Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1076778 · 19/01/2017

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1076778, arrêt du 19 janvier 2017

طلبات

Mots-clés: طلب أصلي · قصور في التسبيب

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعد قصورا في التسبيب عدم مناقشة الطلبات الأصلية وعدم الرد عليها

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة ⁦4/554⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1076778 قرار بتاريخ ⁦2017/01/19⁩ غضية مؤسسة النجارة ضد مؤسسة أشغال البناء في مختلف مراحله

الموضوع : طلبات

الكلمات الأساسية: طلب أصلي- قصور في التسبيب.

المرجع القانوني: المادة ⁦4/554⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يعد قصورا في التسبيب عدم مناقشة الطلبات الأصلية وعدم الرد عليها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/03/16⁩ وعلى مذكرة الرّد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة تجاني صبرية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت مؤسسة التجارة ممثلة مديرتها وبواسطة وكيلها الأستاذة عمية ليلى المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء المدية بتاريخ ⁦2014/12/24⁩ والذي قضى في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليها مؤسسة النجارة بإرجاع المبلغ الذي استلمته من المستأنفة مقابل تحضير السلعة المطلوبة بمبلغ ⁦500.000⁩ دج ومبلغ ⁦5.000⁩ دج كتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير، وتحميلها المصاريف القضائية.

حيث أن الطاعنة تستند في طلبه على ثلاثة أوجه للنقض:

الوجه الأوّل: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي للمادة ⁦05/758⁩ ق ام وإ، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يولي أي اهتمام للوسائل والدفوع المقدمة من طرفها وأن العقد الشفوي المبرم بين الطرفين يتضمن التزامات متبادلة تتمثل في أنجاز السلعة مقابل دفع الثمن وأن المادة 123 ق م التي تنطبق على دعوى الحال تسمح لها بالامتناع عن التنفيذ إذا لم يقم الطرف الأخر بتنفيذ ما عليه وأنها سلمته السلع في حدود المبلغ المدفوع والباقي لم تسلمه لأنه رفض دفع الثمن ومن ثم لا مجال لتطبيق المادة 124 و119 قانون مدني.

الوجه الثاني : مأخوذ من تحريف مضمون واضح ودقيق لوثيقة معتمدة في القرار المادة ⁦12/358⁩ ق إم إ، بدعوى أن قضاة المجلس أعطوا تفسير مخالف لمحتوى الأعذار إذ أنها لم تصرح أنها لم تسلم كل السلعة المطلوبة بل أن التسليم يقع بعد الطلبية ولا على دفع الثمن والمطعون ضدها لم تقدم أي طلبية ولم تسدد الثمن وأن هذا الإعذار يؤكد رفض المطعون ضدها و امتناعها عن الوفاء بالتزاماتها.

الوجه الثالث : مأخوذ من قصور في التسبيب المادة ⁦10/358⁩ ق إم إ، بدعوى أن المطعون ضدها طلبت تسليم السلعة مع استعدادها لدفع الثمن، الأمر الذي يؤكد أنه لا يوجد أي دين في ذمة الطاعنة وبصفة احتياطية طالبت بإرجاع مبلغ ⁦500.000⁩دج التي تدعى أنها سلمتها لها وقضاة المجلس لم يناقشوا الطلبات الأصلية ولم يردوا عليها وانتقلوا مباشرة إلى الطلب الاحتياطي دون أن يبينوا الدليل الذي يؤكد أن الطاعنة استلمت مبلغ ⁦500.000⁩ دج ممّا يجعل القرار مشوب بقصور في التسبيب.

حيث أن المطعون ضدها قدمت مذكرة جواب بواسطة وكيلها الأستاذة جوهرة قتال كراشي المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا وطلبت أصلا عدم قبول الطعن شكلا لعدم إرفاق الوثائق بعريضة الطعن بالنقض من ضمنها نسخة طبق الأصل للقرار المطعون فيه وفي الموضوع تعتبر الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطاعنة قدمت مذكرة إضافية تكرر فيها ما جاءت به في عريضة الطعن بالنقض.

حيث أن النيابة العامّة قدمت التماسات كتابية ترمي إلى رفض الطعن موضوعا.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أنّ الطعن بالنقض أستوفى الأوضاع الشكلية فهو مقبول

عن الوجه الثالث : المأخوذ من قصور في التسبيب لأهميته بالأسبقية،

حيث أنّه يستخلص من واقع الملف أن المطعون ضدها أقامت دعوى الحال تقول فيها أنها أبرمت أتفاق شفوي مع الطاعنة لإنجاز أبواب ونوافذ وخزانات مقابل مبلغ معين وإنما سلمتها تسبيق وتسلمت جزء من البضاعة وامتنعت عن تسليم الباقي لذا طالبت بتسليمها كلّ البضاعة واحتياطيا ارجاع لها مبلغ ⁦500.000⁩دج واحتياطيا أجراء تحقيق.

حيث إن الطاعنة صرحت أنها تسلمت الطلبية وأنجزت البضاعة وفقا للأقساط المدفوعة لها والدفعة الأخيرة لم تتسلم ثمنها لذا رفضت تسليمها لها وأنها أجابت على الأعذار الموجه لها وشرحت مراحل الاتفاق والأقساط والكميات المسلمة حيث أن المحكمة حللت الوثائق من الطلبية والأعذار وانتهت إلى أنّ المطعون ضدها هي التي رفضت دفع الثمن ومن حق الطاعنة أن لا تسلم المطعون ضدها البضاعة إلا بعد دفع الثمن وانتهت إلى رفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضدها استأنفت الحكم وطلبت ألزام الطاعنة بأن تسلمها البضاعة الباقية مع استعدادها لدفع ثمنها واحتياطيا الزامها بان تدفع لها مبلغ ⁦500.000⁩ دج وبتاريخ ⁦2014/12/24⁩ صدر القرار المطعون فيه والذي الزم الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ ⁦500.000⁩ دج.

حيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في هذا الوجه صحيح ذلك أن قضاة المجلس لم يناقشوا الطلبات الأصلية والتى بموجبها طلبت المطعون ضدها تسليمها بقية السلعة مع استعدادها لدفع الثمن ولم يردوا عليها وانتقلوا مباشرة الى الطلب الإحتباطي دون أن يبينوا الدليل الذي يؤكد أن الطاعنة استلمت مبلغ ⁦500.000⁩ دج بدون مبرر ممّا يجعل القرار مشوب بقصور في التسبيب ومعرض للنقض والإبطال دون حاجة الى مناقشة الوجهين الأخرين.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن .

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض شكلا، وموضوعا : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء المدية بتاريخ ⁦2014/12/24⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلة من هيئة أخرى للفصل من جديد وفقا للقانون.

تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جانفي سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير تجاني صبرية كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة يعقوب موسى

بحضور السيد: بوبترة نور الدين - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.

رئيس الغرفة رئيسا