Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 889441 · 16/10/2014
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 889441, arrêt du 16 octobre 2014
اشتراك- استيراد مخدرات
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الاشتراك في جريمة استيراد المخدرات واقعة قائمة بذاتها، متى تحققت شروطها. يحاكم الشريك ويعاقب، حتى في غياب الفاعل الأصلي
Articles appliqués
- Article 19Loi relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes
- Article 23Loi relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes
- Article 42Code pénal
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 04-18 (وقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها)، المادتان : 19 و23، جريدة رسمية عدد : 83
- أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادة : 42، جريدة رسمية عدد : 49
- قانون رقم : 82-04 (قانون عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 7
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0889441 قرار بتاريخ 2014/10/16
قضية النيابة العامة و(ب.ع) ومن معه ضد الحكم الصادر بتاريخ 2012/07/09.
الموضوع : اشتراك- استيراد مخدرات.
قانون رقم : 04-18 (وقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها)، المادتان : 19 و23، جريدة رسمية عدد : 83.
أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادة : 42، جريدة رسمية عدد : 49.
قانون رقم : 82-04 (قانون عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 7.
المبدأ : الاشتراك في جريمة استيراد المخدرات واقعة قائمة بذاتها، متى تحققت شروطها.
يحاكم الشريك ويعاقب، حتى في غياب الفاعل الأصلي.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بو سنة محمد رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم.
بعد الاطلاع على الطعون بالنقض المصرّح بها أيام 10 و11 و2012/07/15 من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء وهران والمتهمين (ع.١) و(ب.م) و(ر.م) و(ب.ع) ضد الحكم الصادر يوم 2012/07/09 عن محكمة الجنايات بوهران القاضي بإدانة المتهمين الطاعنين بجناية المشاركة في استيراد المخدرات ومعاقبتهم بثمانية سنوات سجنا ومنعهم من ممارسة حقوقهم المالية طيلة مدة العقوبة وبراءة المتهم (ز.ح) ومصادرة المحجوزات.
دعما للطعن أثار النائب العام وجه واحد للنقض.
وأثار (ب.ع) بواسطة الأستاذة بن قلة ليلى وجهين للنقض.
وأثار باقي المتهمين بواسطة الأستاذ كمال مختار وجهين للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث استوفت جميع الطعون أوضاع القانون وشروطه فهي مقبولة.
في الموضوع :
الوجه الأول : المبني على الخطأ في تطبيق القانون المثار من (ب.م) و(ع١٠) و(ر.م)، بدعوى أن غياب الفاعل الأصلي وجسم الجريمة " المخدرات" " يجعل تطبيق
المادة 42 ق ع غير مؤسس.
لكن حيث تعد واقعة الاشتراك في الجريمة واقعة قائمة بذاتها متى تحققت شروطها ويحاكم الشريك ويعاقب حتى في غياب الفاعل الأصلي سواء لكونه غير معروف أو فار أو متوفى ذلك أن الفعل الأساسي يعد عنصرا مكونا لواقعة الاشتراك ووجوده يخضع لتقدير المحكمة في تقرير الإدانة أو البراءة.
الوجه الثاني : المبني مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات المشترك بين الطاعنين، بدعوى عدم إبراز الحكم للوقائع موضوع الاتهام وأن السؤال المطروح جاء مركبا.
لكن حيث تضمن السؤال المطروح بشأن جميع المتهمين واقعة واحدة بجميع عناصرها القانونية والتي تشكل في مجموعها الركنين المادي والمعنوي لواقعة الغرفة الجنائية المشاركة في استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة مما يجعل الوجه غير مؤسس.
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث :
بقبول الطعون شكلا ورفضها موضوعا.
ترك المصاريف القضائية على الطاعنين.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الثالث-والمتركبة من السادة :
بوسنة محمد بوروينة محمد فتتيز بلخير زناسني ميلود أزرو محمد ميم عيسر زبيري خالد
بحضور السيدة : دروش فاطمة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّٰه-أمين الضبط.