Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 337528 · 25/01/2006

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 337528, arrêt du 25 janvier 2006

رعي في أملاك غابية وطنية - عقوبة - غرامة مالية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يمكن في جزائم الرعي داخل الأملاك الغابية الوطنية، وطبقا للقانون رقم ⁦12-84⁩، الحكم بغرامة تفوق الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 413 مكرر من قانون العقوبات، حسب عدد و نوع الحيوانات المضبوطة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦84-12⁩ : المادتان : 81 و 82
  • قانون العقوبات: المادة : 413 مكرر

Texte de l’arrêt

ملف رقم 337528 قرار بتاريخ ⁦2006/01/25⁩

قضية (ت-ص) ضد إدارة الغابات و النيابة العامة

الموضوع : رعي في أملاك غابية وطنية - عقوبة - غرامة مالية.

قانون رقم : ⁦84-12⁩ : المادتان : 81 و 82.

قانون العقوبات: المادة : 413 مكرر.

المبدأ : يمكن في جزائم الرعي داخل الأملاك الغابية الوطنية، وطبقا للقانون رقم ⁦12-84⁩، الحكم بغرامة تفوق الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 413 مكرر من قانون العقوبات، حسب عدد و نوع الحيوانات المضبوطة.

ان الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد طالب أحمد رئيس الغرفة المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد مقدادي مولود ، محام عام في تقديم طلباته المكتوبة، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ت- ص) بتاريخ 30 أفريل 2003 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيارت الغرفة الجزائية القاضي حضوريا :

في الشكل : بقبول المعارضة،

في الموضوع : إلغاء القرار الغيابي المعارض فيه و حال التصدي من جديد تأبيد الحكم المستأنف فيه و بالتبعية له الحكم الغيابي مبدئيا و حال تعديله حذف عقوبة الحبس و الإبقاء على الغرامة، وتحميل المصاريف القضائية على المحكوم عليه والبالغة 1000 د.ج ، مع تحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى ؛

والجدير بالإشارة أن على اثر متابعة الطاعن بتهمة الرعي داخل مشروع التشجير إضرارا بإدارة الغابات ، مقاطعة برج بونعامة، طبقا للمادتين 81 و 82 من القانون رقم 12 - 84 المتعلق بالنظام العام للغابات والمادة 413 مكرر من قانون العقوبات، فإن محكمة برج بونعامة القسم الجزائي أصدرت في 13 جوان 2000 حكما غيابيا صرحت فيه بإدانة المتهم والحكم عليه بشهر حبسا ناهذا وغرامة نافذة قدرها 5000 د.ج ، مع تحميله الصاريف القضائية ؛

بعدما شكل المتهم معارضة في هذا الحكم، أصدرت نفس المحكمة حكما في 29 جانفي 2001 حضوريا اعتباريا قضت بمقتضاه باعتبار المعارضة كأن لم تكن طبقا للمادة 413 من قانون الإجراءات الجزائية و بتحميل المتهم المصاريف القضائية ؛

فرفع المتهم الاستئناف في هذا الحكم ، وفي 31 مارس 2002 أصدر مجلس قضاء تيارت الغرفة الجزائية قرارا غيابيا أيد بموجبه الحكم المستأنف فيه و بالتبعية الحكم الغيابي ؛

و على اثر المعارضة - التي قدمها المتهم في هذا القرار - فإنه صدر القرار الطعون فيه بالنقض حاليا ؛

حيث أن بتاريخ 29 ماي 2005 أودع الأستاذ قوادري مصطفاي محمد في حق الطاعن (ت- ص) وفي إطار المساعدة القضائية مذكرة تدعيما لطعنه بالنقض، ضمنها وجها وحيدا :

الوجه الوحيد : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المادة 413 مكرر من قانون العقوبات تنص على أن أقصى العقوبة في الغرامة هي 1000 د.ج في حين أن مجلس قضاء تيارت قرر إبقاء الغرامة المسلطة من قبل المحكمة والمقدرة ب 5000 د.ج ، مما يعني أنه - أي المجلس - جانب التطبيق الصحيح للقانون بقضائه بمبلغ يفوق المبلغ المنصوص عليه قانونا ؛

حيث أن النائب العام لدى الحكمة العليا التمس رفض الطعن موضوعا ؛

وعليه

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض-الذي رفعه المتهم (ت- ص) - وقع في الأجل القانوني و استوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا ، لذا فهو مقبول شكلا ؛

في الموضوع : .

عن الوجه الوحيد المثار :

حيث بمراجعة أوراق الملف - لا سيما القرار المطعون فيه - يتبين أن قضاة الموضوع التزموا صحيح القانون، إذ أن الطاعن توبع بتهمة الرعي داخل مشروع التشجير طبقا للمادتين 81 و 82 من القانون رقم ⁦84-12⁩ الؤرخ في 23 يونيو 1984 المتضمن النظام العام للغابات وكذا المادة 413 مكرر من قانون العقوبات؛

وفي هذا الصدد ، فإن المادة 81 من القانون 12 - 84 السالف الذكر تنص على ما يلي :

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 "يعاقب مالكو الحيوانات التي توجد مخالفة للقانون داخل الأملاك الغابية الوطنية ، بغرامة قدرها 50 د.ج على كل حيوان صوفي أو عجل و بغرامة من 50 د.ج إلى 100 د.ج عن كل دابة وعن كل حيوان من صنف الأبقار أو حيوان من صنف الإبل و من 100 د.ج إلى 150 د.ج عن كل حيوان من صنف العز"؛

كما تنص المادة 82 من ذات القانون على أنه :

"تضاعف الغرامات المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون عندما تعاين جنحة الرعي :

في المزارع حديثة العهد و الغابات في طريق التجدد ، ....

وهي الحالة التي نحن بصددها ؛

فيتضح من هذه الأحكام أنه يمكن للجهة القضائية أن تحكم على المنهم - الذي صرحت بإدائته - بغرامة تفوق بكثير الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المدة 413 مكرر من قانون العقوبات، وهذا بالنظر إلى عدد رؤوس الحيوانات التي وجدت داخل الأملاك الغابية الوطنية ونوع صنفها ؛

ومن ثم ، يتضح أن الوسيلة الوحيدة - التي تمسك بها المتهم - هي غير وجيهة، فيترتب على ذلك رفض الطعن موضوعا !

فلهذه الأسباب نقضي الحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ت- ص) شكلا وبرفضه موضوعا، وبتحميله المصاريف القضائية؛

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول والمتركبة من السادة :

طالب احمد الرئيس الق عون اللّٰه بومدين المستث ار بوشيرب لخضر للمستش ار شلوش حسسين المستشد ار خنش ول أحسن المستشد ار مسدوي دلال المستش

بحضور السيد / الحامي العام مقدادي مولسود، وبمساعدة السيد/ اقرقيقي عبد النور أمين ضبط.

مجملة الحكمة العليا - العدد الأول 2008