المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 120509 · 28/03/1995
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 120509، قرار بتاريخ 28/03/1995
المبدأ
من المقرر قانونا أن يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف دج كل من يغش مواد ضالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات. ومن ثم فإن قضاة المجلس باستنادهم للخبرة الطبية - غير المنازع فيها - التي أثبتت عدم صلاحية المشروبات الغازية الموجودة بالقارورات المعروضة للإستهلاك، يكونون قد عللوا قرارهم بكفاية، وأثبتوا بصفة قطعية الجرم المنسوب للمتهم. مما يستوجب رفض دفوعه المثارة لعدم تأسيسها
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 120509 قرار بتاريخ 1995/03/28 قضية: (ب أ) ضد: (النيابة العامة) بيع مشروبات غير صالحة للاستهلاك - الإستناد على الخبرة الطبية - تطبيق سليم للقانون.
(المادة 1/341 قانون العقوبات) من المقرر قانونا أن يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف دج كل من يغش مواد ضالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات.
ومن ثم فإن قضاة المجلس باستنادهم للخبرة الطبية - غير المنازع فيها - التي أثبتت عدم صلاحية المشروبات الغازية الموجودة بالقارورات المعروضة للإستهلاك، يكونون قد عللوا قرارهم بكفاية، وأثبتوا بصفة قطعية الجرم المنسوب للمتهم.
مما يستوجب رفض دفوعه المثارة لعدم تأسيسها.
إن المحكمة العليا .
بعد الإستماع إلى السيدة بوركبة حكيمة المستشارة المقرر في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد حماش محمد المحامي العام في طلباته المكتوبة.
وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفمه المتهم (ب.ا) ضد القرار الصادر بتاريخ 1993/01/18 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الأغواط القاضي بتأييد الحكم المعاد الذي حكم عليه بشهرين حبس مع أيقاف التنفيذ و 1000 دج غرامة من أجل جنحة بيع مشروبات غير صاحة للشرب طبقا لنص المادة 431 (ق ع).
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
القض أوله الماعن ودع توام الأمحان المانا يوتهما متحود كن اللمن اتار فها وج 160 المجملة القضائية العدد 96/2
حيث أن السيد المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية أنتهى فيها إلى رفض الطعن
عن الوجهين معا حيث أن ما ينعاه الطاعن يتلخص في كون المجلس لم يتطرق للشهادة الطبية التي أثبتت وجود حشرات وأوساخ بقارورات مشروبات غازية في حين اعتمدت اللجنة الولائية على هذه الشهادة لمعاينة محل المتهم وقرار غلقه لمدة ثمانية أيام. وبذلك فان القرار المطعون فيه غير مسببا تسبيبا كافيا من جهة ومن جهة ثانية فانه متناقض بين التسبيب والوقائع.
ولكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يظهر بكل وضوح أنه أسس قضاءه على الشهادة العلبية التي أثبتت عدم صلاحية المشروبات الموجودة بالقارورات محل الخبرة والتي لم ينازع الطاعن في صحة النتائج التي توصلت إليها.
وحيث أن الطاعن دون أن يحتج أو ينفي المخالفة الثابتة في حقه يحاول مناقشة الوقائع التي تطرق إليها قضاة الموضوع على مستوى درجتي التقاضي.
وحيث أن طالما القرار المطلعون فيه وكذا الحكم المعاد، جاء معللا تعليلا كافيا فيما ألم بجميع جوانب القضية وأثبت بصفة قطعية وغير متنازع فيها الجرم المنسوب للمتهم فان ما ينعاه الطاعن غير مؤسس ولا سديد الأمر الذي يستوجب معه رفض طعنه.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، كما تلزم الطاعن بالمصاريف.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس بور كبة حكيمة المستشارة المقررة قارة مصطفى محمد المستشار حماني إبراهيم المستشار ماحي عبد الرزاق المستشار اسماير محمد المستشار
بحضور السيد حماش ممحمد المحامي العام وبمساعدة السيد لعبدوني أمحمد كاتب الضبط.
161 المجلة القضائية العدد 96/2