Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 887735 · 07/11/2013
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 887735, arrêt du 7 novembre 2013
اختصاص-قاضي استعجالي-حجز تنفيذي-سند تنفيذي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الأمر بتخصيص المبلغ المحجوز حجزا تنفيذيا، من اختصاص القاضي الاستعجالي (رئيس المحكمة ). لا تعد مناقشة الإجراءات الخاصة بالحجز التنفيذي، مساسا بأصل الحق، لاقتصارها على مراقبة صحة إجراءات تنفيذ سند تنفيذي
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 684، جريدة رسمية عدد: 21
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0887735 قرار بتاريخ 2013/11/07
قضية شركة "كونكسيون كومرسيال انتارناسيونال" " مقاطعة الكيباك ضد الشركة ذ.م.م الدهن للغرب الجزائري والقرض الشعبي الوطني وكالة وهران و البنك الوطني وكالة الرمشي
الموضوع: اختصاص-قاضي استعجالي-حجز تنفيذي-سند تنفيذي.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 684، جريدة رسمية عدد: 21.
المبدأ : الأمر بتخصيص المبلغ المحجوز حجزا تنفيذيا، من اختصاص القاضي الاستعجالي (رئيس المحكمة ).
لا تعد مناقشة الإجراءات الخاصة بالحجز التنفيذي، مساسا بأصل الحق، لاقتصارها على مراقبة صحة إجراءات تنفيذ سند تنفيذي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/09/17.
بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن شركة كونيكسيون كومرسيال انترناسيونال الممثلة في شخص رئيسها (ط.ش) والمختارة كمحل إقامة لها بالجزائر مكتب محاميها الأستاذ بودن حسن طعنت بطريق النقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ 2012/09/17 بواسطة محاميها الأستاذ بودن حسن المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان في 2012/08/08 القاضي في منطوقه :
في الشكل : قبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة والتصريح بعدم اختصاص الغرفة الاستعجالية وصرف المدعية في الإعادة لما تراه مناسبا.
تحميل الشركة المدعية في الإعادة بالمصاريف القضائية المقدرة ب :
2000 دج، وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطاعنة تدعيما لطعنها أودعت عريضة أثارت فيها ثلاثة أوجه للطعن.
حيث أن المطعون ضدهم البنك الوطني وكالة الرمشي الشركة ذات المسؤولية المحدودة الدهن للغرب الجزائري (س) وشركائه القرض الشعبي الجزائري وكالة حي السلام 402 وهران رغم تبليغهم بعريضة الطعن إلا أنهم لم يقدموا أي جواب.
حيث أن المحامية العامة في طلباتها المكتوبة التمست نقض القرار محل الطعن طبقا للمادة 684 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
عن قبول الطعن شكلا :
حيث أن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني و مستوفي لجميع أوضاعه الشكلية و القانونية مما يتعين قبوله شكلا .
الوجه الثاني بالأسبقية المؤدي للنقض : والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة 8/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني لما قضى بعدم الاختصاص مؤسسا قضائه على عدم وجود ركن الاستعجال و أن الفصل في الدعوى يمس بأصل الحق في حين أن الأمر الاستعجالي هو أمر مؤقت وليس نهائي لحسن سير القضاء يقتضي إلزام الاناة في تحقيق إدعاءات الخصوم وفي إصدار الأحكام كما أنه لابد أن تأخذ إجراءات التقاضي أوضاعها القانونية لاعتبارات أهمها حماية الخصوم وتهيئة فسحة زمنية تتسع لاستعمال الرؤية في إعداد وسائل الدفاع سيما أنهم تناقضوا مع نص قانوني صريح لاسيما المادة 684 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أن الأمر بتخصيص المبلغ المحجوز يصدره رئيس المحكمة و أن مناقشة الإجراءات الخاصة بالحجز لا يعد مساسا بأصل الحق لأن الأمر يقتصر على مراقبة صحة الإجراءات من عدمها وهو من اختصاص القاضي الاستعجالي، بالفعل حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن القضاة لتبرير قضائهم بعدم الاختصاص تأسسوا على أنه في مجال الحجوز فإن المشرع حصر اختصاص القضاء الاستعجالي في نص واحد هو نص المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تختص في الفصل في دعوى إبطال إجراءات التنفيذ و الحجز وقيدها بأجل شهر واحد من تاريخ الإجراء وإلا سقط الحق في طلب الإبطال و اعتبره صحيحا و أن الأمر غير كذلك في دعوى الحال هذا ناهيك على أن منع قاضي الأمور المستعجلة من التعرض لموضوع النزاع يقتضي منعه أيضا عن بحث وفحص مستندات الخصوم المتعلقة بالحق ويقضي منعه أيضا من بناء حكمه على نتيجة بحثه لأصل الحقوق المتنازع عليها،
حيث أن مثل هذه التأسيس خاطئ بل فيه مخالفة للقانون سيما نص المادة 684 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص أن" الأمر بتخصيص المبلغ المحجوز يصدره رئيس المحكمة "كما جاء فيها" عندما يباشر الحجز على أموال المدين لدى الغير بسند تنفيذي على مبلغ مالي أو دين يكلف الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والغير المحجوز لديه بالحضور أمام رئيس المحكمة في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ التبليغ الرسمي لأجل الفصل في المبلغ المالي المحجوز".
وأنه في حالة تعدد الدائنين المشرع منح الاختصاص لنفس القاضي لكي يأمر بتخصيص المبلغ المحجوز وطريقة توزيعه وبذلك فإن المشرع وعكس ما ذهب إليه القضاة قد فصل في مسألة الاختصاص ومنحه لقاضي الأمور المستعجلة ذلك أن الأمر يتعلق بمراقبة إجراءات التنفيذ لسند تنفيذي كما هو عليه الحال في القضية المطروحة دون مناقشة موضوعه الذي تم الفصل فيه نهائيا أمام قاضي الموضوع.
حيث أن القضاة لما اعتبروا أن فحص السند المحتج به من طرف البنك والمتمثل في الشيك والقول هل اتبع البنك المستفيد من الشيك الإجراءات الواجب قانونا من وضع الشيك للسحب ورجوعه بدون رصيد يمس أصل الحق يكونون من جهة أولى قد خالفوا القانون لأن ذلك لا يمس أصل الحق و أن الاختصاص فيه يرجع إلى قاضي الأمور المستعجلة بنص القانون ومن جهة أخرى يكونون قد تجاهلوا قرار المحكمة العليا موضوع الإحالة ولم يلتزموا بتطبيق ما جاء به وبذلك قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه.
حيث ولحسن سير العدالة والفصل بصفة موضوعية فإن المحكمة العليا قررت إحالة القضية على مجلس قضاء سيدي بلعباس وفقا لنص المادة 364 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 2012/08/08 و بإحالة القضية والأطراف على مجلس قضاء سيدي بلعباس للفصل فيها طبقا للقانون، الغرفة التجارية والبحرية وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر نوفمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-و المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام بعطوش حكيمة مجبر محمد كدروسي لحسن نوي حسان
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.
ملف رقم 0887735