Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 1415368 · 24/11/2022
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1415368, arrêt du 24 novembre 2022
رد الاعتبار
Mots-clés: رد الاعتبار القضائي · اختصاص غرفة الاتهام
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من الراسخ فقها وقضاء أن غرفة الاتهام مختصة بالنظر في طلبات رد الاعتبار القضائي إما بالقبول أو بالرفض، مع التسبيب
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 3/676 ،1/676 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1415368 قرار بتاريخ 2022/11/24
قضية النيابة العامة ضد (ب.ن)
الموضوع: رد الاعتبار
الكلمات الأساسية: رد الاعتبار القضائي - اختصاص غرفة الاتهام.
المرجع القانوني: المادتان 3/676 ،1/676 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: من الراسخ فقها وقضاء أن غرفة الاتهام مختصة بالنظر في طلبات رد الاعتبار القضائي إما بالقبول أو بالرفض، مع التسبيب.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بن سديرة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد حمدي باشا رشيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة بتاريخ 2019/05/09 ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء خنشلة بتاريخ 2019/05/06 والقاضي: برفض الطلب لعدم الاختصاص.
بعد الاطلاع على مذكرة الطعن المودعة بتاريخ 2019/07/08 المتضمنة وجها وحيدا للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فيتعين قبوله شكلا.
الغرفة الجنائية
من حيث الموضوع:
حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة أثار بموجب مذكرة طعنه المودعة بتاريخ 2019/07/08 وجها وحيدا للنقض: مأخوذ من الخطأ في القانون أو الخطأ في تطبيقه استنادا لنص المادة: 500-07 من قانون الإجراءات الجزائية، وملخصه: أن قضاة غرفة الاتهام قضوا بعدم الاختصاص لكون الطلب يتعلق برد الاعتبار القانوني طبقا لنص المادة 678 من قانون الإجراءات الجزائية في حين أن غرفة الاتهام تختص حتى برد الاعتبار القانوني ولا يمكنها القضاء بعدم اختصاصها.
وحيث يتبين فعلا من تفحص القرار المطعون فيه أن القضاة ارتكنوا فيما انتهوا إليه إلى التعليل التالي: "حيث أنه وطبقا لنص المادة 678 من قانون الإجراءات الجزائية فانه يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ.
حيث أن الطالبة التمست رد اعتبارها عن عقوبة الحبس الغير النافذ وهو الطلب الذي لا تختص بنظره غرفة الاتهام لتعلقه برد الاعتبار القانوني طبقا لنص المادة: 678 من قانون الإجراءات الجزائية ".
لكن حيث أنه يتعين التذكير ابتداءً:
1. أنه يجوز رد الاعتبار لكل شخص طبيعي أو معنوي محكوم عليه بجناية أو جنحة أو مخالفة من جهة قضائية جزائرية المادة 676-01 من قانون الإجراءات الجزائية.
2. يرد الاعتبار إما بقوة القانون أو بموجب قرار قضائي المادة 676-03 من قانون الإجراءات الجزائية.
3. أن المشرع أفرد ضوابط وشروط يتعين توافرها :
الغرفة الجنائية أما لتفعيل رد الاعتبار القانوني ومنحه للمعني دونما حاجة عمليا لعرضه على غرفة الاتهام أي في غياب سلطة تقديرية للقاضي.
أما القضاء برد الاعتبار القضائي الذي مناطه السلطة التقديرية للقاضي والتي يستمدها من بسط رقابته على مدى توافر الشروط الشكلية والموضوعية في الطلب وهي سلطة يمارسها لتقدير مدى الجدية وليس الاختصاص.
ومتى كان كل ذلك:
فإن رد الاعتبار القانوني يحصل تلقائيا بمصلحة السوابق القضائية تحت إشراف النائب العام، فإن لم يحصل فما على المعني سوى تقديم طلبه مباشرة إلى النائب العام المختص وأن سلوك المستفيد من رد الاعتبار القانوني سبيل إخطار غرفة الاتهام توسلا لرد اعتباره يعتبر غير مقبول ولا مؤسس.
فإن امتناع غرفة الاتهام عن الفصل في الطلب بموجب قرارها المطعون فيه بدعوى عدم الاختصاص فيه مجافاة لصحيح القانون وسليمه. ذلك أنه منوط بها قانونا كما فقها وقضاءً اختصاص النظر في طلبات رد الاعتبار القضائي إما بالقبول متى تحققت شروطه أو بالرفض متى انعدمت مع التسبيب.
وحيث أنه بصنيعها ذلك فقد أعابت قضاءها بعيب الخطأ في تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض بدون إحالة.
وحيث أنه يتعين أيضا من ناحية أخرى صرف النائب العام الطاعن لما يراه مناسبا بشأن مآل الفصل في طلب الطالبة.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه بدون إحالة.
الغرفة الجنائية وإبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني، المتركبة من السادة:
العابدين مصطفى رئيس الغرفة رئيسا بن سديرة محمد مستشارا مقررا حمودي عبد الكريم مستشارا عولمي يحي مستشارا ناصف الحسين مستشارا طاشوش عبد القادر مستشارا
بحضور السيد: حمدي باشا رشيد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: طيابي صبيحة - أمين الضبط.
الغرفة الجنائية