Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 235357 · 22/02/2000

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 235357, decision of 22 February 2000

رجوع - إنذار - عدم إثبات النشوز

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن الإنذار القانوني اله وص عليه في المادة 102 ق.إ.م، هو غير الإنذار الموجه للزوجة للعودة إلى البيت الزوجي الذي يترتب عليه استئناف الحياة الزوجية ويجب أن ينفذ الإنذار من طرف المنفذ مصحوبا بالزوج الذي يلتزم بإرجاع الزوجة إلى المسكن المنفرد وفي حالة امتناع الزوجة عن الرجوع يحكم عليها بالنشوز

Text of the decision

ملف رقم 235357 قرار بتاريخ ⁦2000/02/22⁩

قضية : ش.م ضد : ب.م

الموضوع : رجوع - إنذار - عدم إثبات النشوز.

المبدأ :

إن الإنذار القانوني اله وص عليه في المادة 102 ق.إ.م، هو غير الإنذار الموجه للزوجة للعودة إلى البيت الزوجي الذي يترتب عليه استئناف الحياة الزوجية ويجب أن ينفذ الإنذار من طرف المنفذ مصحوبا بالزوج الذي يلتزم بإرجاع الزوجة إلى المسكن المنفرد وفي حالة امتناع الزوجة عن الرجوع يحكم عليها بالنشوز.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 14 أوت 1999 .

بعد الإستماع إلى السيد / عبد القادر بلقاسم المستشار المقرر في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد / خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن ش.م. طعن بالنقض بواسطة وكيله الأستاذ / ماسيم مصطفى المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ ⁦1999/05/05⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله بإلغائه فيما قضى بأسقاط حقوق المطلقة في توابع العضمة وتصديا إلزام المستأنف عليه بإدائه للمستأنفة مبلغ -⁦30.000⁩ دج نفقة متعة و 7000 دج نفقة العدة و 1200 دج شهريا تسري من يوم رفع الدعوى حتى غاية النطق بالحكم وقبل الفصل في الموضوع الأغراض محل النزاع توجيه اليمين الى المستأنف عليه بالصيغة التالية/ «أقسم بالله العلي العظيم أن مطلقتي لم تترك ولم يكن ملك الأغراض المطالب يجاوز المتمثلة (عددت الأشياء في القرار) تؤدي اليمين بالمسجد الكبير سيدى بلعباس يوم الجمعة بعد صلاة الظهر وبحضور الإمام والطرفين بعد استدعائهما قانونا والمصاريف محفوظة.

حيث أن الطاعن استند لتدعيم طعنه على وجهين

حيث أن الطاعن ضدها لم ترد على أوجه الطعن المذكورة

حيث أن النيابة العامة تبلغت بالملف مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية وأودعت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن موضوع الطعن منصب على إسناد مسؤولية الطلاق القاضي باسنادها القرار المطعون فيه إلى الزوج الطاعن وقد استند الطاعن لنقض القرار المطعون فيه على وجهين

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة إجراء قانوني بدعوى أن قضاة الاستئناف أسسوا قرارهم على إنذار الزوجة بالرجوع الى مسكن الزوجية المنفرد لم يوجه اليها شخصيا مع أن القانون طبقا للمادة 102 من قانون الإجراءات المدنية لا يلزم أن يكون الانذار يوجه الى الشخص نفسه بل يتم الى الشخص نفسه 272 المجلة القضائية أو قي موطنة الحقيقي أو المختار وبذلك يكون قضاة الاستئناف قد خالفوا القانون مما يعرض قرارهم الى النقض والابطال.

لكن وحيث أنه بالرجوع الى المادة 102 من قانون الاجراءات المدنية يتبين ان تبليغ الاحكام فيها يتعلق بمهلة الاستئناف التي تبدأ من تاريخ التبليغ غير أن الإنذار بعودة الزوجة إلى مسكن الزوجية هو غير هذا فان هذا الانذار يترتب عليه استئناف الحياة الزوجية فيجب أن يكون بالمودة والعطف أي أن يكون المنفذ مصحوبا بالزوج الذي الزم بان يكون السعي منه لارجاع الزوجة إلى مسكن منفرد ويترتب عن ذلك مخاطبة الزوجة شخصيا وطلب رجوعها وان امتنعت.

في هذا الحالة يتأكد نشوزها غير ان المحضر المشار اليه لا يبين منه توفر هذه الإجراءات مما يجعل النشوز غير قائم وان قضاة الاستئناف بقضائهم يكونوا قد احترموا جميع الإجراءات، مما يجعل قرارهم سليما والوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 53 من قانون الأسرة بدعوى أن امتناع الزوجة عن استئناف الحياة الزوجية مع أنها قد حكم عليها بذلك وصارت تلك الأحكام نهائية مما يجعلها ناشزا وهذا النشوز يفقدها جميع حقوقها غير أن قضاة الاستئناف اغفلوا تطبيق النص المذكور مما يعرض قرارهم الى النقض والابطال.

لكن وحيث أنه سبق الرد في الوجه الأول ان النشوز غير ثابت مادام محضر الانذار غير قانوني وبذلك يكون قضاة الاستئناف قد طبقوا القانون تطبيقًا سليما والوجه غير مؤسس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

المدلة القضائية 273

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر فيفري من سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :

لعوامري علاوة عبد القادر بلقاسم فاضل علي وبحضور السيد :

خروبي عبد الرحيم وبمساعدة السيد :

نويوات ماجد أمين رئيس القسم

فلهذه الأسباب رئيس القسم المستشار المقرر المستشار المحامي العام الضبط الرئيسي : المستشار المقرر أمين الضبط الرئيسي.