Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 922569 · 30/06/2016
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 922569, arrêt du 30 juin 2016
تقادم العقوبة
Mots-clés: قرار نهائي بالحبس · إجراءات التنفيذ · قطع أجل التقادم
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعد قاطعا لأجل تقادم العقوبة، إرسال صورة من القرار النهائي القاضي بالحبس لمباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة
Articles appliqués
- Article 614Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 612 — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 612 و 614 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم: 0922569 قرار بتاريخ: 30-06-2016 رقم القرار: 922569 تاريخ القرار: 2016/06/30
الموضوع: تقادم العقوبة الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ب ح)
الكلمات الأساسية: قرار نهائي بالحبس – إجراءات التنفيذ– قطع أجل التقادم.
المرجع القانوني: المادتان 612 و 614 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ:
يعد قاطعا لأجل تقادم العقوبة، إرسال صورة من القرار النهائي القاضي بالحبس لمباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد للطعن والمستمد من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه عملا بأحكام المادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
بدعوى أن القرار المنتقد قد احتسب مدة التقادم اعتبارا من تاريخ صدور القرار النهائي دون أن يأخذ بعين الاعتبار تاريخ إرسال صورة القرار النهائي للحبس للتنفيذ الذي كان في 2007/08/28 وهذا ثابت بموجب الإشهاد المحرر من أمانة ضبط مصلحة التنفيذ بمجلس قضاء وهران المحرر في 2012/10/31 واستنادا إلى ذلك فإن القرار حين قضى بتقادم العقوبة يكون قد خرق القانون يستوجب نقضه وإبطاله.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الذي قضى حضوريا بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع التصريح بتقادم العقوبة المحكوم بها بموجب الحكم المؤرخ في 2004/07/18 المؤيد بقرار المجلس بتاريخ 2004/08/31 أن القضاة بما فعلوا خرقوا القانون حين تغافلوا عن الدفع الذي تقدمت به النيابة والمتمثل في قطع مدة التقادم وذلك من خلال ثبوت إرسال صورة للقرار النهائي للحبس للتنفيذ وكان ذلك بتاريخ 2007/08/28 وهو الإرسال المؤكد بالإشهاد المحرر من أمانة الضبط بتاريخ 2012/10/31.
حيث إن المدة الزمنية للتقادم التي تمتد من صيرورة القرار نهائيا من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا في 2006/12/06 إلى غاية تقديم الطلب بتاريخ 2012/05/15 وهي المدة التي استند إليها القضاة للتصريح بتقادم العقوبة طبقا لمقتضيات المادتين: 612، 614 من قانون الإجراءات الجزائية قد تم قطعها بموجب إرسال صورة من القرار النهائي بالحبس للتنفيذ بتاريخ 2007/08/28 وهو الإجراء الذي أكده الإشهاد الصادر عن كتابة ضبط المجلس في 2012/10/31.
حيث يتضح حينئذ أن مدة خمس (05) سنوات المخصصة لتقادم العقوبة لم تكتمل بعد بسبب قطعها جراء مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة طبقا للقانون.
حيث ومتى كان ذلك ينبغي القول بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وإبطال القرار المنتقد.
منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بن فغول خديجة المستشار المقرر بخوش علي أمين الضبط بايو فاروق