Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 1227695 · 11/01/2018
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1227695, decision of 11 January 2018
حجز ما للمدين لدى الغير
Keywords: حجز تحفظي · تثبيت · جهة قضائية · اختصاص
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا تعطي المادة 121 من قانون القرض والنقد الحق للبنك الدائن بتوقيع الحجز التحفظي على أموال مدينه، المودعة لدى بنك آخر مباشرة، دون استصدار أمر بالحجز من المحكمة المختصة ثم تثبيته، وفق ما يحدده قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وإنما تسمح المادة المذكورة بتحديد امتياز البنك ومرتبته وكيفية تبليغه، بمجرد رسالة مضمنة، دون حاجة لمحضر قضائي
Articles applied
- Article 662Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 668Code of Civil and Administrative Procedure
Legal basis as given by the source
- المادة 121 من الأمر 11-03، المتعلق بالنقد والقرض
Text of the decision
ملف رقم 1227695 قرار بتاريخ 2018/01/11
قضية الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ضد سوسيتي جينرال الجزائر
الموضوع: حجز ما للمدين لدى الغير
الكلمات الأساسية: حجز تحفظي - تثبيت - جهة قضائية - اختصاص.
المرجع القانوني: المادة 121 من الأمر 11-03، المتعلق بالنقد والقرض.
المادتان 662 و668 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: لا تعطي المادة 121 من قانون القرض والنقد الحق للبنك الدائن بتوقيع الحجز التحفظي على أموال مدينه، المودعة لدى بنك آخر مباشرة، دون استصدار أمر بالحجز من المحكمة المختصة ثم تثبيته، وفق ما يحدده قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وإنما تسمح المادة المذكورة بتحديد امتياز البنك ومرتبته وكيفية تبليغه، بمجرد رسالة مضمنة، دون حاجة لمحضر قضائي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2017/01/11 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
الغرفة التجارية والبحرية بعد الاستماع إلى السيد كدروسي لحسن المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد زغماتي بلقاسم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طعن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك المديرية الجهوية، شركة ذات أسهم ممثلة في شخص مديرها بموجب عريضة سجلت لدى أمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 11 جانفي 2017 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف غرفته التجارية والبحرية بتاريخ 2016/10/26 فهرس رقم 16/03407 القاضي حضوريا في الشكل قبول الترجيع بعد النقض وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2014/10/16 القاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع رفضها لعدم التأسيس.
حيث يثير المدعي في الطعن عبر دفاعه المعتمد لدى المحكمة العليا الأستاذين زيدان عبد الكريم ومسعودي عبد العزيز وجهين للطعن بالنقض، مخالفة القانون الداخلي وقصور التسبيب
حيث ردّ المدعى عليه في الطعن وطلب عبر دفاعه المعتمد لدى المحكمة العليا الأستاذ أحسن بوسقيعة رفض الطعن لعدم تأسيس الوجهين المثارين.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن إجراء الطعن تم وفق الشروط والآجال المحدّدة قانونا لذا فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون تبعا لما جاء بالمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ذلك أن قضاة المجلس قضوا برفض الدعوى لعدم التأسيس كون المادة 121 من أمر 11/03 المتعلق بالقرض تنص على أن الحجز يكون بناء على أمر من رئيس المحكمة المختصة محليا، فيما أن هذا النص جاء واضحا في مضمونه إذ نصّ على أن المؤسسات البنكية يجوز لها القيام بحجوز الغرفة التجارية والبحرية حفظية على جميع الأملاك والديون والأرصدة المسجلة في حساب المدين مباشرة ودون اللجوء للقضاء وأن الحجز يكون بمجرد رسالة مع إشعار بالاستلام " وتتم مراسلته اعتبارا من تبليغ الحجز برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام إلى الغير المدين والذي يحوز الأرصدة بالحساب" وعليه فإن ما ذهب إليه قضاة الموضوع بالقول بضرورة مباشرة دعوى الحجز التحفظي وفقا لما جاء من مقتضيات بقانون الإجراءات المدنية والإدارية يشكل مخالفة واضحة لأحكام أمر 11/03 الذي لم (يحل) على قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكما لم ينص في مقابل ذلك على الأحكام الخاصة بالتثبيت مما يتعين معه نقض وإبطال القرار.
لكن حيث أن المسألة القانونية المطروحة في الوجه فصلت فيها المحكمة العليا بموجب قرارها الصادر بتاريخ 2016/02/11 إذ أكدت وقتها أن قضاة المجلس أعطوا مفهوما خاطئا للمادة 121 من الأمر الخاص بالنقد والقرض إذ كان عليهم أن ينظروا في صحة الحجز الذي قام به الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على حساب مدينه المفتوح لدى بنك سوسيتي جينرال على ضوء أحكام المادتين 662 و668 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكون المادة المبينة أعلاه لم تعط الحق للمطعون ضده وقتها في ممارسة الحجز مباشرة بل اكتفت بتحديد الامتياز للبنك ومرتبته وكيفية تبليغه بمجرد رسالة مضمنة الوصول دون حاجة إلى محضر قضائي غير أنها لم تنص على إعفاء البنك من وجوب إتباع الإجراءات المبينة في المادتين المذكورتين أعلاه بوجوب تثبيت الحجز التحفظي.
