Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 958678 · 22/05/2014

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 958678, arrêt du 22 mai 2014

مسؤولية جزائية - جريمة- عقوبة-عذر قانوني- إعفاء من العقاب. آمر رقم : ⁦66-156⁩ (قانون عقوبات)، المادة : 48، جريدة رسمية عدد : 49

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا مسؤولية جزائية وليس "لا عقوبة" لمن اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قِبل له بدفعها. لا يشكل مضمون المادة (48) من قانون العقوبات عذرا قانونيا يعفي من العقاب وإنما حالة من حالات انعدام المسؤولية الجزائية

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0958678 قرار بتاريخ ⁦2014/05/22⁩

قضية النيابة العامة ضد (ج.س)

الموضوع : مسؤولية جزائية - جريمة- عقوبة-عذر قانوني- إعفاء من العقاب.

آمر رقم : ⁦66-156⁩ (قانون عقوبات)، المادة : 48، جريدة رسمية عدد : 49.

المبدأ : لا مسؤولية جزائية وليس "لا عقوبة" لمن اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قِبل له بدفعها.

لا يشكل مضمون المادة (48) من قانون العقوبات عذرا قانونيا يعفي من العقاب وإنما حالة من حالات انعدام المسؤولية الجزائية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف وكيل الجمهورية العسكري بورقلة ضد حكم المحكمة العسكرية لنفس الجهة الصادر بتاريخ ⁦2013/05/20⁩ القاضي بإعفاء (ج.س) من العقاب بعد إدانته بمخالفة التعليمات العسكرية العامة للجيش وفقا للمادتين 324 من قانون القضاء العسكري و48 من قانون العقوبات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

حيث أن الطاعن أودع عريضة ضمنها وجهين للنقض.

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا : والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،

حيث يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة أن المحكمة طرحت سؤالا رئيسيا حول مخالفة التعليمات العسكرية العامة للجيش و أجابت عليه بالإيجاب و طرحت سؤالا آخر حول كون الأفعال المنسوبة للمتهم قابلة للعذر وفقا للمادة 48 من قانون العقوبات وأجابت عليه أيضا بالإيجاب ثم قضت بالإدانة والإعفاء من العقاب.

حيث أن هذا يشكل خطأ في تطبيق القانون ذلك أن كلمة "مذنب " التي يتعين ذكرها في كل سؤال رئيسي تعني أن الفعل ثابت وأن المتهم هو مرتكبه بإرادة حرة ونية إجرامية ولم يكن له مبرر شرعي في ذلك ولم يكن في حالة جنون ومادامت المحكمة قد أجابت على السؤال الرئيسي بالإيجاب فهذا يعني أن المتهم ارتكب فعله بإرادة حرة في حين أنها جعلته غير كذلك في السؤال حول القوة القاهرة التي لا قبل له بدفعها مما يشكل تناقضا بين السؤالين من جهة ثم أن المادة 48 من قانون العقوبات لا تشكل أحكامها أعذارا قانونية تعفي من العقاب بل حالة من حالات الإعفاء من المسؤولية الجزائية شانها في ذلك شان

المادة 47 من نفس القانون حول الجنون فإذا ما ثبت للمحكمة أن الفعل وقع نتيجة قوة قاهرة لا قبل للمتهم بدفعها أجابت على السؤال بالنفي إذ أن الفعل رغم ثبوته فإن المتهم غير مسؤول عنه وليس غير معاقب عليه كما هو الحال في الأعذار القانونية لكنها في دعوى الحال فسرت المادة 48 المشار إليها على الغرفة الجنائية أنها معفية من العقاب وهو خطأ قانوني آخر من جهة ثانية مما يعرض حكمها للنقض دون حاجة إلى مناقشة الوجهين المثارين من الطاعن بعد أن تبين بعد دراستهما أنهما غير مؤسسين.

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :

بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض و إبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام المحكمة العسكرية بقسنطينة للفصل فيها مجددا.

المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الأول- المتركبة من السادة :

سيدهم مختار ابراهيمي ليلى براهمي الهاشمي بن عبد اللّٰه مصطفى بوقنداقجي يوسف بن يوسف آني

بحضور السيد : عيبودي رابح-المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي- أمين الضبط.

ملف رقم 0958678