Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 9467 · 15/01/2020

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 9467, arrêt du 15 janvier 2020

أمن عام

Mots-clés: وقائع خطرة · حبس مؤقت مبرر

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

الوقائع والقرائن الخطرة، عند المتابعة الجزائية، تجعل الحبس مبررا

Articles appliqués

  • Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 009467 قرار بتاريخ ⁦2020/01/15⁩

قضية (ب.ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع: أمن عام

الكلمات الأساسية: وقائع خطرة - حبس مؤقت مبرر.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: الوقائع والقرائن الخطرة، عند المتابعة الجزائية، تجعل الحبس مبررا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جانفي سنة ألفين وعشرين بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:

بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2019/05/20⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد الرئيس المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المدعي (ب.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذة قربوعي فايزة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦2019/05/20⁩، يؤكد فيهما أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تكوين جمعية أشرار من قرارات لجنة التعويض والسرقة بتوافر ظروف الليل والتعدد والكسر والحرق العمدي لمساكن والتجمهر المسلح والتحريض عليه وتحطيم أملاك عمومية وخاصة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء غرداية، وبعد تنفيذ الأمر بالقبض الجسدي عليه وإيداعه الحبس بتاريخ ⁦2009/11/04⁩، أين صدر ضده حكما بتاريخ ⁦2009/11/05⁩ قضت فيه بإدانته ومعاقبته بعامين حبسا نافذا و⁦500.000⁩ دج. غرامة منفذة. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا من طرف النيابة تم نقضه بموجب قرار مؤرخ في ⁦2012/10/18⁩، وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم عن محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء غرداية لفائدته حكم بالبراءة مؤرخ في ⁦2018/11/27⁩. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة، كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في ⁦2019/05/13⁩. وبذلك صار الحكم نهائيا.

حيث أن المدعي تمّ حبسه لمدة حوالي تسعة عشر شهرا (⁦18.23⁩) من ⁦2008/04/12⁩ لغاية ⁦2009/11/05⁩.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ صاري محمد الطاهر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا رفض الطلب لعدم التأسيس.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا بمنحه تعويضا معقولا.

حول قبول الطلب،

حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.

من حيث الموضوع:

حيث أنّه تبيّن من مراجعة وقائع الدعوى من خلال قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء غرداية المؤرخ في ⁦2008/11/30⁩، أن الضبطية القضائية من قرارات لجنة التعويض وعلى إثر أعمال شغب وسرقة بالكسر والحرق العمدي لمساكن والتجمهر المسلح والتحريض عليه وتحطيم أملاك عمومية وخاصة، تم ضبط مجموعة من الأشخاص على علاقة بالحوادث ومن بينهم المدعي (ب.ع) ، شوهد من طرف الضحايا (ق.ص) و(ق.ن) و(د.١) وهو يقوم بإضرام النار في محلاتهم وسرقة محتوياتها من السلع إضافة إلى الرشق بالحجارة.

وهي الوقائع والقرائن التي تشكل في حدّ ذاتها خطرا ومساسا بالأمن العام والسكينة للمجتمع، تجعل من تقييد الحرية ابتداء في هذا المجال حبسا مبرّرا لا يستحق أي تعويض وفق المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يستوجب التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس.

وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.

فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:

بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا لعدم التأسيس تحميل المدعي المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جانفي سنة الفين وعشرين ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض، المتركبة من السادة:

قراوي جمال الدين رئيسا مقررا لوعيل الهادي مستشارا أيت شعلال مراد مستشارا

بحضور السيد : بلعزوق جعفر - المحامي العام، وبمساعدة الآنسة: شربال عبلة - أمينة الضبط.

من قرارات لجنة التعويض