Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 85845 · 22/06/1992

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 85845, arrêt du 22 juin 1992

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المستقر عليه قضاء، إذا أثبت العامل تعرضه للطرد التمسفي فإن له الحق في رفع دعوى مستقلة عن دعوى الرجوع للمطالبة ببقية حقوقه. ومن ثم فإن قضاة الموضوع عندما برروا حكمهم القاضي بسقوط حق الطاعن في المطالبة بمرتباته، لعدم مطالبته بذلك أمام محكمة دعوى الرجوع، فانهم خالفوا النصوص القانونية وعرضوا قرارهم للنقض

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 85845 قرار بتاريخ 1992//⁦06/22⁩ قضية: (ي ر) هتد: (مؤتسة الانجار-المنطقة الصناعية -بسكرة)+ اثبات الطرد التعسفي - عدم المطالبة بالمراتبات أثناء دعوى الرجوع - لا يعني سقوطها.

(اجتهاد قضائي) من المستقر عليه قضاء، إذا أثبت العامل تعرضه للطرد التمسفي فإن له الحق في رفع دعوى مستقلة عن دعوى الرجوع للمطالبة ببقية حقوقه.

ومن ثم فإن قضاة الموضوع عندما برروا حكمهم القاضي بسقوط حق الطاعن في المطالبة بمرتباته، لعدم مطالبته بذلك أمام محكمة دعوى الرجوع، فانهم خالفوا النصوص القانونية وعرضوا قرارهم للنقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة العلعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط المحكمة العليا بتاريخ 2 جويلية 1990 وعلى مذكرة الجواب المقلعون ضده.

بعد الاستماع إلى النسيد: (ت.ع) المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: غالم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن (ي ر) طعن بالنقض في 16 جانفي 1989 بواسطة موكله الأستاذ زبيري مختار الهامي المقبول، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة القاضي استعنافيا في 16 جانفي 1989 بالغاء الحكم المعاد المؤرخ في 2 نوفمبر 1987 الصادر عن محكمة بسكرة والذي قضى باعادة ادماج العامل في منصب عمله الأصلي.

فيما يخص قبول الطعن بالنقض شكلا.

حيث أن الطعن بالنقض أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة للنقض أثار فيها وجهين:

1) مأخوذ. عن انعدام التعليل.

2) مأخوذ عن خرق المادة 124 من قانون المدني.

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة المادة 233 فقرة 4 من قانون الاجراءات المدنية المتعلقة بانعدام التعليل.

حيث أن القرار المطعون فيه يشير أن دفع المرتبات سقط وكان على الطاعن أن يطلب ذلك أمام المحكمة في دعوى الرجوع، لكن مادام الطرد ثبت أنه تعسفي فإن العامل حر أن يطلب بمرتباته في دعوى مستقلة وبما أن . قضاة الاستلناف حكموا بخلاف ذلك. فقد عرضوا قضائهم للنقض.

لهذه الأسباب وبدون مناقشة الوجه الثاني.

قررت الحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض شكلا - نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 16 جانفي 1989 - وإحالة القضيا والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيه من جديد وفق القانون.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر جوان سنة ألف وتسعمائة واثنتان وتسعين من قبل الحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:

نعرورة عمارة الرئيس (ت.ع) المستشار المقرر حساني نادية المستشارة . بحضور السيد: غالم أحمد المهامي العام بمساعدة السيد: غلالي علي كاتب الضبط.

97'