Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 84360 · 28/09/1992
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 84360, arrêt du 28 septembre 1992
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المستقر عليه قانونا أنه يمكن اعادة تعيين العامل في منصب عمل أخر إذا عجز أو مرض أو أصيب بحادث، بناءا على رأي الطبيب وذلك بقرار معلل ومبلغ للعامل، وإن القضاء بخلاف ذلك هو خرقا للقانون. و لما كان ثابتا - في قضية الحال - أن إعادة تعيين العامل بمنصب آخر أقل رتبة لأسباب صحية لم يتم بعد أخذ رأي الطبيب و لم يبلغ للعامل لإعطائه فرصة الطعن فيه، و من ثم فإن القرار الذي جاء كذلك لم يطبق القانون تطبيقا صحيحا. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم 84360 قرار بتاريخ 1992/09/28 قضبة: (و ع) ضد : (م م ميناء سككدة).
الحضيف الربة لأسباب صحية - عدم أخذ رأي اللجنة الطبية - عدم تبليغ العامل بالقرار - خرق القانون.
(المادة 24 من ق 302/82 المؤرخ في 1982/09/11) من المستقر عليه قانونا أنه يمكن اعادة تعيين العامل في منصب عمل أخر إذا عجز أو مرض أو أصيب بحادث، بناءا على رأي الطبيب وذلك بقرار معلل ومبلغ للعامل، وإن القضاء بخلاف ذلك هو خرقا للقانون.
و لما كان ثابتا - في قضية الحال - أن إعادة تعيين العامل بمنصب آخر أقل رتبة لأسباب صحية لم يتم بعد أخذ رأي الطبيب و لم يبلغ للعامل لإعطائه فرصة الطعن فيه، و من ثم فإن القرار الذي جاء كذلك لم يطبق القانون تطبيقا صحيحا.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن الحكمة العليا..
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار ابن عكنون.
بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 244 ،239 ،238 ،233 ،231، وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 02 جوان 1990 .
بعد الاستماع إلى السيد: ذيب عبد السلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة..
حيث طعن بالنقض (و ع) في القرار الصادر في 28 نوفمبر 1989، .
الذي الغي حكم محكمة سكيكدة المؤرخ في 10 أفريل 1989 وقضى من جديد برفض دعواه.
حيث أن الطعن استوفى الاشكال والآجال القانونية.
حيث أن الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب:
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 24 من المرسوم 82-302 المؤرخ في 1982/09/11، ذلك أنه شغل كحارس لمرش المؤسسة من 1985/01/01، إلى 1988/03/01، تاريخ احالته على التقاعد بهذه الصفة دون اخذ رأي الطبيب وحتى اشعاره هو شخصيا بقرار التخفيض في الرتبة.
وان المادة 24 من المرسوم 82-302 المؤرخ في 1982/9/11، تؤكد بأنه يمكن إعادة تعيين العامل في منصب عمل آخر، بناء على رأي الطبيب إذا عجز العامل أو مرض أو اصيب بحادث، وان إعادة التعيين لا تتم شفاهة بل لابد من قرار معلل يكون العامل قد أصيب بحادث تسبب له في نسبة معينة عن العجز لا تسمح له بممارسة العمل المنوط به، ويجب أن يبلّغ قرار . اللجنة الطبية الذي يكون الأساس القانوني للقرار الذي بموجبه تم إنزاله إلى مرتبة أدنى حتى يتمكن كذلك من الطعن فيه.
وأنه لا يوجد بالقرار المطعون فيه ما يشير إلى أن اللجنة الطبية قروت بأن العامل لم يعد في وسعه القيام بالعمل المنوط به بصفته عامل مختص في الشحن والتفريغ.
وحيث أنه لا يوجد في القرار بأن قرار اداريا مؤرخا في 1985/1/1، خفض من رتبته وبأية طريقة بلغ له حتى يتمكن من ممارسة حقه في الدفاع وعدم مناقشة هذا القرار الاداري وأسسه، جعل القرار المطعون فيه لم يتطرق إلى تأسيسه أو عدم تأسيسه.
حيث أنه يتبين فعلا من القرار المطعون فيه ومن مختلف وثائق ملف الدعوى أن اعادة تعيين العامل بمنصب غير المنصب الذي كان يشغله لأسباب صحية لم تتم بعد أخذ رأي الطبيب كما تنص عليه المادة 24 من المرسوم 82-302 المؤرخ في 1982/09/11 .
وانه لم يثبت ان قرار تغيير منصب العمل قد بلغ للعامل لا تاحته فرصة الطعن فيه كما ينص عليه القانون.
لذا يتعين القول أن هذا الوجه مؤسس.
لهذه الأسباب قررت الحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا، نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 1989/11/28، واحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، الحكم على المؤسسة المطعون ضدها باداء كافة المصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر سبتمبر سنة أثنان وتسعين، وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية، المتركبة من السادة:
نعرورة عمارة الرئيس ذيب عبد السلام المستشار المقرر بوعبد الله مختار المستشار وبحضور السيد: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام، وبمساعدة السيد:
علالي علي كاتب الضبط. . .