Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 905839 · 20/06/2013
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 905839, arrêt du 20 juin 2013
حجز تنفيذ
Mots-clés: بنك · حجز · مال مرهون · أمر قضائي · أمر بالبيع
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يمكن للبنك ممارسة الحجز مباشرة على الأموال المرهونة إلا بعد حصوله على أمر قضائي بالحجز التنفيذي ثم أمر بالبيع
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 124 من الأمررقم 11-03، المتعلق بالنقد والقرض
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0905839 قرار بتاريخ 2013/06/20 فضية ش.ذ.ا «فور لتاج اندوستري» ضد البنك الوطني الجزائري بحضور (خ.ف) محضرة قضائية و (م.ح) محافظ البيع
الموضوع : حجز تنفيذ
الكلمات الأساسية: بنك - حجز- مال مرهون- أمر قضائي - أمر بالبيع.
المرجع القانوني: المادة 124 من الأمررقم 11-03، المتعلق بالنقد والقرض.
المبدأ: لا يمكن للبنك ممارسة الحجز مباشرة على الأموال المرهونة إلا بعد حصوله على أمر قضائي بالحجز التنفيذي ثم أمر بالبيع.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/12/25 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها المطعون ضده بواسطة الأستاذ بلبار الهواري المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا.
بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت الشركة ذات الأسهم فورلتاج أندوستري بممثلها بالنقض بواسطة الأستاذ بوذريعات محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران الغرفة الاستعجالية في 2012/10/28، الذي قضى ما يلي :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الأمر المستأنف فيه.
تتلخص الوقائع كون رفعت الشركة ذات الأسهم فورلتاج أندوستري دعوى ضد البنك الوطني الجزائري وكالة 954 بحضور المحضرة القضائية (خ.ف) ومحافظ البيع الأستاذ (م.ح) تلتمس قبول طلبها طبقا للمادة 632 ق.إ.م.إ، وفي الموضوع: وقف تنفيذ عملية البيع بالمزاد العلني للمنقول المحدّد بتاريخ 2012/09/17 شارحة أنّها استفادت من قروض من بنك بقيمة 6.483.258.955.06 دج، وإبرام عقد رهن حيازي على الآلات والتجهيزات المملوكة للشركة كضمان لتسديد القرض، وأنّها توقفت عن التسديد نظرا لصعوبة وفوجئت بإعلان عن بيع عتادها وبُلغت في 2012/09/02 بالبيع بالمزاد العلني ولم تبلغ من نسخة من أمر الحجز ومحضر الحجز ولم تكلّف بالوفاء وبُلغت بإنذار بسيط في 25 جوان 2007 وهذا لا يعتبر أساسا إجرائيا.
طلب البنك عدم قبول الدعوى لعدم وجود محضر إشكال في التنفيذ.
وفي الموضوع: تخضع العلاقة للمادة 124 من قانون النقد والقرض، وأنّها قامت بكل الإجراءات القانونية.
انتهت الدعوى بصدور أمر استعجالي في 2012/09/16 قضى برفض الطلب لعدم التأسيس.
استأنفت المدعية الأصلية الحكم طلبت إلغائه ووقف عملية البيع بالمزاد العلني للمنقول المحدّد ليوم 2012/09/17 لبطلان إجراءات الحجز المضروب بموجب الأمر الصادر عن رئيس محكمة أرزيو في 2012/06/27.طلب البنك عدم قبول الاستئناف لعدم جوازه واحتياطيا في الموضوع : تأييد الأمر.
تخلفت المحضرة القضائية الأستاذة (خ.ف) رغم تكليفها للحضور.
أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.
دعمت الطاعنة عريضة طعنها بثلاثة أوجه للنقض :
1) الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أنّ القرار المطعون ضده استند على أحكام المادة 124 من قانون النقد والقرض وبالتالي فلا حاجة للتكليف بالوفاء.
إنّ المادة 124 من قانون النقد والقرض لا تعطي الحق للبنك في ممارسة الحجز مباشرة بل تكتفي بمنحه حق الامتياز وحصوله على قرار بيع كل مال مرهون لصالحه وتخصيصه، وهذا لا يعني أبدا عدم اتخاذ إجراءات الحجز وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية لاسيما المواد 687-688 و704 من ق.إ.م.إ، وأنّ المادة 124 المشار إليها أعلاه لا تعطي للبنك الدائن سلطة التنفيذ المباشر عن طريق ممارسة الحجز فهذه السلطة هي من امتيازات الإدارة العامة.
عن الوجه الثاني: مأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات في فرعين، بدعوى أنّ مخالفة أحكام المادة 124 من قانون النقد والقرض بإعطاء لها تفسير خاطئ أدى بقضاة المجلس إلى إغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات الواردة في المواد 687 و688 من ق.إ.م. إ الفرع الأول، إغفال أحكام المواد 687 و612 من ق.إ.م.إ :
استصدر البنك المطعون ضده أمر للحجز منتهكا أحكام المواد 687 و612 من ق.إ.م. إ.
الفرع الثاني، إغفال أحكام المواد 688 و412 من ق.إ.م.إ:
إنّ المادة 688 في فقرتها الأولى تلزم الحاجز تبليغ أمر الحجز إلى الممثل القانوني أو الاتفاقي للمحجوز عليه إذ كان شخصا معنويا غير أنّ المطعون ضده وخلافا لنص المادة 01/688 من ق.إ.م. إلم يقم بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز ثمّ أنّ قضاة المجلس أغفلوا إلزامه بهذا الإجراء، وأنّ الطاعنة لم تستلم نسخة من محضر الحجز والجرد المنصوص عليه وجوبا في الفقرة الثانية من المادة 688 من ق.إ.م.إ.
وبما لم تكن المنفذ عليها الطاعنة طرفا في الإجراءين السابقين فهي لم تستفيد من فرصة الوفاء المذكورة في المادة 687 من ق.إ.م.إ.
فإنّ الإجراءين اللذين بني عليهما إجراء البيع بالمزاد العلني يعتبر في حكم العدم لتخلّف ركن أساسي إجرائي فيه وهو الوجاهية والعلم.
3) الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أنّ القضاة عللّوا قرارهم كون آمر الحجز التنفيذي لم يُبلّغ بسبب غلق مقر الشركة... في حين أنّ غلق الشركة لا يخوّل للبنك القيام بعملية الحجز المباشر بل كان لزاما عليه في هذه الحالة القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 412 من ق.إ.م.إ.
حيث قدّم المطعون ضده مذكرة جوابية في 03 مارس 2013 بواسطة الأستاذ بلبار الهواري المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس رفض الطعن.
حيث أنّ المدخلين في الخصام غير ممثلين.
حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
حول الأوجه لارتباطهم وتكاملهم :
حيث يتبين من تفحص أوراق القضية والقرار المطعون فيه أنّ البنك الوطني الجزائري وكالة 954 وهران استصدر بناء على المادة 124 من قانون النقد والقرض أمر بالحجز التنفيذي على منقولات ثم أمر ببيع هاته الأموال المنقولة المرهونة بموجب عقد رهن حيازي للآلات وعتاد التجهيز مؤرخ في 2004/12/27 منحته الشركة ذات الأسهم فورلتاج أندوستري للبنك الوطني الجزائري لضمان سداد القروض العديدة المتحصلة عليها بموجب اتفاقية قرض مؤرخة في 1998/01/01 و2002/07/15 و2004/10/03 ثمّ 2004/10/17 التي ترتب عنهم دين بلغت قيمته 5.383760975,25 دج كأصل يضاف له مبلغ 1.099497979,81 دج عن الفوائد وغرامة التأخير.
حيث تتمسك الطاعنة أنّ إجراءات التنفيذ لم تحترم إذ لم يُبلّغ لها لا التكليف بالوفاء ولا الأمر بالحجز التنفيذي.
لكن حيث تنص المادة 124 من قانون النقد والقرض أنّه يمكن للبنوك والمؤسسات المالية بعد مُضي خمسة عشر يومًا من توجيه إنذار بسيط للمدين بموجب عقد غير قضائي بقي بدون جدوى أن تحصل على أمر يبيع كل مال مرهون لصالحها وتخصيصه مباشرة ودون أيّة معارضة بنتائج البيع تسديدا لما يترتب لها من مبالغ كامل لدين وفوائد وفوائد التأخير.
حيث استقر اجتهاد المحكمة العليا على أنّ البنك لا يمارس الحجز مباشرة على المال المرهون إلاّ بعد الحصول على أوامر قضائية، أمر بالحجز التنفيذي ثمّ أمر بالبيع.
وحاصل ذلك حيث يتبين أنّ البنك وجّه إنذار بسيط بموجب محضر في 25 جوان 2007 وحرّر محضر معاينة في 2009/07/13، ثمّ تحصل على أمر بالحجز التنفيذي في 2011/11/03، وبعد ثبوت عدم التنفيذ بموجب محضر مؤرخ في 2011/12/13 استصدر أمر بالحجز التنفيذي جديد في 27 جوان 2012.
وحيث أنّ الإنذار البسيط المحرر في 25 جوان 2007 لمطالبة المدينة تسديد الدين في أجل 15 يوما ما هو إلاّ التكليف بالوفاء المنصوص عليه في
المادة 612 من ق.إ.م. إ وخلافا لما تزعمه الطاعنة التي لم تبادر بتسديد ولو جزءا ضئيلا من الدين فإنّ الإجراءات التنفيذية تمّت وفقا لما يقتضيه القانون (600 من ق.إ.م.إ - 601-602-612-376 من ق.إ.م.إ 124- قانون النقد والقرض).
وعليه نستخلص أنّ الأوجه غير مؤسسة يتعيّن رفضها ومعها رفض الطعن.
حيث أنّ من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 376 من ق.إ.م.إ
فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا ما يلي :
في الشكل : قبول الطعن
في الموضوع: رفض الطعن.
المصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر جوان سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا
- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا كراطار مختارية مستشارة مقررة زواوي عبد الرحمان مستشارا حفيان محمد مستش زرهوني زوليخة مستش ارة
بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.