Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 1391574 · 15/10/2020

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1391574, decision of 15 October 2020

إفلاس

Keywords: شركة · شهر إفلاس · دعوى شخصية · وكيل تفليسة · وديعة · امتياز

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا تقبل الدعوى المرفوعة من الدائن، الرامية إلى إلزام وكيل التفليسة بتسليم الأموال المودعة لديه قيد التفليسة، كونها مجرد وديعة ولا تشكل امتيازا خاصا أو رهنا حيازيا أو عقاريا

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 245 من القانون التجاري

Text of the decision

ملف رقم 1391574 قرار بتاريخ ⁦2020/10/15⁩

قضية ش.ذ.م.م "ساحل وأبنائه" ضد وكيل التفليسة (ع.ع) مصفي ش.ذ.م.م "يونيون بنك"

الموضوع: إفلاس

الكلمات الأساسية: شركة - شهر إفلاس - دعوى شخصية - وكيل تفليسة - وديعة - امتياز.

المرجع القانوني: المادة 245 من القانون التجاري.

لبدأ : يترتب على الحكم المشهر للإفلاس، عدم جواز رف عاوى شخصية من طرف دائني التفليسة ضد المدين في حال إفلاس.

لا تقبل الدعوى المرفوعة من الدائن، الرامية إلى إلزام وكيل التفليسة بتسليم الأموال المودعة لديه قيد التفليسة، كونها مجرد وديعة ولا تشكل امتيازا خاصا أو رهنا حيازيا أو عقاريا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2019/02/04⁩ وعلى مذكرة الرد التى تقدم بها محامي المطعون ضده.

الغرفة التجارية والبحرية بعد الاستماع إلى السيد كدروسى لحسن المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد جلول لحسن أحمد المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

⁦2019.02⁩,04، طعنت بالنقض الشركة ذات المسؤولية المحدودة سساحد وأبنائه" الممثلة من طرف مسيرها في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر غرفته التجارية والبحرية بتاريخ ⁦2017/06/14⁩ فهرس رقم ⁦17/03449⁩ القاضى حضوريا نهائيا في الشكل: قبول الاستئناف وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدى أمحمد بتاريخ ⁦2017/03/18⁩ والقاضي بعدم قبول الدعوى.

وتثير المدعية في الطعن بواسطة دفاعها المعتمد لدى المحكمة العليا الأستاذ سعيداني حاج محمد وجها وحيدا مأخوذا من انعدام الأساسي القانوني.

ورد المدعى عليه في الطعن بواسطة دفاعه المعتمد لدى المحكمة العليا الأستاذ عليان مالك وطلب أصلا من حيث الشكل رفض الطلب شكلا لمخالفة المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، واحتياطيا في الموضوع رفض الطعن لعدم سداد الوجه المثار.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن إجراء الطعن تم وفق الشروط والآجال المحددة قانونا فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام الأساس القانونى طبقا للمادة ⁦8/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ذلك أن قضاة المجلس اعتبروا عن خطأ أن الأموال التى تطالب بها المدعية في الطعن هى عبارة عن دين عالق في ذمة المدعى عليه في الطعن فبنوا قرارهم المنتقد على ما جاء بالمادة 245 من القانون التجارى فيما أن الطاعنة لم تطالب بالأموال والسندات المملوكة لها باعتبارها في مركز الدائن المبين بالمادة المذكورة وإنما طلبت بهذه الأموال على اعتبار أنها الغرفة التجارية والبحرية كانت مودعة لدى المدعى عليه في الطعن، وتعتبر منه وديعة طبقا لمقتضيات المادة 590 من القانون المدنى، الوديعة التى تعتبر عقدا يسلم بمقتضاه المودع شيئا إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه ويرده متى طلب منه ذلك وليس له أن يستعمله دون إذن من المودع، وعليه فالعلاقة التى تربط طرفي الدعوى ليست علاقة مديونية، وأن نفس الطرفين يربطهما عقد وديعة وبالتالى لا تنطبق عليه أحكام المادة 245 من القانون التجارى، ولما أسسوا قضاة المجلس ما توصلوا إليه من نتيجة على أحكام

المادة المذكورة فإنهم عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

لكن حيث وبخلاف ما جاء بالوجه فإن قضاة المجلس أعطوا لقرارهم المنتقد كل الأسس الواقعية والقانونية لما قضوا برفض دعوى الطاعنة التى كانت ترمى إلى إلزام وكيل التفليسة بالمطعون ضده بأن يسلم لها الأموال والمستندات المملوكة لها والتى كانت مودعة لدى المطعون ضده قيد التفليسة.

حيث أن قضاة المجلس لما أسسوا ما تصلوا إليه من قرار اعتمادا إلى ما جاء من مقتضيات ضمن المادة 245 من القانون التجارى وبكون أن الدين المطالب به لا يضمن بامتياز خاص أو رهن حيازى أو عقارى على الأموال المطالب بها وفيما أنه يتأكد عدم جواز رفع الدعاوى الشخصية من قبل الدائنين ضد المدعى عليه في الطعن، وهو الأمر الذى يترتب بديهيا على الحكم المشهر للإفلاس.

حيث أن الأسباب التى اعتمدها القضاة، بكون أن الطاعنة ليس لديها أى امتياز على الأموال المطالب بها وأن عقد الوديعة لا يشكل امتيازا خالصا أو رهن حيازيا أو عقاريا، تبقى منسجمة ومتماشية ومقتضيات المادة 245 من القانون التجارى، التى خلاصتها مبينة في كون أن المطعون ضده في حالة تفليسة ولا يجوز للطاعنة إقامة دعوى ضدها.

حيث أن مثل التأسيس الذى اعتمده قضاة المجلس، عكس ما أكدته الطاعنة، صائب ومتماشى وما خلص إليه قضاة الموضوع من قرار، وعليه وجب استبعاد الوجه الوحيد ورفض الطعن بالنقض.

الغرفة التجارية والبحرية

حيث يتحمل خاسر الدعوى المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا، وتحميل المدعية في الطعن المصاريف القضائية،

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:

بعطوش حكيما رئيس الغرفة رئيسا كدروسي لحسن مستشارا مقررا نوي حسان مستشارا زبور نصيرة مستشارة بايو سهيلة مستشارة دويب مليكة مستشارة ور الم وا حت احد ماين الس بعام .

الغرفة التجارية والبحرية