Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 269321 · 02/07/2002
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 269321, arrêt du 2 juillet 2002
عدم تسديد نفقة صفة التقاضي -بنت بالغة سن الرشد- . (نعم) - الأم - (لا)
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا صفة ولا مصلحة للأم الحاضنة في رفع دعوى عدم تسديد نفقة البنت بعد بلوغها سن الرشد
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم 269321 قرار بتاريخ 2002/ 07/02
قضية (ح-ع) ضد ((ه-ر) و النيابة العامة)
الموضوع : عدم تسديد نفقة صفة التقاضي -بنت بالغة سن الرشد- . (نعم) - الأم - (لا).
المبدأ : لا صفة ولا مصلحة للأم الحاضنة في رفع دعوى عدم تسديد نفقة البنت بعد بلوغها سن الرشد.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد بليدي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ملاك عبد اللّٰه المحامي العام في طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ح-ع) بتاريخ 2000/10/22 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 2000/10/16 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيه مبدئيا وتعديله في الدعوى الجزائية حذف عقوبة الحبس المحكوم بما على المتهم من أجل جنحة عدم تسديد النفقة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 331 من قانون العقوبات.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أودع الأستاذ الأزهر عثماني المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة بتاريخ 2001/06/05 في حق الطاعن أثار فيها أربعة أوجه: -
حيث أودع الأستاذ سيدهم احمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة بتاريخ 2001/09/02 في حق المدعى عليها في الطعن طلب فيها 367 المجلة القمائية العدد 2003 /2 رفض الطعن أساسا واحتياطا في جالة إبطال القرار المطعون فيه إعادة القضية أمام نفس المجلس بتشكيلة أحرث.
عن الوجه الأول: المبرز وحده للنقض والمأخوذ من مخالقة القانول والخطأ في تطبيقه:
بدعوى أن القرار المطعون فيه قد أغفل تماما صفة الطرف المدني المزعومة ذلك أن المدعى عليها في الطعن ليست لها الصفة والمصلحة في تحريك الدعوى الخالية لكون أن ابنتها (س) بالغة سن الرشد القانوني وعليه لها صفة التقاضي ودفاع الطاعن قد أثار هذا الدفع ولم يرد عليه في حين المجلس قد عدل العقوبة.
دون التطرق إلى التعويض وتأسيس المدعى عليها في الطعن كطرف مدني ولا يستطاع قانونا أن تحرك الدعوى من طرف شخص ليست له الصفة والمصلحة في الدعوى ويحكم له بالتعويض مما يجعل القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وأحكام المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث فعلا إن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف:
حيث يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه وأوراق ملف الدعوى بأن المدعى عليها في الطعن قدمت شكوى بتاريخ 1998/06/12 للحصول على نفقة ابنتها (س).
...حيث أن الحكم الصادر بتاريخ 1970/11/17 القاضي بالطلاق بين ..
الطرفين قضى على الطاعن بدفع النفقة.
حيث بالرجوع إلى تاريخ تقديم الشكوى أي 1998/06/12 يتبين أن البنت (س) أصبحت بالغة ولها 28 سنة من عمرها وبالتالي فهي التي لها صفة التقاضي وتقديم شكوى بإسمها طبقا للمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية وأن ليست للمدعي عليها في الطعن صفة التقاضي.
.. حيث أن ليست للمدعي عليها في الطعت أم (ح.س) الصفة .
والمصلحة لتكليف المتهم الطاعن مباشرة أمام المحكمة.
368 المجلة المضائية العد 2003 / 2
حيث أنه كان في قضية الحال على (ح.) البنت (س) تقديم شكوى ياسمها طبقا لأحكام المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الحزائية وتكليف المتهم الطاعن مباشرة أمام المحكمة لبلوغها سن الرشد ولأن لها صفة ومصلحة التقاضي طبقا للمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أن بقضائهم كما فعلوا بإذانة الطاعن من أجل عدم دفع النفقة بناء على شكوى مقدمة من طرف أم المحضونة في خين أن المحضونة بلغت سن الرشد وليست للأم الصفة والمصلحة فإن قضاة الموضوع قد خرقوا المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.
- وعليه فإن الوجه مؤسس ويفتح بابا للنقض.
هذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بعدم قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا.
بنقض وإبطال القرار المطعون فيه ..
بإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
بترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع المتركب من السادة :
بن ويس مصطفى رئيس القسم بليدى محمد المستشار المقرر صنوبر. أحمد المستشار..
صوافي ادريس المستشار و بحضور السيد ملاك عبد اللّٰه المحامي العام.
وبمساعدة السيد سايح رضوان أمين الضبط .
369 المجلة القضائية العدد 200372