Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 944140 · 22/05/2014

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 944140, arrêt du 22 mai 2014

تبديد عمدي لمال عمومي-فساد

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تعني جريمة تبديد عمدي للمال العام، تعمّد الفاعل صرف المال العام، الموضوع تحت يده، بصورة غير حكيمة، لا تعبر عن حقيقة الشيء الذي صرف من أجله. لا يشترط، في جريمة تبديد عمدي للمال العام، ارتكاب فعل التبديد من طرف المسؤول على المؤسسة. تقوم جريمة تبديد عمدي للمال العام تجاه موظف تصرف في مال عام عهد به إليه، بحكم وظيفته أو بسببها، في غير الوجهة المحددة، قانونا، سواء بعلم المسؤول عليه أو بدون علمه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦06-01⁩ (وقاية من الفساد ومكافحته) ، المادتان : 26 و29، جريدة رسمية عدد : 14
  • قانون رقم : 15 -11 (وقاية من الفساد ومكافحته، تعديل وتتميم) ، المادة : 2، جريدة رسمية عدد : 44

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0944140 قرار بتاريخ ⁦2014/05/22⁩

قضية (ب.١) ومن معه ضد (ق.ص) و(ا.ف)

الموضوع : تبديد عمدي لمال عمومي-فساد.

قانون رقم : ⁦06-01⁩ (وقاية من الفساد ومكافحته) ، المادتان : 26 و29، جريدة رسمية عدد : 14.

قانون رقم : 15 -11 (وقاية من الفساد ومكافحته، تعديل وتتميم) ، المادة : 2، جريدة رسمية عدد : 44.

المبدأ : تعني جريمة تبديد عمدي للمال العام، تعمّد الفاعل صرف المال العام، الموضوع تحت يده، بصورة غير حكيمة، لا تعبر عن حقيقة الشيء الذي صرف من أجله.

لا يشترط، في جريمة تبديد عمدي للمال العام، ارتكاب فعل التبديد من طرف المسؤول على المؤسسة.

تقوم جريمة تبديد عمدي للمال العام تجاه موظف تصرف في مال عام عهد به إليه، بحكم وظيفته أو بسببها، في غير الوجهة المحددة، قانونا، سواء بعلم المسؤول عليه أو بدون علمه.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعون بالنقض المرفوعة من طرف كل من وكيل الجمهورية العسكري بقسنطينة-(ب١٠)-(ب.ج) و (ح.ن) ضد حكم المحكمة العسكرية لنفس الجهة الصادر بتاريخ ⁦2013/03/11⁩ القاضي على كل من :

1 - (ب.١) بثلاث سنوات حبسا نافذا و 300 ألف دينار غرامة نافذة بعد إدانته بمراجعة اتفاقية خلافا للأحكام التشريعية و التنظيمية قصد إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية عهد إليه بها بسبب وظيفته وفقا للمادة 1 - 26 و 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

2 - (ب.ج) بخمس سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دينار غرامة نافذة بعد إدانته بالاستفادة من سلطة أعوان إدارة الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط للزيادة في الأسعار والتعديل في نوعية المواد والخدمات والمشاركة في تبديد أموال عمومية وتحرير عمدي لإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير سحيحة ماديا والاستعمال العمدي لهذه الشهادات وفقا للمادتين 2 - 26 و 29 من نفس القانون و42 و1 - 228 و3 من قانون العقوبات.

3 - (ح.ن) بثلاث سنوات حبسا و 300 ألف دينار غرامة نافذة بعد إدانته بتبديد أموال عمومية وفقا للمادة 29 من قانون مكافحة الفساد وبراءته من استغلال الوظيفة.

4 - (ق.ص) بثلاث سنوات حبسا نافذا و 300 ألف دينار غرامة نافذة بعد إدانتها بتحرير إقرارات و شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا واستعمالها وفقا للمادة 1 - 228 و3 من قانون العقوبات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.

حيث أن النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى قبول طعن وكيل الجمهورية العسكري و رفض باقي الطعون.

حيث أن وكيل الجمهورية العسكري أودع مذكرة أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة المادة 160 لقانون القضاء العسكري، بدعوى أنه لا توجد أسئلة احتياطية لكن الحكم أشار إليها.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة المادة ⁦176-7⁩ لنفس القانون، بالقول أن الحكم أشار إلى أسماء الشهود الذين أدوا اليمين القانونية وأغفل أسماء الذين لم يؤدوها.

الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية،

1- بدعوى أن السؤال الخاص بالمتهم (ب١٠) لم يذكر نوعية الامتيازات التي منحها لمؤسسة (ب.ع) للعتاد الطبي.

2- أن السؤال 22 الخاص بالمتهم (ح.ن) لم يحدد ماهية الأموال المبددة وفيما يتمثل وهو ما جعل السؤالين غامضين.

حيث يتبين بالرجوع إلى الحكم محل الطعن أنه أشار إلى أن رئيس المحكمة أمر بقفل باب المرافعات وقام بتلاوة الأسئلة المستخرجة من منطوق الأمر بالإحالة وكذا الأسئلة الاحتياطية لكن لا يوجد بيان آخر يدل على طرح الأسئلة الاحتياطية مما يشكل خطأ ماديا فقط.

حيث أن نفس الحكم ذكر اسم شاهد واحد هو (ح.س) والذي أدى اليمين القانونية وليس هناك غيره أما ذكر الشهود بصيغة الجمع فهو مجرد خطأ مطبعي بدليل ما جاء في أحد البيانات بعد الاستماع إلى الشهود (ح.س).

حيث أن السؤال الخاص بمراجعة اتفاقية خلافا للأحكام التشريعية قصد إعطاء امتيازات غير مبررة للغير من طرف (ب.١) بصفته عسكريا وعضوا بلجنة انتقاء العروض أشار أيضا إلى هذه الامتيازات بالضبط وهي إضافة ملحق أسعار المعدات الطبية والاصطناعية دون استشارة باقي الأعضاء وعلى افتراض أن هذا السؤال معيب فإن المعني به قد تمت إدانته بالتبديد العمدي للمال العام وعقوبته مساوية للجريمة الأولى مما يجعل العقوبة المقضى بها مبررة بصحة السؤال حول الجريمة الثانية.

حيث أن السؤال 22 حول تبديد أموال عمومية من طرف (ح.ن) تضمن جميع الأركان القانونية لهذه الجريمة وفقا للمادة 29 من نفس القانون بما فيها العمد وهو عنصر أضيف لها في التعديل الأخير مما يجعل الطعن غير مؤسس.

حيث أن (ح.ن) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ سوداني الزبير أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن ورقة الأسئلة والحكم لا يذكر كل منهما الوقائع موضوع الاتهام الواردة في قرار الإحالة وقد أدين بتبديد أموال عمومية دون ذكر هذه الوقائع.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بالقول أن السؤال الذي أدين بموجبه يشير إلى نهاية 2007 و بداية 2008 غير أن أمر الإحالة يحدد الوقائع خلال سنة 2008 وليس سنة 2007 وهو ما يجعل الحكم منعدم الأساس القانوني.

الوجه الثالث : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، على أساس أن السؤال 22 جاء غامضا ومركبا فقد ذكر عدة وقائع في سؤال واحد إذ تضمن العمد من جهة وصرف الأموال الذي يدخل ضمن مهامه بصفة عادية و أن إدخال عنصر العمد جعله غامضا مما يعرض الحكم إلى النقض.

حيث يتعين بداية تعريف الواقعة بالمفهوم القانوني لها قبل بداية الدخول في مناقشة باقي ما أثاره العارض فهي تعني الفعل الذي ارتكبه المتهم والذي شكل جريمة دون الأخذ بعين الاعتبار لظروفها المشددة وأن المشرع قد شرح هذا في المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية حين ذكر أن رئيس المحكمة يضع سؤالا عن كل واقعة واردة في منطوق قرار الإحالة وهو يعني كل جريمة أما ما يقع من إجراءات قضائية وتصريحات فهذا مجاله الأمر أو القرار بالإحالة ولا يشكل ذلك وقائع بالمفهوم المذكور وبناء على ذلك فإن المشرع حين اشترط ذكر الوقائع موضوع الاتهام في حكم محكمة الجنايات المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية أو في حكم المحكمة العسكرية وفقا للمادة ⁦176-5⁩ من قانون القضاء العسكري فهو يعني ذكر التهمة الموجهة للمتهم ولو تحت وصفها القانوني حتى يكون على دراية بما ينص عليه القانون حول الفعل المنسوب إليه وهذا يمكن الاكتفاء به في الأسئلة.

حيث أن الخطأ في ذكر تاريخ الوقائع ليس سببا للنقض ما دامت الجريمة لم تتقادم الدعوى العمومية بشأنها.

حيث أن تبديد المال العام هو صرفه في غير الأوجه المخصصة له قانونا أو في نفس المجال لكن بصورة غير حكيمة لا تعبر عن حقيقة الشيء الذي صرف من أجله وقد أضاف المشرع عنصرا جديدا في هذه الجريمة هو العمد أي أن الفاعل يتعمد صرف المال الذي وضع تحت يده بصورة غير مقبولة سواء من

حيث الغرض أو من حيث القيمة المبالغ فيها وبالمقارنة مع نفس الشيء فيما لو كان هذا المال ملكا له أو لغيره الأمر الذي يجعل الطعن غير مؤسس.

حيث أن (ب.ج) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ جنة عبد الحميد أثار فيها وجها وحيدا للنقض من فرعين : مأخوذا من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، الفرع الأول :

بالقول أن ذكر الشهود جاء على صيغة الجمع في الحكم محل الطعن بينما هناك شاهد واحد فقط ذكر اسمه ولم يتم ذكر باقي الشهود.

الفرع الثاني :

بدعوى أن الحكم جاء خاليا من ذكر أسماء دفاع المتهمين ودفوعهم وكان يتعين ذكر كل متهم و دفاعه وكذا المذكرات المودعة من الدفاع و طلبات وكيل الجمهورية لكن هذا لم يقع مما يعرضه إلى النقض.

حيث أن الفرع الأول سبقت مناقشته ولا داعي لتكرار ذلك.

حيث أن الحكم محل الطعن ذكر بالتفصيل كل متهم و المدافع عنه في بداية سرد البيانات كما أشار إلى طلبات وكيل الجمهورية و إعطاء الكلمة لدفاع المتهمين وهو ما يكفي لصحة هذا الإجراء أما المذكرات الكتابية فلا تتم الإشارة إليها إلا إذا تم إيداعها وهو ما لم يقع الأمر الذي يجعل الطعن غير مؤسس.

حيث أن (ب١٠) أودع مذكرة بواسطة الأستاذ زعلاني عبد المجيد أثار فيها وجهين للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، الفرع الأول :

بدعوى أن المحكمة طبقت عليه المادة 1 - 26 من قانون مكافحة الفساد قبل تعديلها ولم تطبق النص الحالي وفقا للتعديل الوارد بالقانون ⁦11-15⁩ المؤرخ في ⁦2011/08/02⁩ وهو يختلف عن الأول بإضافة نوعية الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات وهو ما جعل السؤال ناقصا من عنصر محتوى تلك القوانين.

الفرع الثاني :

أن السؤال ورد ناقصا من عنصر العمد.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون، الفرعان الأول والثاني :

بدعوى أن الحكم ورد خاليا من الوقائع موضوع الاتهام ولو بصورة لختصرة وهو ما لا يسمح بتطبيق القانون تطبيقا سليما ثم أن الحكم أشار في أحد بياناته أنه تم النداء على الشهود وفي آخر بعد الاستماع إلى الشهود ولم يذكر غير واحد منهم هو (ح.س) الذي أدى اليمين القانونية مما يجعل هذه البيانات غامضة.

