Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 251091 · 21/02/2001
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 251091, arrêt du 21 février 2001
تركة - مشروع قسمة - حق تسيير حر - انتقاله إلى الورثة - لا
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن القضاء بإخراج محطة البنزين من التركة قبل إجراء مشروع قسمة لكون حق تسيير المحطة ينتهي بموت المورث طبقا لما اشترط في العقد ولا ينتقل إلى الورثة تلقائيا باعتبار سلطة تسيير المحطة يعود إلى المؤسسة المعترضة المالكة لمحطة نفطال، يعد تطبيق سليم للقانون
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم 251091 قرار بتاريخ 2001/02/21 قضية: (ب-ن) ضد : (م-و-ن)
الموضوع : تركة - مشروع قسمة - حق تسيير حر - انتقاله إلى الورثة - لا.
المبدأ : إن القضاء بإخراج محطة البنزين من التركة قبل إجراء مشروع قسمة لكون حق تسيير المحطة ينتهي بموت المورث طبقا لما اشترط في العقد ولا ينتقل إلى الورثة تلقائيا باعتبار سلطة تسيير المحطة يعود إلى المؤسسة المعترضة المالكة لمحطة نفطال، يعد تطبيق سليم للقانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه : وبناء على المواد :
257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 11 أفريل 2000 وعلى مذكرة جواب التي قدمها محامي المطعون ضدهم.
بعد الإستماع إلى السيد : عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد : خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
المبلة القضائية 413
حيث أن ورثة (ب-ق-ن) وهم أرملته (ك-ع) وأبناؤه منها (ب-ق- م، ن، ن، س، ر)، طعنوا بتاريخ 11 أفريل 2000 بواسطة وكيلهم الأستاذ «نور الدين مصطفى» المحامي المقبول لدى المحكمة العليا بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 26 جانفي 2000 القاضي بقبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة شكلا.
والقول أن الاعتراض مبرر وبالنتيجة إلغاء القرار الصادر في 23 أفريل 1997 وقبول إعادة السير في الدعوى بعد تنفيذ القرار التمهيدي المؤرخ في 01 جويلية 1995 وإبطال الخبير بن خدة محمد المؤرخة في 24 سبتمبر 1996 وقبل الفصل في الموضوع الأمر بخبرة فنية ولهذا الغرض تعيين السيد (ب.م) لإجراء مشروع قسمة تركة المرحوم (ب-ق-ن) بعد إخراج محطة التوزيع نافطال الكائنة بنهج ولد عيسى بلقاسم ملكية نافطال التي كانت مسيرة من طرف المرحوم (ب-ق-ن) تسير حرا بعد إستدعاء جميع الورثة عملا بالمدة 53 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والمادة 724 وما يليها من القانون المدني وعليه إيداع تقرير مفصل بأعماله.
حيث أن الطاعنين استندوا لتدعيم طعنهم على أربعة أوجه ويتفرع
الوجه الأول إلى فرعين.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.
الفرع الأول : المأخوذ من عدم إطلاع النيابة العامة على ملف القضية.
بدعوى أن مثل هذه القضايا واجب عرضها على النيابة طبقا للمادة 141 من القانون إجراء جوهريا مما يعرض قرارهم إلى النقض والإبطال.
414 المجلة القضائية الفرع الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية.
بدعوى أن قضاة الموضوع لم يؤشروا على الوثائق التي تضمنها الملف طبقا للمادة 144 من قانون الإجراءات المدنية ولم يذكروا في قرارهم أي نص قانوني يكونوا قد اعتمدوا عليه. مما يعرض قرارهم إلى النقض.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة الإجراءات الأساسية في موضوع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
بدعوى أن إعتراض الغير الخارج عن الخصومة شرع لكل طرف له مصلحة وأن المعترضة مؤسسة نافطال ليست لها أية مصلحة في الاعتراض مادامت ملكيتها محفوظة لها في محطة البنزين ولم يتنازعها أحد فيها وبذلك يكون قضاة الموضوع قد تجاهلوا القواعد السليمة في الإعتراض مما يعرض قرارهم إلى النقض والإبطال.
الوجه الثالث : المأخوذ من قصور الأسباب بدعوى أن محطة البنزين المذكورة قاعدتها التجارية وجدرانها ملك لمؤسسة نافطال ولم ينازعها في ذلك أحد وأن المرحوم (ب-ق-ن) كان مسيرا حرا لها فقط لذلك آل تسيرها إلى أرملته (ك) وأولادها وأعلن أحد الأبناء (ب-ق-م) رغبته في التعاقد مع المؤسسة لتسير المحطة. خلفا لوالده المرحوم.
لكن حيث أن النزاع قائم على مآل تسيير محطة البنزين التي كان يسيرها المرحوم بمقتضى عقد التسيير الحر وقد أسند إليه التسيير لذاته ونص على العقد المادة 210 من أن التسيير ينتهي بموته. وبالتالي فإن سلطة إسناد تسيير المحطة يعود إلى المؤسسة المعترضة. ولا ينتقل تلقائيا إلى الورثة مما يجعل قضاء قضاة الموضوع بإخراج المحطة من التركة قضاء سليما والوجهين لا أساس لهما قانونا الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية..
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث .
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر فيفري من سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :
لعوامري علاوة عبد القادر بلقاسم محمد بن سالم وبحضور السيد .
خروبي عبد الرحيم وبمساعدة السيد نويوات ماجد المستشار المقرر رئيس القسم . 416
لهذه الأسباب.
رئيس القسم المستشار المقرر المستشار .
الحامي العام أمين ضبط رئيسي.
أمين ضبط رئيسي المبلة القضائية