Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 870352 · 21/03/2013
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 870352, arrêt du 21 mars 2013
إثراء بلا سبب- عمل غير مشروع-مسؤولية تقصيرية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يجب، في الإثراء بلا سبب، أن يكون المثري حسن النية. يرتكب المثري عملا غير مشروع، إذا كان سيء النية، وتطبق عليه قواعد المسؤولية التقصيرية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادتان : 124 و141، جريدة رسمية عدد : 78
- قانون رقم : 05-10 (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 35، جريدة رسمية عدد : 44
Texte de l’arrêt
ملف رقم 870352 قرار بتاريخ 2013/03/21
قضية (ب.١) ضد (زبي) ومن معها
الموضوع : إثراء بلا سبب- عمل غير مشروع-مسؤولية تقصيرية.
أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادتان : 124 و141، جريدة رسمية عدد : 78.
قانون رقم : 05-10 (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 35، جريدة رسمية عدد : 44.
المبدأ : يجب، في الإثراء بلا سبب، أن يكون المثري حسن النية.
يرتكب المثري عملا غير مشروع، إذا كان سيء النية، وتطبق عليه قواعد المسؤولية التقصيرية.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 ق إم إ.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/06/18.
وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب المدعو (ب١٠)، بواسطة محاميه الأستاذ بولزاز الضيف المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، نقض قرار صادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2012/04/08 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن القسم المدني لمحكمة الحروش بتاريخ 2011/11/23 و الذي قضى بقبول دعوى الترجيع شكلا وفي الموضوع إفراغ الحكم الصادر بتاريخ 2011/05/11 و اعتماد تقرير الخبير بومود مسعود وبالنتيجة الحكم بإلزام المرجع ضدهم (ب١٠) و(ب.ج) و (ب.ر.ج) متضامنين أن يدفعوا للمرجعة (ز.ي) مبلغ 307.226,20 دينار عن الأشغال التي أنجزتها بالسكن محل النزاع وما زاد عن ذلك في قيمته مع تحميل المرجع ضدهم بالمصاريف القضائية بمبلغ 30144 دينار.
وحيث أن المطعون ضدها لم تقدم جوابا رغم تبليغها بعريضة الطعن.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
و حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض.
الوجه الوحيد : المأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن المدعي في الطعن أثبت أن المدعى عليها في الطعن واصلت البناء بسوءنية في ملك الغير والحكم بخلاف ذلك يجعل من القرار موضوع الطعن مشوب بالقصور.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الوحيد :
حيث يرد على هذا الوجه أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه والحكم المؤيد به يتبين أن قضاة الموضوع قد سببوا قضاءهم تسبيبا كافيا يتناسب مع موضوع الدعوى ووفق ما تنص عليه المادة 141 من القانون المدني لما أسسوه على أن المثري، أي المدعى عليه الذي نال من عمل الغير، هو من يجب أن يكون فيه حسن النية، وليس المدعى الذي وقع الإثراء على حسابه كما ذهب إليه الطاعن إذ لو كان المدعى عليه سيء النية لكان الأمر يتعلق بعمل غير مشروع يطبق بشأنه نظرية المسؤولية التقصيرية وليس نظرية الإثراء بلا سبب وأن ما قضى به قضاة الموضوع في دعوى الحال هو ما يحقق العدالة إذ لا أحد أن يثري على حساب غيره بلا سبب.
وعليه فالوجه المثار جاء في غير محله ويتعين رفضه ومعه رفض الطعن.
الغرفة المدنية
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر مارس سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية - القسم الأول-والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة
بحضور السيد : بوراوي عمر-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال- أمين الضبط.
ملف رقم 870352