Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 938001 · 16/07/2015

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 938001, arrêt du 16 juillet 2015

انقطاع الخصومة

Mots-clés: سقوط الخصومة · وفاة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يترتب على وفاة المستأنف، أثناء سريان ميعاد سقوط الخصومة، انقطاع الخصومة وليس سقوطها ولا يستأنف الميعاد إلا بعد إثبات وصول العلم إلى الورثة بوجود الخصومة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: 228 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0938001 قرار بتاريخ ⁦2015/07/16⁩

قضية ورثة (ش. ع) ضد (ش. ١)

الموضوع: انقطاع الخصومة

الكلمات الأساسية: سقوط الخصومة - وفاة.

المرجع القانوني: المادة: 228 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: يترتب على وفاة المستأنف، أثناء سريان ميعاد سقوط الخصومة، انقطاع الخصومة وليس سقوطها ولا يستأنف الميعاد إلا بعد إثبات وصول العلم إلى الورثة بوجود الخصومة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/05/09⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعنين طلبوا نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2013/01/20⁩ رقم الفهرس 279 عن مجلس قضاء تيزي وزو القاضي بسقوط الخصومة أمام المجلس

في الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

في الموضوع:

حيث إنه وكما يستخلص من ملف القضية أن مورث الطاعنين، رفع الدعوى على المطعون عليه يطلب فيها رفع اليد عن المعارضة المرفوعة من طرف المطعون عليه، انتهت إلى الحكم المؤرخ في ⁦2007/02/24⁩ القاضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.

وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار المؤرخ في ⁦2008/01/05⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء من جديد برفع اليد عن المعارضة التي رفعها المطعون عليه أمام الموثق.

وفي الطعن بالنقض أصدرت المحكمة العليا القرار المؤرخ في ⁦2009/10/15⁩ القاضي بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.

أعاد المطعون عليه السير في الدعوى بعد النقض، فانتهت إلى صدور القرار المؤرخ في ⁦2010/05/16⁩ القاضي وقبل الفصل في الموضوع بإجراء نحقيق حول حيازة القطعة محل النزاع.

وحيث إنه بتاريخ ⁦2011/07/14⁩ توفي (ش.ع) مورث الطاعنين، وبتاريخ ⁦2012/07/19⁩ رفع المطعون عليه الدعوى أمام المجلس ضد الطاعنين، يطلب فيها الحكم بسقوط الخصومة، فانتهت الدعوى إلى القرار محل الطعن.

وحيث إن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين.

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة لقاعدة إجرائية،

حيث إن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه بمخالفته لقاعدة إجرائية، ذلك أنه صدر القرار المؤرخ في ⁦2010/05/16⁩ القاضي وقبل الفصل في الموضوع بإجراء التحقيق في القضية.

في حين أن المستأنف الأصلي (ش.ع) مورث الطاعنين قد توفي يوم ⁦2011/07/16⁩ وبالتالي تؤدي الوفاة إلى انقطاع الخصومة طبقا لما تنص عليه المادة 210 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويترتب على انقطاع وقف ميعاد سريان ميعاد السقوط طبقا لما تنص عليه المادة 228 من نفس القانون.

وأن قضاة الموضوع عندما حكموا بسقوط الخصومة رغم انقطاعها، قد خالفوا قاعدة إجرائية ، مما يعرض قرارهم للنقض.

وحيث إن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في محله، ذلك أن مورث الطاعنين قد توفي أثناء سريان ميعاد السقوط، مما يترتب عليها انقطاع ميعاد سريان سقوط الخصومة.

وحيث إنه ولكي يسري ميعاد السقوط في حق الطاعنين كان يجب على المطعون ضده أن يثبت إهمال الطاعنين بإثبات علمهم بوجود الخصومة، إذ تقوم قرينة - في هذه الحالة - على عدم علم الطاعنين بها، ويقع عبء الإثبات على عاتق المطعون عليه، خاصة أنه كان يعلم بوفاة المستأنف الأصلي مورث الطاعنين، وذلك عندما رفع الدعوى عليهم صفتهم ورثة المستأنف الأصلي.

وحيث إنه كان على قضاة الموضوع، وقبل الحكم بسقوط الخصومة، أن يتحققوا من تاريخ الوفاة وأن يقوموا بالمقارنة بينها وبين آخر إجراء تم في الخصومة، فلا يحكموا بسقوط الخصومة إلا إذا مرت على الخصومة سنتان قبل الوفاة، أما إذا حدثت الوفاة قبل انقضاء سنتين فيؤدي ذلك إلى انقطاع الخصومة، ولا يستأنف الميعاد إلا بعد إثبات وصول العلم إلى الطاعنين بوجود الخصومة.

وحيث إن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى الحكم بسقوط الخصومة، بالرغم من انقطاعها وانقطاع ميعاد سريان ميعاد السقوط، قد خالفوا القواعد الإجرائية، مما يعرض قضاءهم للنقض.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا، وفي موضوع:

بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2013/01/20⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جويلية سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الخامس.