Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 223333 · 18/05/1999

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 223333, decision of 18 May 1999

تركة - أرض تابعة للدولة- تقسيمها - لا يجوز - حق الإستفادة - نعم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يجوز تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للدولة إذا لم تسترد لأصحابها ويبقى للورثة الحق في الاستفادة بحكم المستفيد الأول

Text of the decision

ملف رقم 223333 قرار بتاريخ ⁦1999/05/18⁩

قضية (م -أ) ضد (م -م)

الموضوع : تركة - أرض تابعة للدولة- تقسيمها - لا يجوز - حق الإستفادة - نعم.

المبدأ : لا يجوز تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للدولة إذا لم تسترد لأصحابها ويبقى للورثة الحق في الاستفادة بحكم المستفيد الأول.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد 257. ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 14 فيفري 1999 وعلى مذكرة

- الجواب التي قدمها المحامي المطعون ضدهم.....

بعد الإستماع إلى السيدة خيرات مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

المبلة القضائية 293

حيث أن فريق (م-أم ه) ومن معها طعنوا بالنقض بعريضة قدمتها محاميتهم الأستاذة بأية عباس بتاريخ ⁦1999/2/14⁩ في القرار الصادر في ⁦1996/1/20⁩ عن مجلس قضاء بسكرة القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف الصادر في ⁦1995/5/16⁩ القاضي بقبول الترجيع شكلا وفي الموضوع برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضدهم فريق (م-م) ومن معه بلغوا بالطعن بالنقض وقدموا مذكرة جواب بواسطة محاميهم الاستاذ مخزي بخوش الطاهر يلتمسوا فيها رفض الطعن.

حيث أن الطعن مستوفى الشروط القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع

حيث أن المدعيات في الطعن استندت في تدعيم طعنهن لنقض وإبطال القرار المطعون فيه على وجهين.

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه رفضا إجراء تقسيم تركة الهالك وهو مورث الطرفين مع أن الخبير المكلف بحصر التركة توصل في تقرير إلى أن المورث المرحوم (م-س) قد خلف تركة تتمثل في مسكن وفي 2 هكتارات و177 نخلة وهذا حسب قرار الاستفادة المؤرخ في ⁦1979/1/25⁩ وهذه التركة تعود لجميع الورثة كما تؤكده الوثيقة الصادرة عن مديرية الفلاحة والمؤرخة في ⁦1996/7/21⁩.

لكن حيث أن القرار المعطون فيه أجاب المدعيات في الطعن أن الخبير توصل في تقريره إلى أن الأراضي المطالب بها لا يمكن تقسيمها لأنها 294 المبلة القضانية ملكا للدولة والوثيقة المؤرخة في ⁦1994/11/7⁩ تبين أن هذه الأراضي أدخلت ضمن الثورة الزراعية ولم تسترد بعد لمورث المدعيات حتى يتصدى لهم المطالبة بقسمتها أما الوثيقة المؤرخة في ⁦1996/7/21⁩ الصادرة عن مديرية الفلاحة تدعى فقط المدعيات في الطعن لتقديم .فريضة جماعية لكافة الورثة وعندما يستطيع الورثة الاستفادة من هذه...

الأراض الفلاحية بحكم إحلال محل المستفيد الأول مما يجعل الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يذكر النصوص القانونية التي طبقها وفقا لاحكام

المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية.

لكن حيث أن القضاة غير ملزمين بذكر النصوص القانونية بقدر ماهم ملزمين بعدم مخالفتها مما يجعل الوجه غير مؤسس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن...

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع ترك المصاريف على المدعيات في الطعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر ماي سنة تسعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :

الهاشمي هويدى خيرات مليكية امقران المهدى بمساعدة السيد زاوي ناصر وبحضور السيد ٠-:.

خروبي عبد الرحيم ٤٠٠ ::

: :

.: ::

.. :

.. :

! ' :

الرئيس المستشارة المقررة المستشار أمين ضبط .. المحامي العام.

:: :

٠٩ ٠٦