Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 818139 · 17/01/2013
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 818139, arrêt du 17 janvier 2013
Mots-clés: سؤال رئيسي · إكراه · عبارة " مذنب"
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
متى كان الإكراه سببا معفيا من المسؤولية لا عذرا قانونيا معفيا من العقاب، فإن الجواب على السؤال المتعلق به بالإيجاب يتطلب قبل ذلك الرد على السؤال الرئيسي بالنفي، تحت طائلة مخالفة القانون
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 48 من قانون العقوبات
Texte de l’arrêt
ملف رقم 818139 قرار بتاريخ 2013/01/17
قضية النيابة العامة ضد (ش. ر) و(ب.ا)
الموضوع: أسئلة
الكلمات الأساسية: سؤال رئيسي- إكراه - عبارة " مذنب".
المرجع القانوني: المادة: 48 من قانون العقوبات.
المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : متى كان الإكراه سببا معفيا من المسؤولية لا عذرا قانونيا معفيا من العقاب، فإن الجواب على السؤال المتعلق به بالإيجاب يتطلب قبل ذلك الرد على السؤال الرئيسي بالنفي، تحت طائلة مخالفة القانون .
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو الصادر بتاريخ 2011/07/13 القاضي بإدانة كل من (ش.ر) و(ب.١) بتمويل جماعة إرهابية بمبالغ مالية وإعفائهما من العقاب وفقا للمادتين 87 مكرر 4 و 48 من قانون العقوبات.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن الطاعن أودع تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة
عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
حيث يتبين من الأسئلة التي طرحتها المحكمة أن هذه أجابت على الرئيسية منها بالإيجاب ثم طرحت سؤالا يخص كل منهم فيما إذا كانت قد اضطرته إلى ارتكاب جناية تمويل جماعة إرهابية قوة لا قبل له بدفعها طبقا للمادة 48 من قانون العقوبات.
حيث أن السؤال الرئيسي الذي تضمن عبارة الإدانة " مذنب " وأجابت عليه المحكمة بالإيجاب يعني أن المتهم ارتكب فعله بإرادة حرة ونية إجرامية ولم يكن له مبرر شرعي في ذلك كما أنه لم يكن في حالة جنون أو تحت تأثير قوة قاهرة لا قوة له بدفعها وأن المحكمة حين طرحت سؤالا لاحقا عن هذه القوة القاهرة تناقضت في إجابتها عن الأسئلة فإذا ما ثبت من المناقشة أن المتهم ارتكب فعله تحت قوة قاهرة لا يمكنه دفعها أجابت عن السؤال الرئيسي بالنفي لأن المادة 48 من قانون العقوبات تعفي من المسؤولية لا من العقوبة كم يظهر من ظاهر النص كما هو الشأن في حالة الجنون والتي تجعل المصاب به إصابة كاملة غير مسؤول أيضا بدليل نص
المادة 368 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص إذا قضى ببراءة المتهم بسبب الجنون جاز تحميله مصاريف الدعوى ونفس الشيء يطبق على من كان تحت قوة لا قبل له بدفعها عند ارتكاب للفعل فهو غير مسؤول وأن إدانته وإعفاءه من العقاب خطأ في تطبيق القانون لأن القوة القاهرة ليست عذرا قانونيا وكان يتعين الإجابة بالنفي على السؤال الرئيسي في حالة ما إذا تبين للمحكمة أن المتهم فعلا كان تحت تأثير قوة قاهرة رغم ثبوت ارتكابه للفعل مما يعرض الحكم المطعون فيه إلى النقض دون حاجة إلى مناقشة الوجه المثار من النائب العام الذي هو غير مؤسس.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.
المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
باليت اسماعيل رئيس الغرفة رئيسا سيدهم مختار مستشارا مقررا ابراهيمي ليلى مستشارة براهمي الهاشمي مستشارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا
بحضور السيد : عيبودي رابح - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة