Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 240117 · 27/03/2000

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 240117, arrêt du 27 mars 2000

شيك بدون رصيد - سوء النية مفترض - ثبوت الجريمة بمجرد إصدار الشيك لا يقابله رصيد - الحكم بالبراءة - خطأ - نقض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن سوء النية مفترض بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد وأن المتابعة تبنى على الإشعار بعدم الدفع الصادر من البنك المسحوب عليه، إذ يتعين وجوبا على الساحب متابعة حركات رصيده قبل وبعد إصدار الشيك ولا دخل لأي اعتبارات أخرى لابعاد سوء نية المفترضة. وإن القرار لما قضى بالبراءة لانتفاء سوء النية المفترض يكون قد عرض نفسه للنقض والبطلان

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 240117 قراربتاريخ⁦2000/03/27⁩.

قضية (النائب العام) ضد (ش-غ)

الموضوع : شيك بدون رصيد - سوء النية مفترض - ثبوت الجريمة بمجرد إصدار الشيك لا يقابله رصيد - الحكم بالبراءة - خطأ - نقض المرجع : المادة 374 قانون العقوبات

المبدأ : إن سوء النية مفترض بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد وأن المتابعة تبنى على الإشعار بعدم الدفع الصادر من البنك المسحوب عليه، إذ يتعين وجوبا على الساحب متابعة حركات رصيده قبل وبعد إصدار الشيك ولا دخل لأي اعتبارات أخرى لابعاد سوء نية المفترضة.

وإن القرار لما قضى بالبراءة لانتفاء سوء النية المفترض يكون قد عرض نفسه للنقض والبطلان .

إن المحكمة العليا بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة بتاريخ ⁦1999/02/08⁩ ضد القرار الصادر ⁦1999/02/07⁩ عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي ببراءة المتهم من الجرم المنسوب إليه.

حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا أثار فيه وجها وحيدا للنقض مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقة، بالقول أن القرار المطعون فيه يتناقض وكل معطيات القضية إذ أنه استبعد اعتراف المتهم إصداره ثلاثة صكوك بنكية لفائدة شركة الأشغال الهندسية الريفية بالجلفة مقابل خدمات لصالحه، فوقت تقديم هذه الشيكات كان اتفاقهما عدم دفعها للصرف إلى حين دخول الأموال لحساب الساحب، الأمر الذي يأكد سوء نية هذا الأخير.

حيث أن قضاة المجلس أسسوا البراءة في قضية الحال على أنه وقت إصدار الصكوك الثلاثة بمبلغ إجمالي قيمته 30771,20 دج كان الرصيد يبلغ 97539,05 دج أي أنه ليس هناك سوء نية عند الساحب.

لكن حيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن متابعة المتهم عن جرم إصدار شيك بدون رصيد قد تمت بناء على الاشعار بعدم الدفع الوارد من البنك المسحوب عليه، وهو ما يفيد أن الرصيد وقت المخالصة كان فعلا غير قائم وغير قابل للصرف كما تقتضيه المادة 374 من قانون العقويات.

حيث أنه إذا كانت حقا العبرة لقيام الجنحة المذكورة بتاريخ إصدار الشيك كما استظهر بذلك قضاة جهة الاستئناف، فإنه يتعين وجوبا على الساحب أن يبقى بحسابه المبلغ الذي خرج من ذمته وأصبح ملكا للمستفيد إلى حين صرف الشيك، كما أنه كان على الساحب أن يتفقد ويعلم ما يحتوي عليه حسابه قبل وبعد تسليم الصك باعتباره أصلا بمثابة النقود على السواء، ولا دخل لأي اعتبارات أخرى كالتي أثارها المجلس لابعاد سوء نية المتهم 142 المجلة القضائية المفترضة ومعها جرم إصدار شيك بدون رصيد المنسوب إليه، وعليه..

فإن ما يتعاة الطاعن على القرار القطعون فيه هو سديد وينجر عنه البطلان.

المجلة القضائية

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة .......