Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 554347 · 15/07/2010

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 554347, arrêt du 15 juillet 2010

هبة - تراجع - حفيد

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

المقصود، حسب الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا، بكلمة الأبوين الواردة في المادة 211 من قانون الأسرة، الأب والأم فقط و لا تشمل الجد و الجدة. لا يحق للجدة الواهبة التراجع عن هبتها لحفيدها

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الأسرة : المادة : 211

Texte de l’arrêt

ملف رقم 554347 قرار بتاريخ ⁦2010/07/15⁩

قضية (ب خ) ضد ورثة (ب.ع) بحضور النيابة العامة

الموضوع: هبة - تراجع - حفيد.

قانون الأسرة : المادة : 211.

المبدأ: المقصود، حسب الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا، بكلمة الأبوين الواردة في المادة 211 من قانون الأسرة، الأب والأم فقط و لا تشمل الجد و الجدة.

لا يحق للجدة الواهبة التراجع عن هبتها لحفيدها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2008/04/14⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدهم المودعة بتاريخ ⁦2008/06/18⁩.

بعد الاستماع إلى السيد الضاوي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث أن الطاعنة (ب.خ)-أرملة (ب.م) - طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2008/04/14⁩ بعريضة قدمها محاميها الأستاذ بالرابح محمد، المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2006/11/07⁩ تحت رقم ⁦06/2512⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة وهران -فرع الصديقية- بتاريخ ⁦2006/02/24⁩ والقضاء من جديد برفض دعوى الطاعنة الحالية لعدم التأسيس والرامية إلى إبطال عقد الهبة المشهر لدى المحافظة العقارية بوهران بتاريخ ⁦1996/06/11⁩ مجلد 26 رقم 12 وإخلاء المطعون ضدهم للسكن الموهوب لمورثهم مع التعويض.

وحيث أن الطاعنة تثير وجهين للطعن لتأسيس طعنها.

وحيث أن المطعون ضدهم يطلبون رفض الطعن.

وعليه :

من حيث الشكل :

حيث إن الطعن بالنقض جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.

ومن حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، والذي جاء فيه أنه رغم نص المادة 211 من قانون الأسرة التي تمنح الوالدين حق الرجوع في الهبة، إلا أنه من جهة أخرى لا يستند إلى أي أساس قانوني بعدم حلول ورثة الموهوب له محله، مع أن قضية الحال تخضع للقاعدة العامة والقانون طبقا لنص المادة 169 من قانون الأسرة التي تنزل الأحفاد منزلة أصلهم في التركة وبالتالي يقع عليهم ما ينطبق على أبيهم في حق الرجوع والفرع يتبع الأصل، خاصة وأن العقد ينصرف إلى المتعاقدين وكذلك الخاف العام طبقا لأحكام المادتين 108 و109 من القانون المدني، وأضافت الطاعنة بأنها لم تتمسك بنص المادة 180 من نفس القانون كما جاء في الحيثية الخامسة من القرار المطعون فيه بل استندت إلى نص المادة 108 منه التي تنص على انصراف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، والمادة 206 من قانون الأسرة، تشترط الحيازة لانعقاد الهبة، تحت طائلة البطلان، والطاعنة استردت منزلها الموهوب بموجب عقد التراجع المشهر بتاريخ ⁦2000/04/03⁩ ورحل المطعون ضدهم ليسكنوا فيلا فاخرة لهم بضاحية المدينة.

لكن حيث إن قضاة المجلس أعطوا أساسا قانونيا سليما لقرارهم لما استندوا إلى نص المادة 211 من قانون الأسرة التي تنص أن للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنّه إلا في حالات نصت عليها المادة، والطاعنة بصفتها جدة المطعون ضدهم (ب.١) و (ب.ه)، (ا.ع) و(ب.م)، لا يمكن اعتبارها والدة لهم بمفهوم تلك المادة وحسبما جرى عليه اجتهاد المحكمة العليا بخصوص أن نص

المادة 211 خاص بالأب والأم ولا يشمل الجد والجدة، ولذلك فإن قضاة المجلس أصابوا في تطبيق تلك المادة.

وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، والذي جاء فيه أنه يبدو جليا خطأ القرار المطعون فيه في تطبيق القانون وخاصة المادتين 211 من قانون الأسرة والمادة 108 من القانون المدني، إذ صرح بعدم جواز حلول ورثة الموهوب له محله في الهبة ومن جهة أخرى اعتبر أن العقار الموهوب لأبيهم ملكية شائعة لكل الورثة، مع أن الرجوع في الهبة بالنسبة للآباء حق إرادي كالوكالة تماما ولا يصح لورثة الموهوب له امتلاك الشيئ الموهوب، خاصة إذا كان في غير حيازتهم ومازال في حيازة مالكته الطاعنة، وما يطبق على مورثهم يؤول إليهم باعتبارهم خلفا وليسوا من الغير، وأضافت الطاعنة بأن عقد الهبة في الحقيقة أقرب إلى المعاملات المدنية، منه إلى الأحوال الشخصية، وبالتالي فهو كعقد الوكالة أو حق الشفعة وخاصة إذا كانت الهبة من أب لابنه أو أحفاده، إذ يصبح حقا شخصيا يسقط بإرادة الواهب.

غرفة الأحوال الشخصية لكن حيث إن هذا الوجه ما هو إلا تكرار للوجه الأول ويرد عليه بنفس ما رد به على ذلك الوجه، وخصوصا وأن أحكام الهبة والرجوع فيها منصوص عليها في قانون الأسرة والمادة 211 منه.

وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

وحيث أن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه كما تنص على ذلك

المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

قررت المحكمة العليا :

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جويلية سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :

علاوة لعوامري الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسر

بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد: طرفي سمير -أمين الضبط.

ملف رقم 554347