Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 3089 · 10/03/2009
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 3089, arrêt du 10 mars 2009
لجنة التعويض - حبس مؤقت - خبرة - دخل
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يحق للجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطا القضائي تعبين خبير، لمراجعة الدفاتر المحاسبية للشركة، لتحديد الدخل الإجمالي الشهري الصافي للمحبوس مؤقتا، بصفته شريكا مسيّرا
Articles appliqués
- Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
- Article 137 bis 1 — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1
Texte de l’arrêt
ملف رقم 003089 قرار بتاريخ 2009/03/10
قضية (ر-ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض - حبس مؤقت - خبرة - دخل.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1.
المبدأ : يحق للجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطا القضائي تعبين خبير، لمراجعة الدفاتر المحاسبية للشركة، لتحديد الدخل الإجمالي الشهري الصافي للمحبوس مؤقتا، بصفته شريكا مسيّرا.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2007/11/11 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد /رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
لجنة التعويض بتاريخ 2007/11/11 سجل المدعي (ر-٤) دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا بواسطة المحامي نواصر العايش ضد الوكيل القضائي للخزينة يطلب فيها التعويض عن الضرر اللاحق به عن الحبس المؤقت الغير مبرر عملا بالمادة 137 سكرر من ق.إ.ج.
وجاء في عريضة المدعي أنه تمت متابعته من طرف نيابة تمنراست عن جناية إبرام صفقات مخالفة للتشريع وأودع الحبس المؤقت في 1996/11/06 من طرف قاضي التحقيق، وعند مثوله أمام محكمة الجنايات استفاد بالبراءة في 1998/03/30 إلا أن هذا الحكم تم نقضه من طرف المحكمة العليا، وبعد المحاكمة مرة ثانية صدر ضده حكم في 1999/11/24 قضى عليه بثلاثة سنوات والذي تم نقضه من طرف المحكمة العليا هو الآخر وتلا هذا الحكم عدة أحكام وقرارات من المحكمة العليا إلى غاية الحكم الجنائي الأخير الصادر في 2006/05/27 القاضي ببراءة المدعي والذي رفضت فيه المحكمة العليا طعن النيابة العامة بتاريخ 2007/05/16 والذي صار نهائيا مما يسمح له بطلب التعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر الذي دام (36) شهرا عن كل الأضرار اللاحقة به وهي :
1) مبلغ 3600.000 دج عن الأجرة الشهرية.
2) مبلغ 3954.559.60 دج عن عقوبات التأخير المفروضة عليه.
3) مبلغ 27057520 دج عن الحرمان مراجعة الإشهاد
4) مبلغ 3586795.31 دج عن المبالغ المحتجزة كضمان.
5) مبلغ 22258167.50 دج عن عقوبات الفسخ.
6) مبلغ 350000.00 دج عن تجميد العتاد.
7) مبلغ 1554315.00 دج مبلغ الضمان الغير مسترد.
8) مبلغ 80.000.000 دج عن الأضرار المعنوية.
لجنة التعويض
حيث أن الوكيل القضائي للخزينة التمس رفض الطلب لوروده خارج الأجل القانوني.
حيث أن النيابة العامة التمست تعويض المدعي بالحد المناسب.
في الشكل : حيث أن المدعي سجل دعواه أمام المحكمة العليا في 2007/11/11 بعد أن قضت المحكمة العليا برفض طعن النيابة العامة وهذا بموجب قرارها الصادر في 2007/05/16.
وحيث أن أجال رفع الدعوى حسب المادة 137 مكرر 4 ق. إ.ج . تبدأ من التاريخ الذي يصبح فيه القرار القاضي بالبراءة نهائيا وفي هذه الحالة قرار المحكمة العليا.
وحيث أنه في هذه الحالة تكون الدعوى رفعت في أجل (6) أشهر أي الأجال القانونية مما يتعين التصريح بقبولها شكلا .
في الموضوع :
حيث أن المدعي تقدم بعدة طلبات فيما يخص التعويض ومنها راتبه الشهري الذي كان يتقاضاه والذي حرم منه بمناسبة دخوله الحبس المؤقت الغير مبرر لمدة
(36) شهرا.
وحيث أن فيما يخص طلب المدعي المتعلق بتقدير هذا الراتب أو ما فاته من كسب بالنسبة للمدعي خلال هذه الفترة يستدعي تعيين خبير في المحاسبة للاطلاع على الدفاتر الحسابية لشركة (SATRAPRO) الكائن مقرها في تمنراست وتحديد المدخول الصافي للمدعي (ر-ع) باعتباره مسيرا للشركة وشريكا في نفس الوقت، وكذلك عند تحويلها إلى شركة ذات الشخص الواحد عن الفترة الممتدة من 1996/11/06 إلى 1998/03/30 والفترة من لجنة التعويض 1999/11/24 إلى 2001/06/30 على ضوء النتائج المحققة خلال السنة السابقة على دخوله الحبس في 1996/11/06، وتكون مهمة الخبير تحديد الدخل الصافي للمدعي دون سواه من الطلبات الأخرى.
وعليه فإن اللجنة تعين الخبير بللو يحي المقيم في تمنراست للقيام بهذه المهمة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تبليغه بهذا القرار.
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
ذه الأسباب قررت اللجنة :
1- قبول الدعوى.
2- وقبل الفصل في الموضوع تعيين الخبير بللو يحي الكائن مقره بتمنراست للقيام بمهمة مراجعة الدفاتر الحسابية لشركة (SATRAPRO) لتحديد الدخل الإجمالي الشهري الصافي للمدعي (ر-ع) بصفة شريكا ومسيرا للشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تحولت إلى شركة ذات الشخص الواحد عن الفترة من 1996/11/06 إلى 1998/03/30 ومن 1999/11/24 إلى 2001/06/30 على ضوء النتائج المحققة للسنة المالية السابقة لدخوله الحبس في 1996/11/06 كما سبق ذكره على أن ينجز هذه الخبرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه بهذا القرار.
3- حفظ المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر مارس ألفين وتسعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -
المتركبة من السادة :
مجلة المحكمة العليسا - عدد خصاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطبا القضائي لجنة التعويض اسماير محمد -رئيس رحابي أحمد مستشارا مقررا قراوي جمال الدين مستش ارا
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، النائب العام، وبمساعدة الآنسة/ شربال عبلة، معاونة أمينة الضبط.
مجلة الحكمة العليا - عدد خاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطا القضائسي لجنة التعويض