Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 254258 · 25/12/2001

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 254258, decision of 25 December 2001

الضرب والجرح العمدي - فقدان أحد الأعضاء - إعادة تكييف الوقائع - عدم إجراء خبرة - قصور في التسبيب

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن اعتبار غرفة الإتهام الطحال جهازا وليس عضوا وإعادة تكييف الوقائع من جناية إلى جنحة الضرب والجرح العمدي دون الاستعانة بخبير مختص لمعرفة ما إذا كان استئصال الطحال يؤدي إلى عاهة مستديمة أم لا، لإمكانية تحديد الوصف القانوني الصحيح للفعل المتابع به يعد تسبيبا ناقصا ينجر عنه النقض

Text of the decision

قرار رقم 254258 بتاريخ ⁦2001/12/25⁩

قضية (النائب العام) ضد (ش.ك)

الموضوع: الضرب والجرح العمدي - فقدان أحد الأعضاء - إعادة تكييف الوقائع - عدم إجراء خبرة - قصور في التسبيب.

المبدأ : إن اعتبار غرفة الإتهام الطحال جهازا وليس عضوا وإعادة تكييف الوقائع من جناية إلى جنحة الضرب والجرح العمدي دون الاستعانة بخبير مختص لمعرفة ما إذا كان استئصال الطحال يؤدي إلى عاهة مستديمة أم لا، لإمكانية تحديد الوصف القانوني الصحيح للفعل المتابع به يعد تسبيبا ناقصا ينجر عنه النقض.

أصدرت المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع في جلستها العلانية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرون من شهر ديسمبر عام ألفين وواحد.

وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بعد الاستماع إلى السيد صنوبر أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف النائب العام بمجلس قضاء قالمة بتاريخ 09 نوفمبر 1999 ضد القرار الصادر بتاريخ 07 نوفمبر 1999 من مجلس قضاء قالمة غرفة الإتهام القاضي إلى تأييد أمر قاضي 546 المبلة القضائية التحقيق الرامي إلى إعادة تكييف الوقائع من إرتكاب جناية الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى فقدان أحد الأعضاء المنصوص والمعاقب عليه بالمادة ⁦3/264⁩ من قانون العقوبات إلى جنحة الضرب والجرح العمدي المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 264 من نفس القانون والإحالة على محكمة الجنح موضوعا.

حيث أن النيابة معفاة من دفع الرسوم القضائية طبقا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أنه بتاريخ 29 ديسمبر 1999 أودع النائب العام بمجلس قضاء قالمة تقريرا مكتوبا أثار فيه وجها واحدا للنقض.

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:

بحيث أنه يستنتج من أحكام المادة ⁦3/264⁩ من قانون العقوبات أن كل جزء من الجسم هو عضو منه، وفي قضية الحال «فالبنكرياس)) هو عضوا من الجسم وفقدانه يؤدي إلى فقدان التوازن في التركيبة الجسمية.

ذلك فإن غرفة الإتهام للمجلس عندما أعتبرت «البنكرياس» جهازا وليس عضوا قد أخطأت في تقدير الوقائع.

حث بالإطلاع إلى أوراق الملف فإنه يتبين أن المتهم (ش-ك) متابع من طرف نيابة محكمة قالمة بتهمة إرتكاب جناية الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى فقدان أحد الأعضاء المتمثل في إستئصال عضو البنكرياس للضحية (ب-م) الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة ⁦3/264⁩ من قانون العقوبات.

. بتاريخ 09 أكتوبر 1999 قام قاضي التحقيق بإتخاذ أمر يرمي إلى إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة الضرب والجرح العمدي طبقا للمادة 264 من نفس القانون.

حيث أنه حال نظرها في الإستئناف المرفوع من طرف النيابة العامة قررت غرفة الإتهام التابعة لمجلس قضاء قالمة المصادقة على أمر قاضي التحقيق وسبب قضاة المجلس قضاءهم بالحيثية التالية «حيث أن البنكرياس أو الطحال يعتبر من الأحشاء الداخلية لجسم الإنسان ويعتبر جهازا وليس عضوا»،

حيث أن المادة ⁦3/264⁩ من قانون العقوبات تنص ما يلي : (وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أوبتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من إستعماله أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى...».

حيث بالرجوع إلى قضية الحال فإنه يستخلص من الوقائع أن الضحية تعرض للضرب بركلة على أسفل ظهره ممّا أدى إلى نقله للمستشفى أين أجريت عليه عملية جراحية أدت إلى إستئصال الطحال.

حيث أن قضاة المجلس بنوا قضاءهم لتأييد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق الرامي إلى إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة الضرب والجرح العمدي إعتبارا لكون الطحال هو جهاز وليس عضو لجسم الإنسان.

حيث أن هذا التسبيب غير كاف بحيث كان يتعين على قضاة المجلس الإستغانة بطبيب مختص ذات الخبرة في مسألة علمية لفحص الضحية والقول فيما إذا إستئصال الطحال يؤدي إلى عاهة مستديمة أم لا، ذلك لإمكانهم تحديد الوصف القانوني الصحيح للفعل المتابع به المتهم المدعى عليه في الطعن.

548 المجلة القضائية

حيث أنه وبقضائهم كما فعلوا فإن قضاة المجلس لم يسببوا قضاءهم تسبيبا كافيا مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس (غرفة الإتهام) مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا لقانون.

مع تحميل المصاريف القضائية على عاتق المدعى عليه في الطعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع والمتركبة من السادة :

بن ويس مصطفى صنوبر أحمد معلم رشيد شعبان زروق بليدي محمد

بحضور السيد :

رحمين إبراهيم وبمساعدة السيد :

سايح رضوان رئيس القسم المستشار المقرر المجلة القضائية

لهذه الأسباب رئيس القسم المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المحامي العام.

أمين الضبط.

أمين الضبط