Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 915084 · 05/05/2016
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 915084, arrêt du 5 mai 2016
Mots-clés: أعوان الأمن · صفة عسكري
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يتمتع أعوان الأمن التابعون للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي بصفة العسكريين ولو كانت لهم في إطار تأدية مهامهم علاقة مع السلطات العسكرية ويخضع عقد العمل الخاص بهم للقانون رقم 90.-11
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون 11-90، المتعلق بعلاقات العمل
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0915084 قرار بتاريخ 2016/05/05
قضية المديرية الجهوية للنقل بالأنابيب - سوناطراك بجاية ضد (ب. ن)
الموضوع: عقد عمل
الكلمات الأساسية: أعوان الأمن - صفة عسكري.
المرجع القانوني: قانون 11-90، المتعلق بعلاقات العمل.
المبدأ: لا يتمتع أعوان الأمن التابعون للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي بصفة العسكريين ولو كانت لهم في إطار تأدية مهامهم علاقة مع السلطات العسكرية ويخضع عقد العمل الخاص بهم للقانون رقم 90.-11
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعز بالنقض المودعة بتاريخ 2013/02/10 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت الشركة الوطنية لإنتاج ونقل وتحويل وتسويق المحروقات "سوناطراك" بالنقض في القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية لمجلس القضاء بالمسيلة بتاريخ 2012/11/22 والقاضي بقبول استئناف الحكمين الصادرين عن محكمة المسيلة الفاصل في الموضوع بتاريخ 2012/06/21 فهرس 1897 وقبل الفصل في الموضوع بتاريخ 2009/11/05 فهرس 2196 في أن واحد وفي الموضوع بتأييد الحكمين المستأنفين.
وأودعت الطاعنة في هذا الشأن بتاريخ 2013/02/10 عريضة ضمنتها أربعة أوجه لم يرد عليها المطعون ضده ( ب . ن ).
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث استوفى الطعن إذا أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
عن الوجهين الأول والثاني معا لارتباطهما: والمأخوذين من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات وإغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات، بدعوى أن الطاعنة في قضية الحال كمدعى عليها في الأصل لا تتوفر على الصفة القضائية لأنها مديرية فرعية تابعة للشركة الأم الكائن مقرها بحيدرة الجزائر العاصمة، والذي يمثل الشركة هو الرئيس المدير العام طبقا للمادة 11 من القانون الأساسي لشركة سوناطراك الصادر في 1998/02/11، إلا أن رد قضاة الموضوع على هذا الدفع في غير محله، لأن الصفة من النظام العام تثار في أي مرحلة من مراحل الدعوى وحتى تلقائيا من طرف القاضي، فمهما يكن من أمر فإن دعوى الحال جديدة عالجتها المحكمة وراقبها المجلس من جديد فهي تتطلب شروط الدعوى المنصوص عليها قانونا وإذا اختل أحدها فإنها ترفض بقوة القانون. هذا من جهة كما أن الطاعنة من جهة أخرى هي مديرية جهوية تابعة لشركة سوناطراك الأم لا تتمتع بالأهلية طبقا للقانون الأساسي للشركة، ولما أن قضاها المطعون ضده يكون قد أغفل أحد الأشكال الجوهرية في الإجراءات المنصوص عليها صراحة بالمادة 64 ق ١ م إ المتعلقة ببطلان العقود غير القضائية وإجراءاتها من حيث موضوعها، فأهلية الخصوم ضرورية وخلاف ذلك يترتب عليه البطلان، وقد أثير هذا الدفع أمام درجتي التقاضي سواء أمام المحكمة أو المجلس ولم يرد عليه قضاة الموضوع، بل أغفلوا هذا الإجراء الجوهري.
لكن حيث أن الدعوى، ولو أنها رفعت ضد المديرية الجهوية لنشاط النقل بالأنابيب، فإن إضافة اسم الشركة الأم سوناطراك إلى هذه المديرية يعني أنها رفعت ضد من له صفة وأهلية التقاضي، وبالتالي إن ما نتمسك به الطاعنة لا يخص الصفة وأهلية التقاضي وإنما تتعلق بشكليات عريضة افتتاح الدعوى التي نصت عليها المادة 15 من ق ا م و إ والتي يترتب عنها جزاءات أخرى وتحكمها أيضا إجراءات خاصة. ويتعلق أيضا بالتمثيل الذي تنص عنه المادتين 64 و 65 من نفس القانون والذي أخده قضاة المجلس بعين الاعتبار في ردهم على الدفع، كما جاء في العقد حيث مثلت المديرية الجهوية خلال إبرامه، الشركة الأم "سوناطراك". فضلا عن هذا كله إن الوجه الأول المتعلق بالصفة لم يبين ما هو رد قضاة الموضوع وكيف جاء في غير محله، ولم يحدد من هم قضاة الموضوع ( المحكمة أو المجلس ) المعنيون بالنعي، مع العلم أن القرار المطعون فيه هو المعني بالطعن بالنقض وليس الحكم المستأنف، هذا من جهة . أما بالنسبة لانعدام الأهلية، من جهة أخرى، فقراءة بسيطة للقرار المطعون فيه تفيد بأنه أجاب، عكس ما ورد في الإثارة، عن هذا الدفع والنعي عليه بخلاف ذلك غير سديد. مما يتعين رفض الوجهين معا .
عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون، ذلك أن المجلس لجأ إلى تطبيق قانون علاقات العمل الفردية 11/90 وهو قانون عام يتعلق بجميع العمال الذين يخضعون له لكن في ظل صدور قوانين خاصة لفئة أعوان الأمن الداخلي فإن القانون العام يتقيد وتحل محله القوانين الخاصة التي جعلت منهم فئة عسكرية لها مفرزات داخل المؤسسات الاقتصادية تحرس ممتلكات المؤسسة وعمالها داخل وخارج محيطها. ويخضعون إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-206 المؤرخ في 1993/03/23 والمرسوم التنفيذي رقم 93/222 المؤرخ في 1993/10/02 وأيضا الأمر 24/95 والمرسوم التنفيذي رقم 158/96 المؤرخ في 1996/05/04، وأن مؤسسة سوناطراك مجرد وسيلة دفع مرتبات مقابل حماية ممتلكاتها من طرف هؤلاء ولا دخل لها في طبيعة عملهم، بل يخضعون للوالي ولرئيس الأمن على مستوى الولاية كما هو موضح في المرسوم التنفيذي 158-96، وبالتالي لا يمكن أن نطبق على هذا الصنف قانون علاقات العمل الفردية، وعليه لا نستطيع القول بأن الطاعنة خالفت القانون 11/90 طالما أنه لا يطبق أصلا، لذا فإن قضاة الموضوع خالفوا مبدأ سائدا فقها وقضاء وهو الخاص يقيد العام، وبذلك يكون قرارهم مشوبا بعيب مخالفة القانون. وتلتمس الطاعنة على هذا الاساس نقضه وإبطاله.
لكن حيث أن كل النصوص القانونية والتنظيمية المذكورة لا تعطي صفة العسكري لأعوان الأمن التابعين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي حتى ولو كانت لهم علاقة مباشرة مع السلطات الإدارية والعسكرية في إطار تأدية مهامهم، وطالما أن هذه النصوص لا تنظم علاقة العمل مع المستخدم وإنما تخضع هذه لعقد العمل المبرم بين الطرفين المتعاقدين فإن القانون 90-11 هو الذي يطبق على دعوى الحال كون الطاعنة أبرمت عقدا محدد المدة تم تجديده عدة مرات وأعاد تكييفه عن صواب، قاضي الدرجة الأولى لمخالفته أحكام المادة 12 من القانون 90-11 عملا بالمادة 14 من نفس القانون، وبالتالي فإن قضاة الموضوع لم يخالفوا أي مبدأ قانوني والنعي عليهم بخلاف ذلك غير سديد.
عن الوجه الرابع: المأخوذ من تناقض الأسباب، ذلك أنه بالرجوع إلى تسبيب القرار محل الطعن بالنقض نجد أنه قد أشار إلى حذف وإلغاء التعويض المحكوم به المتعلق بالساعات الإضافية وأيام الراحة القانونية والأعياد الدينية والوطنية كون أن المطعون ضده يستفيد بها وفقا للقانون الخاص الذي يحكم أعوان الأمن، بينما في منطوقه نجد أنه قضى بتأييد الحكمين المستأنفين مبدئيا مع تعديلهما بخفض مبلغ التعويض المحكوم به دون الإشارة إلى حذف التعويضات السالفة الذكر. إضافة إلى أن القرار متناقض في تسبيبه لما أقر بوجوب تطبيق القانون الخاص الذي يحكم أعوان الأمن وهو المرسوم التنفيذي 93/222، إلا أنه استبعده ولم يأخذ به وهذا عيب يترتب عليه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
لكن حيث أن قراءة بسيطة للقرار المطعون فيه لا تفيد بأي تناقض في تسبيبه، ذلك أن المبلغ المحكوم به في الحكم ليس هو نفسه الذي جاء في منطوق القرار والذي تم فعلا تخفيضه .هذا من جهة، كما أن تطبيق المرسوم 93/222، من جهة أخرى، من طرف قضاة الموضوع في ما يتعلق بالتعويضات فقط، فإن الطاعنة نفسها هي التي طبقته بإرادتها الحرة على أعوان الأمن التابعين لها وطالبت أيضا بتطبيقه ولا تنازع فيه، رغم أن هذا المرسوم يخص أعوان الأمن التابعين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والإدارات العمومية ولا يتعلق على الإطلاق بأعوان الأمن التابعين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي أو الخاصة، كما أنه لا يحدد الطبيعة القانونية لعقد العمل المبرم بين الطرفين التي كما سبق ذكره، يحددها القانون 11/90 السالف الذكر والنصوص التابعة له، مما يجعل الإثارة غير سديدة تتوجب الرفض.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر ماي سنة الفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول.