Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 812732 · 12/12/2013
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 812732, arrêt du 12 décembre 2013
عقد توثيقي-عقد بيع-رضا - تعبير عن الإرادة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يتم بيع العقار، إلا بعد إفراغه في الشكل الرسمي، أمام الموثق والتعبير عن الإرادة الحرة، بالتوقيع على العقد الرسمي، بعد تسديد الثمن بين يدي الموثق ومراعاة القوانين المنظمة للشهر العقاري. لا يمكن القاضي الإلزام بإتمام إجراءات البيع، لا تعد مراسلات الطرفين للموثق وقيامه بإجراءات أولية تعبيرا عن الإرادة في بيع العقار
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 75-58 ( قانون مدني)، المواد : 60 ،59 و 324 مكرر 1، جريدة رسمية عدد : 78
- قانون رقم : 88-14 (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 18
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0812732 قرار بتاريخ 2013/12/12
قضية (ص.ش) و(ص.ج) ضد (ع.ط) والموثق (ع.س)
الموضوع : عقد توثيقي-عقد بيع-رضا - تعبير عن الإرادة.
أمر رقم : 75-58 ( قانون مدني)، المواد : 60 ،59 و 324 مكرر 1، جريدة رسمية عدد : 78.
قانون رقم : 88-14 (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 18.
المبدأ : لا يتم بيع العقار، إلا بعد إفراغه في الشكل الرسمي، أمام الموثق والتعبير عن الإرادة الحرة، بالتوقيع على العقد الرسمي، بعد تسديد الثمن بين يدي الموثق ومراعاة القوانين المنظمة للشهر العقاري.
لا يمكن القاضي الإلزام بإتمام إجراءات البيع، لا تعد مراسلات الطرفين للموثق وقيامه بإجراءات أولية تعبيرا عن الإرادة في بيع العقار.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2011/09/20 وعلى مذكرتي الرد اللتين تقدم بهما محاميا المطعون ضدهما.
بعد الاستماع إلى السيد حمري ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد زيتوني محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين (ص.ش) و(ص.ج) بتاريخ 2011/09/20 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة-الغرفة العقارية - بتاريخ 2011/06/23، والقاضي في الشكل: قبول الاستئناف، وفي
الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عنابة القسم العقاري بتاريخ 2011/03/28، ومن جديد القضاء بإلزام المستأنف عليهما ( الطاعنين) بتنفيذ التزامهما التعاقدي المتعلق ببيع العقار المملوك لهما والكائن... وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 دينار عن كل يوم تأخير تسري من تاريخ الامتناع.
حيث أن الطاعنين قد أودعا مذكرة تدعيما لطعنهما بواسطة وكيلهم الأستاذ محمد تومي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، متمسكين في طعنهما بالنقض على خمسة أوجه.
حيث أن المدعى عليه في الطعن قد أودع مذكرة رد بواسطة وكيله الأستاذ مبيروك محفوظ المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ملتمسا رفض الطعن.
حيث أن المدخل في الخصام قد أودع مذكرة توضيحية بواسطة وكيلته الأستاذة موفق ليندة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ، ملتمسا إخراجه من الخصام.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين قد استوفى شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا .
من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : والمأخوذ من مخالفة القانون الداخلي وبدون حاجة للإجابة عن باقي الأوجه، ومفاده أن قضاة المجلس بنوا قناعتهم لإلزام الطاعنين بتنفيذ التزاما تهما التعاقدية تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 دينار عن كل يوم تأخير بناء على أحكام المواد 67 فقرة2، و 107،106 78، من القانون المدني ، وبحجة أن والى الولاية أصدر قرار بتاريخ 2010/05/06 تحت رقم 846 يتضمن الترخيص للموثق لإجراء نقل الملكية، وتضمن القرار قيمة العقار، المقدر ب 49136350.00 دينار جزائري وأن المشترى أودع خمس ثمن المبيع بحساب الموثق بمبلغ 16000.00.00 دج وأن الموثق الأستاذ عبد الصمد سليم قام بالإجراءات وأنجز العقد وحضر الشاهدين لمجلس العقد إلا أن البائعان تغيبا ولم يقدما أي تفسير للموثق عن سبب عدم حضورهما للتوقيع على العقد، وإنه ثبت من هذا أن الطاعنان اتفقا مع المطعون ضده على بيع عقارهما وقد تمت كافة الإجراءات لتحرير العقد في الشكل رسمي غير أن الطاعنان لم يحضرا لتوقيع العقد مخالفان بذلك أحكام المادتين 106، 107 مما يتعين إلزامهما بتنفيذ التزاماتهما التعاقدي وتحت غرامة تهديدية.
