Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 878597 · 16/05/2013
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 878597, arrêt du 16 mai 2013
مانع أدبي-علاقة زوجية-دين-إثبات-إثبات بالكتابة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يمكن أن تشكّل العلاقة الزوجية، وقت نشوء الدين، مانعا أدبيا يحول دون إثباته بالكتابة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادتان: 333 و 336، جريدة رسمية عدد: 78
- قانون رقم : 05-10 (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 48، جريدة رسمية عدد : 44
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0878597 قرار بتاريخ 2013/05/16
قضية (ا.د) ضد (م.م)
الموضوع : مانع أدبي-علاقة زوجية-دين-إثبات-إثبات بالكتابة.
أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادتان: 333 و 336، جريدة رسمية عدد: 78.
قانون رقم : 05-10 (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 48، جريدة رسمية عدد : 44.
المبدأ : يمكن أن تشكّل العلاقة الزوجية، وقت نشوء الدين، مانعا أدبيا يحول دون إثباته بالكتابة.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 ق إم إ.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/07/26 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت المدعوة (ا.د) ، بواسطة محاميها الأستاذ لحول بوبكر نقض قرار صادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 2011/05/17 قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة نفس المدينة بتاريخ 2009/11/15 والذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس مع رفض الطلب المقابل المقدم من طرف المدعى عليه بشأن التعويض لعدم التأسيس.
وحيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ بن زروق رفيق وطلب رفض الطعن لعدم التأسيس.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
وحيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، مفاده أن القرار محل الطعن أسس قضاءه على أن الدين المطالب به تجاوز 1000 دينار و بالتالي فلا تجوز البينة في إثباته إلا بالكتابة طبقا للمادة 333 قم مع أن تطبيق قاعدة إثبات الالتزام الذي يفوق 100.000 دج وليس 1000 دج كما جاء في القرار المنتقد، يثبت بالكتابة والأمر ليس مطلقا بل أنه يستثني من تطبيق هذه القاعدة حالتين منصوص عليهما في المادة 366 ق م يجوز فيهما الإثبات بالشهود إحداهما إذا وجد مانع أدبي يحول دون الحصول على الدليل الكتابي والعلاقة الزوجية التي دفعت بها الطاعنة تعتبر مانع أدبي يعفيها من تقديم الدليل الكتابي.
الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن الطاعنة كانت قد أوضحت علاقة القرابة التي تربطها بالمطعون ضده والتي حالت دون حصولها على دليل كتابي يثبت دينها غير أن القرار المطعون فيه لم يتطرق للعلاقة الزوجية التي تربط طرفي النزاع ولم يتناولها بالنقاش للقول ما إذا كانت تشكل مانعا أدبيا أم لا حتى يتسنى له ضبط أدلة الإثبات الواجب تطبيقها على النزاع المعروض عليه.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجهين معا لتكاملهما :
حيث أنه من المعلوم بالضرورة أن قضاة الموضوع قد يجدون في النزاع المعروض عليهم أن هناك مانعا أدبيا يحول دون تقديم الدليل الكتابي من طرف الخصم المطالب بالدين، فيكون هنا من واجب هؤلاء القضاة أن يقدّروا ذلك المانع لكي يقضوا بقبول الإثبات بالبيّنة أو القرائن عندما يوجب القانون الإثبات بالكتابة طبقا للمادة 333 ق. م لأن المادة 336 من نفس القانون أوجدت استثناء مناسبا لحالة الخصم الذي استحال عليه تقديم الدليل الكتابي أو لم يكن يستطيع اتخاذ الحيطة اللازمة وكان ذلك لسبب خارج عن إرادته، إذ نصت تلك المادة بأنه " يجوز الإثبات بالبيّنة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي... .
وحيث أنه لما كان من الثابت في قضية الحال أن علاقة الطرفين المتخاصمين هي علاقة زوجية وقت نشوء الدين يمكن أن تشكل مانعا أدبيا فكان على قضاة الموضوع أن يأخذوا بعين الاعتبار هذا العنصر المهم في النزاع والذي تمسكت به الطاعنة أمام قاضي أول درجة وأمام قضاة الاستئناف ومع ذلك لم يردوا عليه ولم يأخذوه بعين الاعتبار واكتفى قضاة المجلس لتسبيب قرارهم المنتقد بالقول "أن الدين المزعوم من طرف المستأنفة يتجاوز ألف دينار وبالتالي فلا تجوز البيّنة في إثباته إلا بالكتابة طبقا لأحكام المادة 333 ق م. وعليه فإن الحكم المعاد قد وفق لما قضى به لذلك قرر المجلس تأييده".
وحيث أن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونون قد شوهوا قرارهم بمخالفة القانون و القصور في التسبيب المؤدي إلى النقض والإبطال.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 2011/05/17 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر ماي سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
الغرفة المدنية بوزياني نذير زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة
بحضور السيد : بوراوي عمر-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال- أمين الضبط.
ملف رقم 0878597