Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 878022 · 16/05/2013

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 878022, arrêt du 16 mai 2013

حكم-دعوى لا تتجاوز قيمتها ⁦200.000⁩ دج- استئناف- طعن بالنقض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

الحكم الفاصل في دعوى لا تتجاوز قيمتها ⁦200.000⁩ دج غير قابل للاستئناف، وإنما للطعن بالنقض

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد : 333 ،33 و349، جريدة رسمية عدد: 21

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0878022 قرار بتاريخ ⁦2013/05/16⁩

قضية (ل.ع) ضد (ل.ن)

الموضوع : حكم-دعوى لا تتجاوز قيمتها ⁦200.000⁩ دج- استئناف- طعن بالنقض.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد : 333 ،33 و349، جريدة رسمية عدد: 21.

المبدأ : الحكم الفاصل في دعوى لا تتجاوز قيمتها ⁦200.000⁩ دج غير قابل للاستئناف، وإنما للطعن بالنقض.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 ق إم إ.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/07/25⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب المدعو ( ل.ع)، بواسطة محاميه الأستاذ بوالتش نصر الدين، نقض قرار صادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء جيجل بتاريخ ⁦2012/07/02⁩ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا .

وحيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميته الأستاذة بوبرطخ معلم صليحة وطلب عدم قبول الطعن موضوعا وإلزام الطاعن بأن يؤدي له ⁦100.000⁩ دج تعويضا عن الطعن التعسفي.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن القرار المطعون فيه أهمل الإشارة إلى إيداع التقرير المكتوب بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات وفقا لما جاء في نص المادة 554 ق إم إ.

الوجه الثاني : المأخوذ من إغفال أشكال جوهرية في الإجراءات، لكون القرار المطعون فيه أهمل الإشارة فيه إلى عنوان المحامي وهذا يتنافى مع ما جاء على سبيل الوجوب و الإلزام في أحكام المادة ⁦08/553⁩ ق إم إ.

الوجه الثالث : المأخوذ من القصور في التسبيب، مفاده أن القرار محل الطعن بالنقض بني على أساس الحكم الصادر عن المحكمة التي فصلت في النزاع استنادا إلى اليمين الحاسمة التي وجهها المطعون ضده للطاعن والمحكمة لم تحدد جلسة أداء اليمين ولم تحرر محضر امتناع عن أدائها.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا : والمأخوذ من مخالفة القانون،

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قد صرّحوا بعدم قبول الاستئناف شكلا مؤسسين قضاءهم على كون الحكم المستأنف صدر في حقيقة أمره ابتدائيا نهائيا، حتى و لو لم يعطه قاضي أول درجة هذا الوصف، معتبرين أن كل دعوى تنتهي باليمين الحاسمة تكون قاطعة النزاع وتفصل فيه الجهة القضائية بصفة نهائية.

لكن حيث أن قضاة الاستئناف قد أخطأوا في تحليلهم هذا، ذلك أن الأحكام الصادرة في جميع المواد قابلة للاستئناف عندما تفصل في موضوع النزاع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك طبقا للمادة 333 ق إم إ.

وحيث أنه لما كان حكم أول درجة فاصلا في النزاع، حتى ولو كان ذلك على أساس نكول الطاعن عن اليمين التي وجهت إليه ورفضه تأديتها، فهو قابل للاستئناف من حيث الأصل، لكن في دعوى الحال فإن الحكم الذي صدر بشأنها غير جائز الاستئناف فيه فهو حكم صادر في أول وآخر درجة لكون الدعوى لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار (⁦200.000⁩ دج) مادام المدعي أصلا طلب الحكم له بتعويض قدره ⁦100.000⁩ دج فقط ومن ثم يكون هذا الحكم غير جائز الاستئناف فيه.

لهذا السبب طبقا لنص المادة 33 ق إم إو ليس للسبب الذي استند إليه قضاة المجلس مما يعرض قرارهم للنقض بدون إحالة ما دام لم يبق من النزاع ما يتطلب الحكم فيه طبقا للمادة 365 ق إم إ.

وحيث أن المصاريف القضائية في هذه الحالة تتحملها الخزينة العمومية طبقا للفقرة 02 من المادة 378 ق إم إ.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا .

وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء جيجل بتاريخ ⁦2012/07/02⁩ بدون إحالة، وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر ماي سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا مقررا زواوي عبد الرحمان مستش ارا الغرفة المدنية كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيد : بوراوي عمر- المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال- أمين الضبط.

ملف رقم 0878022