Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 110272 · 04/05/1994

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 110272، قرار بتاريخ ⁦04/05/1994⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يشترط لتوجيه اليمين أن لا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل. ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفا للقانون. ومتى ثبت - حسب الوثائق الرسمية الموجودة بملف الدعوى الحالية - ملكية السيارة - نوع هوندا - المتنازع من أجلها، فإنه عندئذ لا يجوز مواجهتها باليمين المتممة، وأن النعي على القرار - المطعون فيه - بقصور الأسباب غير وجيه ويتعين معه رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم 110272 قرار بتاريخ ⁦1994/05/04⁩ قضية: (غ ن) ضد: (و ب) اليمين المتممة - شروطها - وجود وثائق رسمية بالملف - رفض الطعن.

(⁦4/233⁩ ق.ا.م و ⁦2/348⁩ ق.م) من المقرر قانونا أنه يشترط لتوجيه اليمين أن لا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفا للقانون.

ومتى ثبت - حسب الوثائق الرسمية الموجودة بملف الدعوى الحالية

- ملكية السيارة - نوع هوندا - المتنازع من أجلها، فإنه عندئذ لا يجوز مواجهتها باليمين المتممة، وأن النعي على القرار - المطعون فيه - بقصور الأسباب غير وجيه ويتعين معه رفض الطعن.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية النعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نحمه:

بناء على الواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 ومايليها من ق.ا.م تقديم طلباته المكتوبة.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض التي سجلها في يوم: ⁦1992/09/19⁩ الأستاذ: بن طبجي في حق (غ ن).

وبعد الاستماع إلى السيد: شيباني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب حول القضية وإلى السيد: قلو عز الدين المحامي العام في

حيث أن الأستاذ: بن طبجي قام بتاريخ ⁦1992/09/19⁩ في حق (غ

ن) بالطعن بالنقض ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1992/05/26⁩ عن مجلس قضاء وهران الذي حكم بالغاء الحكم المستأنف وفصلا من جديد قضى على المستأنف عليها بارجاع السيارة (هوندا) للمستأنف.

وحيث يثير الطاعن في الوجه الأول خرق المادة 323 ق.م.

لكن حيث أن الوجه لا أساس له لأن السيارة محل النزاع تخضع لنظام إداري كغيرها من السيارات والقرار المطعون فيه قضى حسب الوثائق الرسمية التي اطلع عليها قضاة الموضوع مما يجعل المادة 323 ق.م المثارة في غير محلها ويجب رفض الوجه.

الوجه الثاني: مأخوذ من المادة 233 فقرة ق.ا.م إذ (آن الطاعنة قدمت وثائق وشهود دليل ملكيتها عكس ما هو يوجد في البطاقة الرمادية للسيارة موضوع النزاع وزيادة على ذلك اقترحت اليمين الاكمالي)... أي كما قال.

لكن حيث أن الوجه تنقصه الجدية لأن ملكية السيارة وحتى اقتنائها من الشركة الوطنية أكدتها الوثائق الرسمية التي لا يجوز لمواجهتها باليمين المتممة مما يجب رفض الوجه لعدم جدواه.

الطاعن الرهنية.

الطاعنة المصاريف.

المصاريف.

الوجه الثالث: مأخوذ من اغفال قاعدة جوهرية في الاجراءات ثم يناقش لكن حيث أن الوجه غير واضح في طرحه ومهما كان فالقرار المطعون فيه لم يخالف أية قاعدة جوهرية في الاجراءات ولم يذكر الطاعن ما هو الاجراء المخالف الذي ينجر عن عدم احترامه البطلان علما بأن مناقشة الوقائع لا تدخل ضمن الوجه مما يجب رفضه ومعه رفض الطعن وعلى

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وعلى الطاعنة

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر ماي سنة أربعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية المتركبة من السادة:

الرئيس مقراني حمادى المستشار المقرر شيباني محمد المستشار بطاهر تواتي وبحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد: زغدود مسعود كاتب ضبط رئيسي.

.. ... ... ..

غرفة الأحوال الشخصية