Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 953844 · 23/02/2017

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 953844, arrêt du 23 février 2017

دمغات

Mots-clés: انعدام دمغة الضمان الرسمي · غرامة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تطبق عقوبة الغرامة، دون عقوبتي الحبس والمصادرة، في حالة حيازة مصوغ غير مزور وغير مدموغ

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المواد 523 ،360 ،357 من قانون الضرائب غير المباشرة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0953844 قرار بتاريخ ⁦2017/02/23⁩

قضية (ر. م) ضد مديرية الضرائب والنيابة العامة

الموضوع: دمغات

الكلمات الأساسية: انعدام دمغة الضمان الرسمي- غرامة، المرجع القانوني: المواد 523 ،360 ،357 من قانون الضرائب غير المباشرة .

المبدأ : تطبق عقوبة الغرامة، دون عقوبتي الحبس والمصادرة، في حالة حيازة مصوغ غير مزور وغير مدموغ.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بخوش علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في: ⁦2013/06/06⁩ من طرف المدعي في الطعن في القرار الصادر بتاريخ ⁦2013/05/30⁩ عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر الذي قضى:

في الدعوى الجزائية: حضوريا للمتهم وغيابيا للطرف المدني بإلغاء الحكم المستأنف فيه والتصدي من جديد والتصريح بإدانة المتهم (ر.م) جنحة انعدام دمغة الضمان الرسمي وعقابا له الحكم عليه ب(06) أشهر حبسًا مع وقف التنفيذ مع مصادرة البضاعة محل الحجز.

وذلك من أجل جرم إنعدام دمغة الضمان الرسمي الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد : ⁦523.360⁩ .357 من قانون الضرائب غير المباشرة.

حيث أن الرسم القضائي تم دفعه حسب المادة: 506 من قانون الإجراءات الجزائية.الحوالة (1000 دج).

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى الأوضاع الشكلية المقررة قانونا.

غرفة الجنح والمخالفات

حيث وتدعيما لطعنه أودع المتهم مذكرتي طعن بالنقض الأولى بواسطة وكيله الأستاذ : سنة عبد المالك المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها ثلاثة أوجه للطعن.

والثانية بواسطة وكيله الأستاذ: بن عزازة موسى المحامي المعتمد لدى المحكمة أثار فيها ثلاثة أوجه للطعن بالنقض.

حيث من جهتها أودعت مديرية الضرائب مذكرة جوابية على لسان وكيلها الأستاذ : مزازيغ محمد السعيد إنتهى فيها رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الثاني بالأسبقية المثار من المتهم بوسطة وكيله الأستاذ سنة عبد المالك المؤدي وحده إلى النقض دون الحاجة إلى مناقشة الأوجه الباقية:

وحاصله مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه عملا بأحكام المادة ⁦07/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية بدعوى أن المواد القانونية التي على أساسها تمت إدانة الطاعن لم تنص على المصادرة ولاعلى عقوبة الحبس ومادام أن القرار المنتقد قد قضى خلافا لذلك يتعين نقضه وإبطاله.

حيث الثابت من مشمولات القرار المنتقد الذي قضى بإلغاء الحكم المعاد والتصريح من جديد بإدانة المتهم بجنحة إنعدام دمغة الضمان الرسمي والحكم عليه ب (06) ستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ مع مصادرة البضاعة محل الحجز أن القضاة بمافعلوا خرقوا القانون بإعتبار أن المادة: 523 من قانون الضرائب غير المباشرة أساس المتابعة قد نصت صراحة على أن جميع المخالفات الماسّة بالأحكام القانونية أو النظامية المتعلقة بالضرائب غير المباشرة يعاقب عليها بغرامة جبائية من: "500 إلى 2500 دج" والمقصود بالأحكام القانونية أو النظامية المتعلّقة بالضرائب عدم قيام الصناع والتجار من التقرّب من مكاتب الضمان من أجل تغييرها وإعطائها العيارات المناسبة وتعليمها وأن يطبعوا دمغاتهم الخاصة بمصوغهم وأن الأمر في دعوى الحال أن الطاعن يحوز كمية من المصوغ غرفة الجنح والمخالفات غير مزور وغير مدموغ فكان الأجدر بالقضاة حينئذ الحكم بغرامة طبقا للقانون ولا يجوز لهم بأي حال التصريح بعقوبة الحبس والمصادرة.

حيث ومتى كان ذلك فإن مايدعيه العارض سديد يتعين الإستجابة إليه والقضاء بنقض وإبطال القرار المنتقد وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل: قبول الطعن بالنقض.

في الموضوع: بتأسيسه وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ: ⁦2013/05/30⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للبت في الدعوى من جديد طبقا للقانون.

وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث.

بن فغول خديجة رئيس القسم رئيسا بخوش علي مستشارا (ة) مقررا (ة) غرفة الجنح والمخالفات