ج.١) المسندة إليها بالحكم الصادر بتاريخ 2005/01/30 المؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 2006/04/15.
حيث إن الطاعن يثير ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنه.
حيث إن المطعون ضدها تطلب رفض الطعن.
وعليه:
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو حينئذ مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجهين الأول والثاني معا لتكاملهما وارتباطهما: المأخوذين من انعدام الأساس القانوني وقصور التسبيب، بدعوى أنه وفقا لنص المادة 65 من قانون الأسرة تنقضي حضانة الذكر ببلوغه عشر سنوات وللقاضي أن يمدد بالنسبة للذكر إلى ستة عشرة سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج وأن الثابت من الملف أن الحاضنة الأصلية تنازلت عن الحضانة لأمها بعد إعادتها الزواج وأنه إعمالا لنص المادة 64 من قانون الأسرة بعد التعديل بالأمر رقم 05-02 فإن الأب يأتي بعد الأم في الترتيب وأن الطاعن التمس سقوط الحضانة عن الجدة كونها طاعنة في السن وأن القرار لم يرد على ذلك مما يجعله فاقدا للأساس القانوني ومشوبا بقصور التسبيب.
حيث إنه بالرجوع إلى المادة 65 من قانون الأسرة يتبين أنها تحدد مدة الحضانة بالنسبة للذكر ببلوغه سن 10 سنوات وللقاضي أن يمدد الحضانة إلى 16 سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية مما يعني أن شرط التمديد مقيد بأن تكون الحاضنة أما دون غيرها ممن لهم الحق في الحضانة كالجدة والخالة والعمة وأن المصلحة الواجب مراعاتها في انتهاء الحضانة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة هو مقرون بكون الحاضنة أما وبالتالي فمتى كانت الحاضنة جدة أو خالة أو عمة فإن الحضانة بالنسبة لهؤلاء وغيرهم من الأقربين تنتهي ببلوغ الذكر 10 سنوات في مواجهة الأب وأن قضاة المجلس بتمديدهم الحضانة للجدة من 10 سنوات إلى سن 16 سنة قد أخطأوا في تطبيق القانون وجاء قرارهم منعدم الأساس القانوني فضلا عن كونه مشوبا بقصور التسبيب مما يجعل الوجهين سديدين.
حيث إنه بذلك يصبح الوجهان الأول والثاني مؤسسين ويتعين معه نقض القرار دون حاجة للرد على الوجه الثالث.
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا ، غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء سعيدة بتاريخ 2010/09/30 فهرس رقم 10/01058 وإحالة القضية والطرفين أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جانفي سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث - والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا تواتي الصديق مستشارا مقررا ملاك الهاشمي مستشارا فضيل عيسى مستشارا بن فريحة العربي مستشارا
بحضور السيد: الكفيف الطاهر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلحفصي قوتة - أمين الضبط.