Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 896358 · 07/11/2013
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 896358, arrêt du 7 novembre 2013
حق الطعن - قوة قاهرة - سقوط الحق في الطعن - طلب رفع السقوط - أمر على عريضة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يتعين، في حالة القوة القاهرة، أو وقوع أحداث، من شأنها التأثير في السير العادي لمرفق العدالة وتجنبا لسقوط الحق أو سقوط ممارسة حق الطعن، تقديم طلب رفع السقوط إلى رئيس الجهة القضائية، المعروض أمامها النزاع، للفصل فيه بأمر على عريضة، غير قابل لأي طعن
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم: 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 322، جريدة رسمية عدد :21
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0896358 قرار بتاريخ 2013/11/07*
قضية (س.و) ومن معها ضد (اج)
الموضوع: حق الطعن - قوة قاهرة - سقوط الحق في الطعن - طلب رفع السقوط - أمر على عريضة.
قانون رقم: 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 322، جريدة رسمية عدد :21.
المبدأ : يتعين، في حالة القوة القاهرة، أو وقوع أحداث، من شأنها التأثير في السير العادي لمرفق العدالة وتجنبا لسقوط الحق أو سقوط ممارسة حق الطعن، تقديم طلب رفع السقوط إلى رئيس الجهة القضائية، المعروض أمامها النزاع، للفصل فيه بأمر على عريضة، غير قابل لأي طعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية ، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/11/04 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها ، منشور في مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني 2013، ص 212.
دراسات بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب و إلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه،
حيث إن (س.و) و (ف) طعنتا بطريق النقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ 2012/11/04 بواسطة محاميتهما الاستاذة حدوش نصيرة المقبولة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو في 2012/05/20 القاضي في منطوقه: في الشكل: عدم قبول المعارضة لوقوعها خارج الأجل القانوني، وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعنتان أودعتا عريضة أثارتا فيها وجه وحيد للطعن،
حيث إن المطعون ضدها (اج) أودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الاستاذ قابا حميد المقبول لدى المحكمة العليا التمست من خلالها عدم قبول الطعن شكلا لورود تبليغ عريضة الطعن بالنقض خارج الأجل القانوني، واحتياطيا عدم قبوله موضوعا لعدم التأسيس،
حيث إن المحامية العامة في طلباتها المكتوبة التمست نقض القرار لمخالفة القانون وجود قوة قاهرة، عن قبول الطعن:
حيث إن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني ومستوفي لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا ،
الوجه الوحيد للطعن: مأخوذ من مخالفة القانون،
حيث إن الطاعنتان تعيبان على المجلس مخالفة القانون لما أن القضاة استبعدوا دفعهما الخاص بالقوة القاهرة و الحادث الطارئ طبقا للمادة 322 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على اعتبار أن المنطقة عرفت موجة من الثلوج قد جمدت الحركة ومن الاستحالة تمكين الطاعنتان أو وكيلتهما من الانتقال من مكان الإقامة إلى مرفق العدالة وتسجيل المعارضة في ميعادها ، دراسات لكن حيث إنه لئن كان من المقرر قانونا بنص المادة 322 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن كل الاجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة حق أو من أجل حق الطعن يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق أو سقوط ممارسة حق الطعن باستثناء حالة القوة القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها التأثير في السير العادي لمرفق العدالة فإنه كان على من يثير السقوط أولا إثبات ما يزعمه من وقوع هذه الأحداث أو القوة القاهرة ثم ما يثبت إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 322 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في فقرتها الأخيرة من تقديم طلب رفع السقوط إلى رئيس الجهة القضائية المعروض عليها النزاع الذي يفصل فيه بموجب أمر على عريضة غير قابل لأي طعن وذلك بحضور الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور ،
وحيث و لما أن الطاعنتان لم تقدما أمام الجهة القضائية ما يفيد انتهاجهما لهذه الإجراءات فإن القضاة بما ذهبوا إليه يكونون قد التزموا بالتطبيق الصحيح للقانون، وعليه فإن الوجه المثار يكون غير سديد ويرفض والطعن بالنقض معا ،
حيث إن المصاريف على الطاعنتين.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا ، وبإبقاء المصاريف على الطاعنتان.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر نوفمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية، والمتركبة من السادة:
ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا بعطوش حكيمة مستشارة مقررة دراسات مجبر محمد مستشارا كدروسي لحسن مستشارا نوي حسان مستشارا
بحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.