Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 234653 · 16/11/1999

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 234653, arrêt du 16 novembre 1999

حبس - المذهب الحنفي - قبل صدور قانون الأسرة - إلغاؤه - لانعدام الرسمية - خطأ في تطبيق القانون

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن الحبس يعتبر من أعمال التبرع ولا تنطبق عليه أحكام المادة 12 من قانون التوثيق. وإن القضاء بإلغاء الحبس الذي أقامه الطاعن على المذهب الحنفي قبل صدور قانون الأسرة والذي يجيز للبنات حق الانتفاع فقط بحجة عدم إفراغه في الشكل الرسمي يعد خطأ في تطبيق القانون

Texte de l’arrêt

ملف رقم 234653 قراز بتاريخ ⁦1999/11/16⁩

قضية : ع.س ضد :ع.ف

الموضوع : حبس - المذهب الحنفي - قبل صدور قانون الأسرة - إلغاؤه - لانعدام الرسمية - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ :

إن الحبس يعتبر من أعمال التبرع ولا تنطبق عليه أحكام المادة 12 من قانون التوثيق.

وإن القضاء بإلغاء الحبس الذي أقامه الطاعن على المذهب الحنفي قبل صدور قانون الأسرة والذي يجيز للبنات حق الانتفاع فقط بحجة عدم إفراغه في الشكل الرسمي يعد خطأ في تطبيق القانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعدقة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد : 257، 244، 239 ، 233، 231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 3 أوت 1999 وعلى مذكرة الجواب التي قدمه المحامي المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد / خيرات مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد / خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

268 المجلة القضائية تحيث أن المسمى ل. س. قد طلب تقض وإبطال القرار الصادر من مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦1999/2/2⁩ القاضي بقبول الترجيع بعد النقض شكلاً وإلغاء رسم الحبس العرفي المؤرخ في ⁦1973/2/3⁩ وبتعيين الخبير فياله علي لحصر مخلفات ل. س. وجعل مشروع قسمة.

حيث استند الطاعن في طلبه على وجهين لنقض. :

حيث أن المطعون ضدها لم ترد.

حيث التمست النيابة العامة نقض القرار.

عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

بدعوى أن القرار المنتقد قد ألغى الحبس موضوع النزاع على اعتبار أن المحبس لم يذكر المذهب الذي اعتمده وعدم وضعه في عقد رسمي

حيث أن عقد الحبس العرفي المؤرخ في فاتح جانفي 1973 قد اعتمد فيه واضعه المذهب الحنفي بصفة واضحة لأن المذهب المالكي لا يجيز التحبيس على النفس ولا يحرم البنات مما يعنى أن المرحوم ل س ب أ المدعوب الذي حبس كل أملاكه أولا على نفسه ثم على أولاده وليس للبنات إلا النفقة والكسوة الخ وهذه الشروط خاصة بالمذهب الحنفي.

حيث أن القرار المنتقد قد ألغي الحبس المذكور على اعتبار أنه لم يوضع في عقد رسمي طبقا للمادة 12 من الأمر المتضمن للقانون التوثيق مع أن هذه المادة لا تنطبق على الحبس الذي يدخل في أعمال التبرع علما بأن أوجه البر المختلفة تعود إلى الشريعة الإسلامية وبذلك لا يمكن تطبيق قانون الأسرة بمفعول رجعي على وقائع تمت سنة 1973 وعليه فالوجه مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار والمطعون فيه ودون الحاجة إلى مناقشة الوجه الثاني.

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بقبول الطعن شكل ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦1999/2/22⁩ وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر نوفمبر سنة تسعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :

. الهاشمي هويدي إسماعيلي عبد الكريم امقران المهدى ..

بمساعدة السيد :

زاوي ناصر وبحضور السيد :

خروبي عبد الرحيم الرئيس المقرر ..... . ...

. ... .. .. ....

لهذه الأسباب رئيس المستشار المقرر المستشار أمين ضبط المحامي العام.

أمين ضبط المبلة القضائية