وأنه من الثابت وأن قضاة المجلس قد حرفوا الوقائع تحريفا خطيرا يتمثل في أن المشترى لم يودع خمس ثمن المبيع بحساب الموثق لأن خمس المبلغ حسب تقدير مديرية أملاك الدولة هو 9827270.00 وليس مبلغ 1600000.00 وأن المبلغ الذي أودع بحساب يمثل أتعاب الموثق وحقوق التسجيل والإشهار ، ولا وجود لحالة قيام الموثق بتحرير العقد، وأن المدعيان تغيبا عن مجلس العقد، وأن الطاعنان لم يسبق لهما وأن التقيا في أي مجلس كما أنهما لم يتخذا أي إجراء من إجراءات العقد وكل ما حدث هو أن الموثق توسط بين الطرفين لبيع العقار وأثناء المفاوضات تبين أن قيمة العقار المعروضة على الطاعنين هي قيمة بعيدة جدا عن السعر الحقيقي الذي قدرته مديرية أملاك الدولة بضعف ونصف المبلغ وأنه بعيد كل البعد عن ثمنه في السوق العقارية بعشرة أضعاف مما جعلهم يقطعان المفوضات وينهيان الصفقة.
وأن قضاة المجلس يكونون قد خالفوا القانون في مادة الشيوع العقارية التي ضمنتها المواد 324 مكرر 1 و792و 793 من القانون المدني.
وحيث الحالة هاته فإن ادعاء المدعى عليه في الطعن بوجود مراسلات بين الطرفين ثبت حالة البيع للعقار موضوع الدعوى، فإن ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا عملا بأحكام المادة 324 مكرر من القانون ولما ألزم قضاة المجلس الطاعنين بتحرير عقد البيع في الشكل الرسمي تحت غرامة تهديدية فإن ذلك يخالف أحكام المادتين 324، من القانون المدني 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث يتبين فعلا من وقائع الدعوى والقرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قد ألزموا الطاعنين بتحرير عقد البيع لعقارهما محل الدعوى في الشكل الرسمي طالما أنه سبق للطرفين وأن اتفقا على بيع العقار موضوع الدعوى.
حيث أنه من المقرر قانونا بأن الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أو في حق الغير لا تنتقل إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تنظم الشهر العقاري، وأنه طالما أن قضاة المجلس اعتبروا أن مجرد المراسلة الموجهة من الطاعنين للموثق على إبداء رغبتها في بيع العقار محل الدعوى وقيام الموثق بالإجراءات الأولية وذلك بتوجيه مراسلة إلى السيد والي الولاية من أجل منح الطاعنين رخصة البيع بصفتهما أجنبيين وقيام المدعى عليه في الطعن إيداع مبلغ أتعاب الموثق وقيمة حقوق التسجيل والشهر، أن ذلك كاف للتعبير عن إرادة الطاعنتين في بيع عقارهما، ومن ثم إلزامهما جبرا بإتمام إجراءات البيع، فإن ذلك يخالف أحكام المادة 1/324 مكرر 1 من القانون المدني لأن البيع في العقارات لا يتم إلا بعد إفراغه في الشكل الرسمي أمام الموثق وقيام البائعان بالتعبير عن إرادتهما الحرة وذلك بالتوقيع على العقد الرسمي بعد تسديد الثمن لدى الموثق.
وحيث تراجع المدعى عليهما في بيع عقارهما بعدما تبين لهما أن الثمن المعروض من المدعى عليه في الطعن لا يتناسب وقيمة العقار فإن ذلك لا يمكن القاضي من إلزامه بتحرير العقد، لأن ذلك يتعارض ومبدأ سلطان الإرادة، لأن عقود البيع هي عقود رضائية ولا يمكن جبر أحد بإبرام عقد خلافا لإرادته المطلقة والحرة ومن ثم فإن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون. يتعين نقضه وإبطاله.
وحيث أنه لم يبق ما يفصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه، فإن الطعن بالنقض يكون دون إحالة (م 365 من قانون الإجراءات المدنية ) .
حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا .
وموضوعا : بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2011/06/23 ودون إحالة.
وتحميل المدعى المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية-القسم الرابع، والمتركبة من السادة :
الغرفة العقارية بو حلاس السعيد حمري ميلود بن فريحة العربي سعد عزام محمد بو جعطيط عبد الحق
بحضور السيد : زيتوني محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بسة نصيرة - أمين الضبط.
ملف رقم 0812732