Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 199225 · 29/02/2000

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 199225, arrêt du 29 février 2000

دعوى مدنية - استئناف - طلب التعويض - عدم الاختصاص - مخالفة القانون وخرقه - نقض واحالة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن القضاء بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية بعد النطق بالبراءة في الدعوى العمومية ودون الاستجابة بالرفض أو بالقبول لطلب التعويض هو قضاء مشوب بالقصور في التسبيب وخرق لأحكام المادة 366 قانون الاجراءات الجزائية

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 199225 قرار بتاريخ ⁦2000/02/29⁩

قضية (و- م) ضد (ز - ع/النيابة العامة)

الموضوع : دعوى مدنية - استئناف - طلب التعويض - عدم الاختصاص - مخالفة القانون وخرقه - نقض واحالة.

المبدأ : إن القضاء بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية بعد النطق بالبراءة في الدعوى العمومية ودون الاستجابة بالرفض أو بالقبول لطلب التعويض هو قضاء مشوب بالقصور في التسبيب وخرق لأحكام المادة 366 قانون الاجراءات الجزائية.

إن المحكمة العليا بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 1997107108 من قبل المدعو (و-م) ضد القرار الصارد بتاريخ ⁦1997106/30⁩ عن مجلس قضاء الأغواط الذي أيد الحكم المستأنف الذي نطق ببراءته من النصب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 372 من قانون العقوبات وعاقب الطرف المدني بدفع له مبلغ ⁦10.000⁩ دج على سبيل التعويض وألغاه فيما يتعلق بالدعوى المدنية وصرح بعدم اختصاصه.

حيث أنه دفع الرسم القضائي وأودع مذكرة عن طريق الأستاذ محمد بغدادي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، أثار بموجبها وجها وحيدا للنقض مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة

المادة 366 من قانون الاجراءات الجزائية.

244 المجلة القضائية

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة المادة 366 من قانون الاجراءات الجزائية والخطأ في تطبيقها.

من حيث أن المادة 366 من قانون الاجراءات الجزائية تنص صراحة على أنه " اذا كان المدعي المدني هو الذي حرك الدعوى العمومية فان المحكمة تقضي في حكمها نفسه في طلبات التعويض المدني المرفوعة من الشخص المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني عن اساءة حقه في الادعاء مدنياً. وأنه يستخلص من الملف أن المتهم المدعي في الطعن قد استفاد من البراءة فيما يتعلق بالوقائع المنسوية اليه التي حكمت بها المحكمة والتي أيدها المجلس القضائي، وأنه طلب رسميا على مستوى المحكمة النطق بالبراءة في الدعوى العمومية والحكم بمبلغ ⁦500.000⁩ دج تعويضا عن الضررين المعنوي والمادي الناجمين عن هذه الدعوى . وأنه استأنف حكم المحكمة المذكور الذي استجاب لطلبه والذي منحه تعويضا قدره ⁦10.000⁩ دج فقط، وأن القرار المطعون فيه بتأييد البراءة التي نطق بها الحكم المستأنف وبالغاء هذا الحكم من حيث الدعوى المدنية، وفصلا من جديد وبتصريحه بعدم اختصاصه للفصل في الدعوى المدنية المرفوعة من طرف المتهم يكون قد خرق مقتضيات المادة 366 من قانون الاجراءات الجزائية إذ أنه كان يتعين عليه إمّا الاستجابة للطلب أو رفضه، فلم يكن له الحق في

قضية الحال التصريح بعدم اختصاصه.

حيث أنه يستخلص فعلا من القرار المطعون فيه أنه أيد الحكم المستأنف فيما يتعلق بالدعوى العمومية ونطق بالتالي ببراءة المدعي في الطعن من تهمة النصب وأنه ألغاه فيما يتعلق بالدعوى المدنية وفصلا من جديد صرح بعدم اختصاصة.

حيث أنه وبالتالي تجاهل مقتضيات المادة 366 من قانون الاجراءات الجزائية التي تسمح للمتهم المنطوق ببراءته بالأدعاء مدنيا بدوره والمطالبة بتعويضات وإلزام المحكمة بالقضاء في هذا الطلب بمقتضى نفس الحكم.

حيث أنه في قضية الحال، استفاد المتهم من التعويضات أمام قاضي الدرجة الأولى عملا بمقتضيات المادة 366 من قانون الإجراءات الجزائية وأنه كان يتعين بالتالي على المجلس القضائي إما رفض أو الإستجابة لطلب التعويض المقدم وليس التصريح بعدم اختصاصه كما أنه كان يتعين عليه في كلتا الحالتين أي الرفض أو الاستجابة، تسبيب قراره تسبيبا كافيا. وأنه يتعين بالنتيجة القول بأن المادة 366 من قانون الاجراءات الجزائية قد خرقت مما يستوجب النقض.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.

246 المجلة القضائية