Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 1425826 · 23/12/2021

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 1425826, arrêt du 23 décembre 2021

طعن بالنقض

Mots-clés: مذكرة الطعن · بيانات أساسية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يقبل الطعن بالنقض المرفوع من النائب العام إذا جاءت مذكرة طعنه خالية من ذكر صفة ومهنة وموطن المطعون ضده

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة ⁦511/2⁩ من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم: 1425826 قرار بتاريخ :⁦2021.12.23⁩ رقم القرار: 1425826 تاريخ القرار: ⁦2021/12/23⁩

الموضوع: طعن بالنقض الأطراف: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ح.س)

الكلمات الأساسية: مذكرة الطعن – بيانات أساسية المرجع القانوني: المادة ⁦511/2⁩ من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ:

لا يقبل الطعن بالنقض المرفوع من النائب العام إذا جاءت مذكرة طعنه خالية من ذكر صفة ومهنة وموطن المطعون ضده.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

النائب العام الطاعن وتدعيما لطعنه أودع مذكرة بتاريخ: ⁦14/08/2019⁩، أثار فيها وجهين للنقض: مأخوذين من القصور في التسبيب ومخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات عملا بأحكام المادتين ⁦500/03⁩ و04 من قانــــــــون الإجراءات الجزائية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

في الشكل:

حيث أنه يتبين من أوراق الملف أن مذكرة الطاعن السيد النائب العام لــــدى مجلس قضاء ميلة المودعة بتاريخ: ⁦14/08/2019⁩ جاءت منقوصة من ذكر بعض البيانات لا سيما صفة ومهنة وموطن المطعون ضده طبقا لما هو منصــــــوص عليه بمقتضى المادة ⁦511/02⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا.

منطوق القرار عدم قبول الطعن شكلا الرئيس صابر نصر الدين المستشار المقرر فلفول فاطمة الزهراء أمين الضبط تيحفارين محمد