Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 911780 · 09/07/2015
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 911780, arrêt du 9 juillet 2015
Mots-clés: صحفي · أمر بمهمة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
العقد الرابط بين الصحفي والمؤسسة العمومية للتلفزيون الوطني، إما أن يكون عقد خدمات أو عقد عمل. يتميز عقد العمل عن عقد الخدمات بعنصري الأجر والتبعية. لا يكفي الأمر بالمهمة لإثبات علاقة العمل
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم 07-90، المتعلق بالإعلام
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0911780 قرار بتاريخ 2015/07/09
قضية المؤسسة العمومية للتلفزة ضد (م. و)
الموضوع: عقد عمل
الكلمات الأساسية: صحفي - أمر بمهمة .
المرجع القانوني: قانون رقم 07-90، المتعلق بالإعلام.
المادة: 4 من القانون رقم 11-90، المتعلق بعلاقات العمل.
المبدأ: العقد الرابط بين الصحفي والمؤسسة العمومية للتلفزيون الوطني، إما أن يكون عقد خدمات أو عقد عمل.
يتميز عقد العمل عن عقد الخدمات بعنصري الأجر والتبعية.
لا يكفي الأمر بالمهمة لإثبات علاقة العمل.
عن الوقائع والإجراءات:
- عملت المطعون ضدها لدى المؤسسة الطاعنة منذ أكتوبر 2004 إلى غاية 2007 في منصب صحفية في إنتاج الحصص بمديرية الإنتاج والبرامج، وفقا لشهادة الإنجاز الممنوحة لها من طرف مديرة إنتاج البرامج، في إطار إنجاز حصة بتقديم خدمات (ريبورتاجات)، ووفقا لكشوفات الرواتب. وبعد مرور سنتين، تم تعليق اسمها بلوحة إعلانات المؤسسة بأنها مطرودة من عملها، دون سبب جدي ودون مقرر ودون احترام الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 73 من قانون 90.-11
- رفعت المطعون ضدها دعوى ضد الطاعنة، من أجل إعادة إدماجها في منصب عملها وتعويضها عن تسريحها تعسفيا. صدر حكه بتاريخ 2007/12/17 قضى بإلزام الطاعنة بإعادة إدماج المطعون ضدها بمنصب عملها، مع تعويضها بمبلغ 150.000 دج عن التسريح التعسفي.
- طعنت الطاعنة بالنقض في الحكم المذكور، فصدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 2010/09/02، قضى بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة، مشكلة من تشكيلة أخرى للفصل في القضية من جديد، وفقا للقانون.
- إثر إعادة السير في الدعوى بعد النقض من طرف الطاعنة، التمست رفض الدعوى الأصلية وإلزام المطعون ضدها بأن ترجع لها مبلغ 150.000 دج.
- بتاريخ 2011/06/06 صدر الحكم، محل الطعن بالنقض الحالي، الذي قضى بقبول دعوى الرجوع بعد النقض شكلا وفي الموضوع برفض طلب الطاعنة وبالمقابل إلزامها بإعادة إدماج المطعون ضدها بمنصب عملها، مع تعويضها عن الأضرار اللاحقة بها بمبلغ 150.000 دج مائة وخمسون ألف دينار جزائري.
- طعنت الطاعنة الحالية في الحكم المذكور أعلاه بالنقض، فأصدرت المحكمة العليا القرار المنشور أدناه:
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/01/23.
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أن الطاعنة المؤسسة العمومية للتلفزة - شركة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري - المتصرفة بمديرها العام وبواسطة الأستاذ عبروس محمد أمزيان طعنت بالنقض ضد الحكم الصادر عن محكمة سيدي محمد بتاريخ 2011/06/06 والقاضي علنيا حضوريا نهائيا وفي أول درجة بقبول دعوى الرجوع بعد النقض شكلا.
وفي الموضوع: رفض طلب المدعية وبالمقابل إلزامها بإعادة إدماج المدعية لمنصب عملها مع تعويضها عن الأضرار اللاحقة بها بمبلغ 150.000 دج مائة وخمسون ألف دينار جزائري.
مع تحميل المدعية في الرجوع بعد النقض المصاريف القضائية.
بعريضة أودعت أمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2013/01/23 أثارت فيها ثلاثة أوجه للنقض وهم:
الوجه الأول : مخالفة القانون الداخلي.
الوجه الثاني : انعدام الأساس القانوني.
الوجه الثالث : انعدام الأسباب.
حيث أن المدعى عليها في الطعن رغم صحة التبليغ لم ترد.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن عريضة الطعن مستوفية للأوضاع القانونية من حيث الآجال والأشكال المنصوص عليها بالمواد 567.566.565.358.354 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبالتالي فهي صحيحة ومقبولة شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: والمأخوذ من مخالفته القانون الداخلي، بدعوى أنه وعملا بأحكام المادة 2/374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن جهات الإحالة ملزمة بتطبيق النقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا، وبالرجوع إلى قرار المحكمة العليا 561537 يتجلى أنها نقضت الحكم المعروض على رقابتها باعتبار عدم وجود علاقة عمل بين الطرفين اللذين لا تربطهما إلا علاقة خدمات وأن المحكمة العليا الخدمارارك ما رحت ناصوصياة نشاا الصحفي الراهل طان علاقة علاقة العمل وتمييزها عن علاق الابتدائية تجاهلت حكم المحكمة العليا لأنها اعتمدت على الأوامر بمهمة بينما المحكمة العليا ذكرت أن الأوامر بالمهمة لا تكفي لإثبات علاقة العمل فالمطعون ضدها تتقاضى أجورها بناء على أوامر بالدفع ولا وجود لكشوف الرواتب مما يتعين نقض الحكم.
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى لم يتقيد بقرار الإحالة خاصة المسائل القانونية التي فصلت فيها عندما اعتبر أن صفة الصحفية للمطعون ضدها المدعية في الأصل ثابتة بموجب أوامر بمهمة التي استظهرت العارضة بها رغم أن المحكمة العليا فصلت في هذه النقطة واعتبرت أن أوامر بالمهمة لا تكفي لإثبات علاقة العمل بل إن ما يميز بين عقد العمل وعقود الخدمات والمقاولة هو عنصر التبعية والأجر فكان على قاضي الدرجة الأولى مناقشة هذه المسألة من الناحية القانونية خاصة وأن الصحفيين يخضعون لأحكام خاصة حسبما تنص عليه ذلك المادة 4 من قانون 90-11 وبالتالي لهم قانون خاص فالفصل في دعوى الحال يتطلب حتما الرجوع إلى قانون الإعلام والشروط التي حددها في اكتساب العامل صفة الصحفي.
حيث أنه لما كان الأمر خلاف ذلك فإن قاضي الدرجة الأولى يكون قد خالف مقتضيات المادة 2/374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يجعل النعي وجيه.
حيث أنه بدون حاجة إلى التطرق إلى باقي الأوجه.
حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر دعواه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
في الشكل: قبول الطعن شكلا.
في الموضوع: نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة سيدي امحمد بتاريخ 2011/06/06 وإحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
إلزام المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جويلية سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، القسم الرابع.