Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 87228 · 14/10/1992

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 87228, arrêt du 14 octobre 1992

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه لا يمكن لأي منتخب نقابي أن يكون بسبب نشاطه النقابي موضوع طرد أو تحويل أو عقوبة تأديية مهما كانت ليمتها من قبل الهيئة المستخدمة ويسري هذا النص على الأعضاء التخبين في النقابة خلال السنة التي تلي نهاية الفترة الانتخابية. ولا كان ثابتا - في قضية الحال - أن الطاعنة صرحت بعقوبة ضد اللعون ضده خلال السنة التالية لانقضاء مدة الوكالة النقابية فإن قضاة الجلس بقضائهم: إبطال العقوبة التأديبية قد طبقوا صحيح القانون

Texte de l’arrêt

ملف رقم 87228 قراز بتاريخ ⁦1992/10/14⁩ .

قضية: (المؤسسة الوطنية لصناعة الأنسجة وحدة عين البيضاء) ضد: (زج) العضوية النقابية - لا تسمح للهيئة المستخدمة بتسليط عقوبة تأديبية - إلغاء العقوبة - تطبيق صحيح للقانون (الواد 16 و23 من قانون ⁦28/88⁩ المؤرخ في ⁦1988/7/19⁩ يتعلقُ بكيفيات ممارسة الحق النقابي) من المقرر قانونا أنه لا يمكن لأي منتخب نقابي أن يكون بسبب نشاطه النقابي موضوع طرد أو تحويل أو عقوبة تأديية مهما كانت ليمتها من قبل الهيئة المستخدمة ويسري هذا النص على الأعضاء التخبين في النقابة خلال السنة التي تلي نهاية الفترة الانتخابية.

ولا كان ثابتا - في قضية الحال - أن الطاعنة صرحت بعقوبة ضد اللعون ضده خلال السنة التالية لانقضاء مدة الوكالة النقابية فإن قضاة الجلس بقضائهم: إبطال العقوبة التأديبية قد طبقوا صحيح القانون.

إن المحكمة العليا بي جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 أيان الجزائر العاصمة.

ب١.. المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

.. بعد الإطلاع على مجموعة وثائق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 15 سبتمبر 1990 وبعد الاستماع إلى السيد يوسفي عبد الله المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أقامت المؤسسة الوطنية لصناعات النسيجية والصوفية بوحدة عين البيضاء طعنا بالنقض، ضد قرار مجلس قضاء أم البواقي الصادر في 7 ماي 1990 المؤيد مبادئيا لحكم محكمة عين البيضاء الصادر في ⁦1990/2/3⁩ الذي قضي باعادة (زج) إلى منضبه مع دفع كل رواتبه ومبلغ 3000 دج على أساس التعويض عن الضرر الذي لحقه مع تغديله الحكم بالغاء التعويض الذي حكم به له بناء على القرار الذي أصابه والتضريح بأن راتبه يحدد على أساس راتب الشهر السابق على فصله.

حيث أن المدعية تدعيما لطعنها تثير وجهين للطعن بالنقض.

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق القانون رقم ⁦28/88⁩ الصادر في ⁦1988/07/19⁩ .

من جيث أن القرار المطعون فيه أعتمد على المادة 23 من القانون الآنف الذكر الذي ينص بأنه لا يجوز النطق بعقوبة ضد مسؤول نقابي. : ::

في حين أن هذه المادة تنص على العقوبات من أجل نشاطات نقابية وهذا لا ينطبق على (زج) الذي ارتكب جنحة الضرب والجرح العمدي.

ولكن حيث أن مجلس قضاء أم البواقي لتبرير ماقضت به اعتمد ليس فقط على أنه لا يجوز الحكم بعقوبتين على نفس الفعل بل استند على صفة العضوية النقابية للعامل الذي لا يجوز الحكم عليه بعقوبة خلال السنة التالية لإنهاء وكالته النقابية.

حيث أنه بالفعل، عاين المجلس بأن (زج) كان محلا لتوقيف عن العمل لمدة 3 أيام في 12 جويلية 1989 وأنه استأنف عمله وأنه مثل أمام لجنة التأديب شهرين من بعد.

حيث ضرحت هذه اللجنة بعزله عن منصبه، هذا ما يعتبر خرقا لأحكام

المادة 25 من الأمر رقم ⁦74-250⁩ المتضمن اختصاصات اللجان التأديبية والمادة 74 من المرسوم رقم ⁦302/82⁩ الصادر في ⁦1982/9/11⁩ أن صفة العضوية النقابية للعامل تمنع رب العمل من التصريح بعقوبة ضده خلال السنة التالية لانقضاء مدة الوكالة النقابية.

حيث أن مجلس قضاء أم البواقي أصاب فيما قضى به وبالتالي لم يخرق المواد المشار إليها في الوجه. وعليه فالوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني والخطأ في تطبيق

المادة 2 من القانون رقم ⁦78-12⁩ الصادر في 1 أوت 1978:

من حيث أن القرار المطعون فيه طبق المادة 130 من القانون المذكور أعلاه من حيث أن هذا النص القانوني يتعلق بالوظيفة العمومية.

ولكن حيث أن هذه المادة أثارها المدعى عليه وليس قضاة المجلس الذين اعتمدوا في قرارهم على تطبيق المادة 25 من الأمر رقم ⁦74-254⁩ والمادة 7 من المرسوم رقم ⁦82-302⁩ الصادر في ⁦1982/9/11⁩ وعليه فإن الوجه غير مبرر.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

من حيث الشكل: القول بأن الطعن قانوني ومقبول شكلا.

من حيث الموضوع: بعدم تأسيسه وبرفضه.

والحكم على المؤسسة بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر أكتوبر سنة ألف وتسعمائة واثنتان وتسعين من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - المتركبة من السادة:

نعرورة عمارة يوسفي عبد الله ...:. أ: ١٠٠: بن هونة محمد رشيد : : .

بحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المجامي العام بمساعدة السيد علالي كاتب الضبط، .: . :

.: "