الفرع الثالث :

بالقول أن المادة 1 - 26 من قانون مكافحة الفساد تستعمل عبارتي المراجعة والملحق وهو ما لا ينطبق على دعوى الحال فالأولى تعني إعادة النظر في الوثيقة الأصلية والثانية تعني أنها مضافة إلى الأولى من أجل شرحها وتفصيلها وأن الوثيقة الأصلية أمضاها مدير الصندوق وليس العارض مع المورد (ب.ع) ولم يتبين أية وثيقة تمت مراجعتها.

الفرع الرابع :

أن المحكمة أخطأت حين أسندت إليه الفعل المجرم وهو لم تتوفر فيه شروط الصفة المحددة في القانون و أن هذه الجرائم لا ترتكب إلا من ذي صفة فهو غير مرخص له بالتوقيع باسم الصندوق وأن الاتفاقية الممضاة تحتوي على الاتفاقية الحالية والملحق المرفق بها والذي يتضمن مدونة أسعار المعدات.

الفرع الخامس :

أن الوقائع أبعد ما تكون عن مجال الصفقات العمومية فمخالفة التشريع الخاص بهذا المجال تتمثل في عدم المرور على اللجان المتخصصة في الجوانب التقنية والمالية وليس عدم احترام توصيات اتخذتها لجنة خاصة قرار المدير إنشاءها للاستعانة بها في انتفاء موردي أعضاء اصطناعية وهو ما لا يمكن أن يكون محلا للمتابعة الجزائية لأن المخالفة يجب أن تمس بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات قبل إبرام الصفقة والحال أن الأمر يتعلق هنا بتنفيذ اتفاقية.

الوجه السادس :

أن إدانته بتبديد المال العام تفتقد إلى الصفة للتوقيع على بعض الوثائق والتي هي من اختصاص المدير وأن مبدأ المسؤولية الشخصية يفرض وضعها على من هو مكلف بها.

حيث يتبين بالرجوع إلى الحكم محل الطعن وإلى ورقة الأسئلة الملحقة به أن المحكمة طرحت فعلا السؤال الأول الخاص بالعارض حول مراجعة اتفاقية تتعلق بالصفقات العمومية خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية قصد إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتمت صياغته حسب النص القديم قبل تعديله عام 2011 الأمر الذي جعله ناقصا من محتوى التشريع أو التنظيم الذي تمت مخالفته وكذلك عنصر العمد غير أن السؤال الرابع حول التبديد العمدي للمال العام تمت صياغته بصورة صحيحة وذكر به عنصر العمد كما ورد بالتعديل الوارد عام 2011 و أن العقوبة المقررة في كلتا الجريمتين متساوية مما يجعل العقوبة المقضى بها مبررة و أن كل العيوب الواردة في السؤال الأول و التي ذكرها العارض لا تؤدي إلى النقض.

حيث أن الوقائع موضوع الاتهام سبقت مناقشتها ولا داعي لتكرار ذلك ونفس الشيء فيما يخص ذكر الشهود بصيغة الجمع.

حيث أن تبديد المال العام لا يشترط ارتكابه من المسؤول على المؤسسة بل يكفي أن يكون تحت يد موظف بمناسبة قيامه بوظيفته ويتصرف فيه بصورة غير الوجهة التي حددها القانون لذلك سواء بعلم المسؤول عنه أو بدون علمه الأمر الذي يجعل الطعن غير مؤسس دون مناقشة ما ورد حول التهمة الثانية والتي على افتراض وجود عيوب حولها إلا أن عقوبتها مساوية للأولى و التي طبق القانون تطبيقا صحيحا حولها.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :

بقبول الطعون شكلا ورفضها موضوعا.

الغرفة الجنائية المصاريف على المحكوم عليهم الطاعنين والخزينة العمومية مناصفة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-الغرفة الجنائية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

سيدهم مختار إبراهيمي ليلى براهمي الهاشمي بن عبد اللّٰه مصطفى بوقنداقجي يوسف بن يوسف آني

بحضور السيد : عيبودي رابح- المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي-أمين الضبط.