Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 25642 · 08/05/1982

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 25642، قرار بتاريخ ⁦08/05/1982⁩

المبدأ

ان المجلس القضائي عندما صرح بصحة الاتفاق الشفوى المتضمن تنازلا عن حصص في شركة، فانه لم يلتزم بتطبيق القانون وعرض ما قضى به الى النقض والابطال

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 25642 قرار بتاريخ ⁦1982/05/08⁩

قضية خ ع ضد : خ ع تنازل - حصص في شركة - الشكل القانوني - الرسمي.

( المادة: 12 من قانون التوثيق م 572 من القانون التجاري )

- منى كانت احكام المادة 12 من الامر رقم 91 - 07 المؤرخ في ⁦1970/12/15⁩ . تشترط اخضاع العقود التي تتضمن نقل عقار او حقوق عقارية او محلات تجارية او صناعية او كل عنصر من عناصرها او التخاي عن أسهم من شركة او جزء منها. الى الشكل الرسمي تحت طائلة البطلان وكانت احكام المادة 572 من القانون التجارى هي الاخرى تنص على امكانية اثبات احالة حصص الا بموجب عقد رسمي . فانه لا ينبغي القضاء بما يغالف هذا المبدا القانوني الصريح .

- ان المجلس القضائي عندما صرح بصحة الاتفاق الشفوى المتضمن تنازلا عن حصص في شركة، فانه لم يلتزم بتطبيق القانون وعرض ما قضى به الى النقض والابطال .

المجلس الاعلى

بناء على المواد 257 ،244 : 239 ،233 ،231، وما بعدها من ق. ا. م.

وبعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 12 نوفبر 1980 وعلى مذكرة الرد التي أودعها محامي المطعون ضده .

وبعد الاستماع الى السيد زياد الطاهر الرئيس الغرفة والقاضي المقرر في تلاوة تقريرهالمكتوب والى السيد يوسف بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة .

حيث بموجب عريضة مطروحة امام كتابة الضبط بالمجلس الاعلى بتاريخ 12 نوفبر 1980 طعن المسمى خ ع بنقض قرار صادر من مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 30 جوان 1980 ضده ولفائدة المسمى خ ع والدى بمقتضاه رفض طلبه في منابه في المحل التجاري المتنازع من اجله .

حيث استند الطالب في طعنه على ثلاثة اوجه بواسطة محاميه الاستاذين مناصرو بن ضيف الله المحامين المقبولين لدى المجلس الاعلى ، حيث رد عليه المطعون ضده بواسطة محاميه الاستاذ علالوش المحامي المقبول ايضا لدى المجلس الاعلى .

حيث عن الوجه الثاني : الواجب فحصه بدأة والماخوذ من انتهاك القانون وخاصة المادة 12 من أمر 15 ديسمبر 1970 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق وكذلك المادة 501 من القانون التجاري من حيث ان التنازل عن حصص في الشركة لا يمكن إن يتم الى اذا افرغ في الشكل الرسم ولا يصح القيام بذلك بالاتفاق الشفوي .

حيث ان القرار المطعون فيه قد خرق القانون خرقا واضحا عندما ضرح بصحة الاتفاق الشفاوي المتضمن تنازل (خ ع) عن حصته في الشركة مع ان هذا الاخر يكذب ذلك تكديبا قاطعا ومن ثم فهو مستوجبللنقض لعدم احترامهمقتضيات قانون 15 ديسمبر 1970 المادة 120 وكذلك المادة 501 من القانون التجاري، بدون حاجة الى فحص أوجوه الطعن الاخر فلهذه الاسباب يقضي المجلس الاعلى ، بنقض القرار الصادر بتاريخ ⁦1980/6/30⁩ من مجلس قضاء قسنطينة واحالة القضية واللرفين الى مجلس قضاء سكيكدة للفصل فيهل من جديد، والزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية .

وأمر بتبليغ هذا النص الكامل برمته الى الجهة القضائية التي اصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الاصل بواسطة كتابة الضبط .

بذا صدر القرار ووقع التصريف به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثأمن من شهر ماي سنة أتنثين وثمانين وتسعائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة التجارية والبخرية

المتركبة من السادة .

زياد الطاهر الرئيس الغرفة والقاضي المقرر كبير محمد المستشار مالك رشيد المستشار بمساعدة السيد.خطروي جمال الدين كاتب الضبط وبحضور السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام .