Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 9520 · 15/01/2020
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 9520, arrêt du 15 janvier 2020
تشهير إعلامي
Mots-clés: حبس مؤقت غير مبرر · تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يمكن التعويض عن التشهير الإعلامي، لعدم ثبوت علاقته بالحبس المؤقت غير المبرر
Articles appliqués
- Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 009520 قرار بتاريخ 2020/01/15
قضية (ك.ي) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: تشهير إعلامي
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر - تعويض.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: لا يمكن التعويض عن التشهير الإعلامي، لعدم ثبوت علاقته بالحبس المؤقت غير المبرر.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جانفي سنة ألفين وعشرين بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2019/08/01 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد الرئيس المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعي (ك.ي)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذة ديب عتيقة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2019/08/01، يؤكد فيهما أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تكوين جمعية أشرار لغرض من قرارات لجنة التعويض ارتكاب جنحة التزوير في وثائق إدارية واستعمال المزور والنصب والاحتيال الموجه للجمهور وصنع خاتم أو طابع أو علامة للدولة بغير إذن كتابي من ممثليها المخولين من الدولة أو تلك السلطة ووضع أو احتفظ أو وزع أو اشترى أو باع طابعا أو خاتما أو علامة أو خاتم من المحتمل أن يخلط بينها وبين مثيلاتها الخاصة بالدولة أو بأي سلطة كائنة ولو كانت أجنبية، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد صدر ضده أمر إيداع بتاريخ 2018/04/19 واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنح بغرداية التي أصدرت ضده حكما بتاريخ 2018/12/04 قضت فيه بإدانته ومعاقبته بخمسة عشر شهرا حبسا نافذا و50.000 دج. غرامة منفذة.
وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء غرداية صدر قرار بتاريخ 2019/03/04 قضى بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح ببراءة المدعي. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة، كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2019/04/23. وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة عشرة أشهر ونصف (10.14) من 2018/04/19 لغاية 2019/03/04، لحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من رعاية أسرته، وممارسة أعماله التجارية التي تضررت بسبب الحبس، إضافة إلى التشهير به إعلاميا، طالبا تعويضا ماديا بمبلغ 15.000.000 دج. تعويضا معنويا بمبلغ 15.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ على دهلوك المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا رفض الطلب لعدم التأسيس، واحتياطيا خفضه للحد المعقول.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا بمنحه تعويضا معقولا .
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
من قرارات لجنة التعويض عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي استظهر أمام اللجنة ملفا للخسائر اللاحقة بتجارته التي يدعيها ، لكنه لم يقدم ما يثبت توقف نشاطه التجاري وما فاته من كسب وما لحقته من خسارة، وما يفيد ربحه الصافي من إدارة الضرائب سنة قبل دخوله الحبس، مما يجعل عناصر التعويض عن الضرر المادي منعدمة في دعوى الحال، ويؤدي إلى رفض التعويض المادي لعدم التأسيس.
حيث أنّ المدعي لم يثبت للجنة العلاقة السببية المباشرة بين ملفه الطبي المستظهر والحبس المؤقت، مما يؤدي لاستبعاده.
حيث أنّ الضرر اللاحق بالمدعي نتيجة التشهير الإعلامي إن ثبت، إضافة إلى أنه لم يأمر به القضاء، فلا علاقة له بالحبس المؤقت، مما يؤدي لاستبعاده.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:
بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (ك.ي).
منحه تعويضا عن الضرر المعنوي بمبلغ (1.000.000 دج) مليون دينار.
مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ. ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
من قرارات لجنة التعويض
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جانفي سنة ألفين وعشرين ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض، المتركبة من السادة :
قراوي جمال الدين رئيسا مقررا لوعيل الهادي مستشارا أيت شعلال مراد مستشارا
بحضور السيد : بلعزوق جعفر - المحامي العام، وبمساعدة الآنسة: شربال عبلة - أمينة الضبط.
من قرارات لجنة التعويض