Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 188038 · 26/01/2000
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 188038, arrêt du 26 janvier 2000
تشكيلة المجلس - عدم ذكر اسم كاتب الجلسة - مخالف القاعدة الجوهرية للإجراءات. نقض وإحالة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الواضح من القرار المطعون فيه أن إسم كاتب الجلسة غير وارد ضمن تشكيلة المجلس، وأن هذا الإغفال هو مساس بصحة القرار ومخالفة لإجراء جوهري ينجر عنه البطلان
Articles appliqués
- Article 380Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 429 — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Texte de l’arrêt
ملف رقم 188038 بتاريخ 2000/01/26
قضية (ن-ع) ضد (م-ع) / النيابة العامة)
الموضوع : تشكيلة المجلس - عدم ذكر اسم كاتب الجلسة - مخالف القاعدة الجوهرية للإجراءات. نقض وإحالة المرجع : المادتان 380 و429 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : الواضح من القرار المطعون فيه أن إسم كاتب الجلسة غير وارد ضمن تشكيلة المجلس، وأن هذا الإغفال هو مساس بصحة القرار ومخالفة لإجراء جوهري ينجر عنه البطلان.
معيد
إن المحكمة العليا بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعته الضحية (ن-ر) بواسطة ابنه (ن.ع) الوكيل عنه، وذلك يوم 1997/06/08 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 1997/06/02 والذي يقضي بقبول المعارضة شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيه مبدئيا، وبعد التصدي من جديد التصريح ببراءة المتهم، علما أن القرار المعارض فيه كان قد قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الرمشي بتاريخ 1996106/30 الذي أدان المتهم المطعون ضده بألفي دينار غرامة نافذة (2000 دج) مع حفظ حقوق الطرف المدني الطاعن، وكان ذلك من أجل جنحة النصب والاحتيال، الفعل المنوه عنه والمعاقب عليه بالمادة 372 من قانون العقوبات.
حيث أن الطاعن قد وضع عريضة بواسطة الأستاذ برزوق عبد الصابير المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، أثار فيها ثلاثة ......
أوجه للنقض.
عن أوجه الطعن :
الوجه الأول : المأخوذ من المادة 3/500 من قانون الاجراءات الجزانية المتمثل في مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات طبقا للمادة 380 من نفس القانون.
ومفاد ذلك أن القرار المطعون فيه قد أتى مخالفا لمقتضيات
المادة 380 من قانون الاجراءات الجزائية، إذ لم يذكر به اسم كاتب الجلسة وهذا يعد خرقا لمخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات، مما يؤدي إلى نقضه وإبطاله.
حيث أنه يتبين من تصفح القرار المطعون فيه أن اسم كاتب الجلسة غير وارد ضمن تشكيلة المجلس كما تقتضيه وجوبا المادتان 380 و429 من قانون الاجراءات الجزائية وبالتالي فإن هذا الإغفال من شأنه المساس بصحة القرار، لأنه إجراء جوهري وينجر عنه البطلان هذا ولو أن الطعن صادر عن المدعي المدني كما هو الشأن في
قضية الحال وعليه فإن ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه في هذا الوجه كان سديدا وموفقا، وينبغي لذلك نقضه وإبطاله، وهذا
الوجه وحده كاف لذلك وبدون مناقشة بقية الوجهين.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والإحالة 96 المجلة القضائية