Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 1109184 · 14/07/2016
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1109184, decision of 14 July 2016
Keywords: دين · ورثة. المرجع القانونى: المادة: 108 من القانون المدني
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن الديون الثابتة في ذمة المتوفى متعلقة بالتركة ولا تنتقل إلى الورثة. لا يمكن مطالبة ورثة المقترض بتسديد القرض
Text of the decision
ملف رقم 1109184 قرار بتاريخ 2016/07/14
قضية البنك الوطني الجزائري ضد ورثة (ا. ف)
الموضوع: قرض
الكلمات الأساسية: دين - ورثة.
المرجع القانونى: المادة: 108 من القانون المدني.
المبدأ: إن الديون الثابتة في ذمة المتوفى متعلقة بالتركة ولا تنتقل إلى الورثة.
لا يمكن مطالبة ورثة المقترض بتسديد القرض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض.
بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامية العامة في تقديم طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 2015/08/09 طعن البنك الوطني الجزائري شركة ذات أسهم ممثل من طرف مدير الوكالة 621 الأبيار - الجزائر-، بطريق النقض بواسطة وكيلته الأستاذة بوعصيد رحيم صورية المحامية المقيمة بالجزائر والمعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة في 2013/10/08 فهرس رقم 13/04237 القاضي بالغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الشراقة بتاريخ 2013/02/08 والقضاء من جديد بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا لعدم التأسيس.
أثار الطاعن وجهين للطعن.
بلغت عريضة الطعن للمطعون ضدهما ولم يردا.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، يتعين قبوله شكلا.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، بدعوى أن الطاعن رفع دعوى من أجل استيفاء ديونه من شركة هذا الأخير عملا بالقاعدة العامة "لا شركة إلا بعد سداد الديون" وطبقا للمادة 180 من قانون الأسرة التي تنص يؤخذ من الشركة الديون الثابتة في ذمة المتوفي، والطاعن دائن لمورث المطعون ضدهما بمبلغ 4.717.147,42 دج بموجب إتفاقية القرض المؤرخة في 2010/03/08.
وطبقا للمادة 108 من القانون المدني - يحق للطاعن الرجوع على ورثته بصفتهم الخلف العام - قضاة المجلس خالفوا أحكام المادتين 180 من قانون الأسرة و 108 من القانون المدني.
الغرفة التجارية والبحرية المطعون ضدهما خلف عام للمرحوم (ا. ف) وطبقا للمادة 108 المذكورة فإن الخلف العام تنصرف إليه أثار العقد كقاعدة عامة فيصبح الدائن بالحقوق المتعلقة بالشركة التي آلت إليه ويصبح المدين بالإلتزام المتعلق بهذه الشركة كما كان عليه السلف.
مطالبة الطاعن للمطعون ضدهما بإلزامهما بتسديد الدين العالق في ذمة مورثهم من تركته التي آلت إليهما وليس إلزامهما بتسديد هذا الدين من ذمتهما المالية طبقا للمادة 108 أساء قضاة المجلس تطبيق المادتين المذكورتين، ما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.
لكن حيث يتبين من الحكم والقرار محل الطعن أن طلبات الطاعن موجهة إلى المطعون ضدهما لتسديد الدين العالق في ذمة مورثهما وذلك بصفتهما الخلف العام ولا يتبين من القرار المنتقد أن طلب الطاعن موجه لهما لتسديد هذا الدين من تركة مورثهما التي آلت إليهما كما جاء بعريضة الطعن بالنقض ولم يسبق للطاعن مناقشة
المادة 180 من قانون الأسرة أمام قضاة الموضوع كما لم يثبت أن لمورث المطعون ضدهما تركة وهي بحوزتهما.
حيث أن تسبيب القضاة سليم وقانوني وبرروا بأحكام المادة 108 من القانون المدني وفسروها وأوضحوا استنباطها من الشريعة الإسلامية واستقرار إجتهاد المحكمة العليا من حيث المبدأ أن الديون الثابتة في ذمة المتوفي متعلقة بالتركة وحدها ولا تنتقل إلى الأشخاص الورثة وأن مطالبة ورثة المتوفي المقترض بتسديد القرض في غير محله ودون أي مبرر شرعي أو قانوني، وعليه فإنهم طبقوا صحيح القانون ومن ثمة فإن الوجه المثار غير سديد ويرفض.
الوجه الثانى: مأخوذ من القصور في التسبيب،
حيث يعيب الطاعن على القرار محل الطعن عدم الإجابة على دفوعه وعدم تبيان ماهو المبرر القانوني والشرعي غير المتوفر في دعوى الحال وكيف توصل إلى إعتبار أن هذه الدعوى مرفوضة الغرفة التجارية والبحرية لعدم التأسيس وخاصة أن الطاعن كان قد دفع بأحكام المادة 180 من قانون الأسرة أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون.
إغفال القضاة عن الإجابة عن دفوع الطاعن يعرض قرارهم للنقض والإبطال.
لكن حيث أن هذا الوجه ماهو إلا تكرارا للوجه الأول فضلا على أنه لا يتبين من القرار محل الطعن أن الطاعن دفع بأحكام المادة 180 علاوة على ذلك فإنه لم يوضح ولم يحدد ماهي هذه الدفوع التي لم يرد عليها القضاة.
حيث أن القضاة سببوا قرارهم بما فيه الكفاية، وعليه فإن الوجه المثار غير سديد ويرفض.
وضمن هذه الظروف، يتعين رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الوجهين المثارين.
فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العانية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جويلية سنة ألفين وستة عشر، من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الثاني.
الغرفة التجارية والبحرية