حيث أن قضاة المجلس تمسكوا بقضائهم كما خلصوا إلى تطبيق المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا تبعا بما نصت عليه
المادة 374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وعليه فإنهم لما أكدوا " أن المرجع ضده بعد النقض لم يطلب إصدار أمر الحجز التحفظي من الجهة القضائية المختصة وإنما قام مباشرة بمراسلة البنوك يطلب فيها ضرب الحجز التحفظي على حساب مدينه لديها وبذلك يكون المرجع ضده قد خالف نص المادتين 662 و668 من قانون الإجراءات المدنية الغرفة التجارية والبحرية والإدارية ومن تمّ فإن دعواه الحالية غير مؤسسة مستوجبة للرفض" فإنهم لم يخالفوا القانون وطبقوا صحيح ما توصلت إليه المحكمة العليا بموجب قرارها المبين أعلاه".
حيث أن الوجه كما جاء يبقى غير سديد وجب استبعاده.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب تبعا بما جاء بالمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ذلك أن المدعي في الطعن وبمناسبة رده على عريضة ترجيع الدعوى بعد النقض المقيدة من طرف المطعون ضده أكد على أن المؤسسات البنكية يحكمها قانون خاص فيما يخص الحجز على الأرصدة المالية المفتوحة لديها ولا ضرورة لأعمال القانون العام، لأن الخاص يقيد العام وعلى المسألة التي لم تناقش من قبل قضاة المجلس مما يجعل من القرار المطعون فيه متسما بقصور التسبيب، فيما أن المراسلة الموجهة من المدعى عليه في الطعن إلى الطاعن أكد فيها توقيع الحجز التحفظي على حساب المدين وهي المراسلة التي تؤكد أن توقيع الحجز التحفظي تقوم به المؤسسات البنكية وعلى الأرصدة المسجلة في حساب المدين مباشرة ودون اللجوء إلى القضاء أي بمجرد رسالة مع إشعار بالاستلام ومن تم فلا ضرورة لإعمال أحكام المادتين 662 و668 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في دعوى الحال لوضوح أحكام القانون في ذلك وهي الوثيقة المنتجة في النزاع الحالي إلا أن قضاة المجلس لم يتطرقوا لها بالمناقشة جاعلين من قرارهم قاصر التسبيب يتعين معه نقضه وإبطاله.
لكن حيث من جهة فإن المدعى في الطعن لم يحدد ضمن الوجه تاريخ المراسلة الموجهة من المدعى عليه في الطعن إلى المدعي في الطعن وما تحويه من بيانات وما علاقة هذه البيانات وموضوع النزاع حتى يمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها عليها ضمن صلاحياتها، فيما أنه لا يكفي تأكيد" فإن المراسلة الموجهة من المطعون ضده إلى العارض قد أكد فيها توقيع الحجز التحفظي".
الغرفة التجارية والبحرية
حيث فضلا عن ذلك وكما كتب أعلاه ضمن الرد على الوجه الأول، فإن قضاة الموضوع التزموا تنفيذ وتطبيق المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا والمتعلقة أساسا بالاحتكام إلى تطبيق مقتضيات المادتين 662 و668 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية واستبعاد من التطبيق
المادة 121 من أمر 11/03 المتعلق بالنقد والقرض.
حيث أنه وعكس ما تضمنه الوجه أخيراً، فإن قضاة المجلس سببوا قرارهم بما فيه الكفاية وتطرقوا إلى كل ما أثاره المدعي في الطعن وقتها، خاصة المادة 121 المبينة أعلاه في إطار التحليل والتسبيب الذي أوردته المحكمة العليا ضمن أسباب قرارها الصادر بتاريخ 2016/02/11
المادة المذكورة لا تعفي المدعي في الطعن من إتباع الإجراءات المبينة بالمادتين 662 و668 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي توجب إصدار أمر بالحجز التحفظي من طرف الجهة القضائية المختصة وأن يثبت هذا الحجز في خلال مدّة 15 يوما من صدوره وهو الأمر الذي خلص إليه القضاة يكون أن المدعي في الطعن حاليا لم يطلب إصدار أمر بالحجز التحفظي من الجهة القضائية المختصة وإنما اكتفى بمراسلة مباشرة للبنوك يطلب فيها ضرب حجز تحفظي على حساب مدينه لديها.
حيث أن الوجه يبقى غير سديد ووجب عليه رفضه وعليه برفض الطعز بالنقض.
حيث يتحمل خاسر الدعوى المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
وتحميل المدعي في الطعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر جانفي سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة، من السادة:
الغرفة التجارية والبحرية مجبر محمد رئيس الغرفة رئيسا كدروسي لحسن مستشارا مقررا بعطوش حكيمة مستش ارة نوي حسان مستتد ارا ولد قاسم أم الخير مستش ارة
بحضور السيد: زغماتي بلقاسم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.
الغرفة التجارية والبحرية